Advertisement

أخبار عاجلة

تسوية نهائيّة لـ "المختلط" تُعلن قريباً

Lebanon 24
20-02-2017 | 00:55
A-
A+
Doc-P-273658-6367055139786258081280x960.jpg
Doc-P-273658-6367055139786258081280x960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ورد في صحيفة "الديار" أنه بعدما أقفل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الباب بقوة أمام احتمال تجميل قانون الستين الإنتخابي النافذ ورفضت غالبية القوى السياسية القانون الأكثري، لم يعد للمهل الدستورية أي تأثير "ضاغط" على مستوى الإستحقاق النيابي، كما يؤكد مرجع دستوري مواكب لتطوّرات البحث الإنتخابي. ويعتبر أنه من الواقعي القول أن الساحة الداخلية تقف على مشارف أزمة دستورية، لكنه يستدرك موضحاً أن القوى السياسية قد درجت على عدم التحرّك، أو إذا صحّ القول، على العمل والإنتاج إلا تحت الضغط "الإيجابي" الذي أراده رئيس الجمهورية عبر رفضه المدوّي تكرار سيناريوهات سابقة في الملف الإنتخابي النيابي. وبالتالي، فإن الجميع مستنفَر اليوم لإنتاج تسوية تستجيب لكل الهواجس، وهي ستأتي نتيجة تعديل المشاريع المستندة إلى صيغة "المختلط"، والتي طرحها كل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري وتيار "المستقبل" و"القوات اللبنانية"، كما أضاف المرجع الدستوري نفسه، والذي لم يخفِ قدرة المسؤولين المخضرمين على ابتكار الصيغة المناسبة وفي الوقت المناسب. وخلافاً لكل القراءات المتشائمة، كشف هذا المرجع عن مناخ إيجابي تشكّل بفعل التعقيدات المرتبطة بحلول الموعد القانوني لدعوة الهيئات الناخبة، كون هذه الفترة الزمنية الحرجة تحقّق دفعاً قوياً نحو إنتاج قانون الإنتخاب الأفضل للمواطن اللبناني وليس للمسؤولين. وأكد أنه في لحظة معينة وقريبة، سيتم الإعلان عن التسوية النهائية لـ "المختلط"، بعدما بدأت بلورة التعديلات المقترحة عليه. وفي ترجمة للتعديلات، يتحدّث المرجع الدستوري عن استثناءات لا بد منها، ولكنها قليلة، في عملية "تفصيل" القانون الإنتخابي الجديد الجارية حالياً. وأضاف أن خطوة وزير الداخلية نهاد المشنوق بتوقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، هي بمثابة جرس الإنذار الذي يذكّر الجميع بالمهل، وبضرورة التفاهم على قانون جديد قبل الإنزلاق إلى مسار مربك ومعقّد على كل المستويات، ذلك أنه اعتباراً من الأيام المقبلة سترتسم لوحة سياسية داخلية مختلفة عن السابق، وستشكّل اختباراً، أو على الأقل ّتحدّياً للعهد الجديد الذي يواجه معادلة إقليمية ودولية بالغة الخطورة نتيجة احتدام المواجهة ما بين واشنطن وإيران من جهة، وإيران والمملكة العربية السعودية من جهة أخرى. وفي هذا المجال، فإن الضغط الرئاسي دستوري، كما يقول المرجع نفسه، الذي أكد أن رئيس الجمهورية يمارس صلاحياته في وضع كل الأطراف أمام اختبار التوصل إلى تسوية، خصوصاً وأن المغامرة بالبقاء من دون قانون انتخاب وتنامي التوتر السياسي أو حتى الأمني، سيهدّد الإستقرار العام وسيقوّض أسس الواقع الحالي والتهدئة على كل الجبهات السياسية الداخلية. ولم يخفِ الإشارة إلى أن الخلاف حول قانون الإنتخاب يخفي في طياته التجاذب الحاصل بين مشروعين واصطفافين سياسيين تحت عنوان المشروع "النسبي"، الذي يشكّل الصيغة الأكثر عدالة في المبدأ، لكنه من حيث الواقع يسمح باختراق الطوائف، وعملياً يؤدي إلى هيمنة فريق سياسي أو مشروع سياسي على الآخر. من جهة أخرى، فإن تداعيات الوصول إلى نفق مسدود بفعل استمرار الخلاف لن تقتصر، وبحسب المرجع الدستوري نفسه، على فرضية تأجيل الإنتخابات النيابية، والتي باتت مؤكدة اليوم، بل على عودة الساحة الداخلية إلى مربّع الإنتظار والمراوحة للتطوّرات الإقليمية، وذلك بعدما تبيّن أن الإتفاقات الثنائية لا تسهّل عملية الوصول إلى نتائج وتسويات سياسية شاملة ونهائية. (هيام عيد - الديار)
Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك