ما الذي دفع الحكومة لرصد مكافأة لعودة العسكريين؟

تحت عنوان قرار المكافأة لعودة العسكريين اتى بعد انسحاب تركيا وقطر، كتبت صونيا رزق في صحيفة "الديار": بعد اعلان الحكومة عن رصدها مكافأة بقيمة 250 ألف دولار لمن يعطي معلومات عن كشف مصير العسكرييّن المخطوفين لدى "داعش" منذ آب العام 2014، بدأ العد ّ العكسي الايجابي لان الاقتراح صدر خلال جلسة لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري وبالتنسيق مع قيادة الجيش. وهذا القرار اتى بعد غياب أي تقدّم في القضية وبعد قلق شديد من الاهالي من ان يكون العسكريون قد إستشهدوا، عبر عمليات انتقامية قام بها الارهابيون وبعد ان بات التفاوض شبه غائب منذ فترة طويلة. لذا اتجهت الحكومة للبحث عن مختلف الطرق لإطلاق سراح عسكرييّها، وبالتالي بعد وصول الملف الى طريق مسدود، خصوصاً ان مسلحي «داعش» لم يبحثوا في أي مرة طرق التبادل او ما شابه، وبعد دخول الملف في نفق طويل لان المسألة ليست سهلة، خصوصاً ان قنوات التواصل مع المجموعات الخاطفة غائبة كلياً. الى ذلك تفيد مصادر اهالي العسكرييّن بأنهم يحملون تفاؤلاَ منذ سماع نبأ إعلان الحكومة المكافأة المالية، لمن يقدّم معلومات جديدة عن قضية أبنائهم بعد مضيّ سنتين ونصف السنة على خطف الجنود، بحيث كانوا ولا يزالوا يسمعون الجواب عينه منذ لحظة خطفهم، لانهم شعروا بأن الملف دخل منذ اليوم الاول ضمن اطار المسكّنات ليس اكثر، لانه وعند أي بصيص امل يعود من جديد ليصبح مطوقاً بالمطالب التعجيزية، لان العسكريين هم ككنز بالنسبة الى الخاطفين، الذين يلعبون على وتر عاطفة الاهالي. وبالتالي فهم لن يُقدموا على إطلاق سراح الاسرى من دون اي مكاسب لهم، لان الارهابيين لن يحسموه من دون أي ثمن يكون لمصلحتهم، لان هدفهم الاول والاخير إستعمال الملف المذكور كورقة ابتزاز الى امد بعيد جداً. هذا ويشير الاهالي الى ان حسين يوسف والد الجندي المخطوف محمد يوسف سافر قبل فترة الى تركيا لكنه اتى خائباً لان الموقف التركي يستمرعلى حاله، بحيث يكرّر المسؤولون الأتراك الجواب عينه بأن لا قدرة لهم على التأثير في الجماعات الارهابية، وبأن تركيا لم تستقبل أيّ مفاوض على ارضها، واضعة الملف في ايدي المدير العام للأمن العام اللواء عبّاس ابراهيم الذي يقود عملية التفاوض بسرّية، لكن المشكلة تكمن في عدم استقرار الجهات الخاطفة على شروط محدّدة، بحيث تعمل في كل مرّة على تعديلها أو إضافة المزيد منها، وكأن هناك محاولة لتخريب كل ما يتفق عليه. في غضون ذلك، تنقل مصادر سياسية متابعة للملف بأن قرار الحكومة اتى بعد معلومات تلقتها بأن لا مساعدة تركية او قطرية للخروج من هذا الملف بنتيجة ايجابية، لان الكل سحب يده من الملف لذا لجأت الحكومة اللبنانية الى هذه الوسيلة أي المكافأة المالية التي قد تحمل اخباراً سارة. ولم تستبعد هذه المصادر من ان يقوم احد عناصر "داعش" بالدلالة الى موقع العسكرييّن عبر شخص مدني للحصول على هذه الاموال، معتبرة بأن هذا الحل كان يجب ان يُعلن منذ سنوات لا اليوم، وذكّرت كيف تم القبض على الرئيس العراقي صدام حسين، وبالتالي فمن خلال المال تحصل المعجزات، آملة ان يعود العسكريون بأسرع وقت الى مؤسستهم واهاليهم، لان الملف بات يمثل الوطن وحجمه، وبالتالي فمن المعيب ان يبقى العسكريون في غياهب النسيان بعد كل هذه المدة. وختمت المصادر بأنه في حال عودة العسكرييّن سالمين فالمسألة ستكون بمثابة «ضربة معلم» للعهد وللرئيس ميشال عون، بحيث يكون قد وفى بما وعد به، وستساهم في زيادة شعبيته كثيراً لان القضية انسانية وتهم كل الشعب اللبناني المؤيد لجيشه الى ابعد الحدود. (صونيا رزق - الديار)