4 خيارات أمام رئيس الجمهورية!

ورد في صحيفة "الديار" يوم غد الثلاثاء هو الموعد القانوني لدعوة الهيئات الناخبة، ويوم 20 اذار المقبل المهلة النهائية لهذه الدعوة، الا ان كل المعطيات تؤكد ان الانتخابات قبل نهاية ولاية التمديد الثانية لمجلس النواب، اي حتى 20 حزيران المقبل على رغم توقيع وزير الداخلية نهاد المشنوق مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ورفعه الى رئيس الحكومة سعد الحريري الذي يتوقع ان يوقع المرسوم لرفعه بعد ذلك الى قصر بعبدا. الا ان اوساطاً قريبة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اوضحت ان المرسوم لم يصل الى بعبدا واكدت ان الرئيس عون لن يوقع المرسوم، لكن الاوساط شددت على ان القوى السياسية محكومة بالوصول الى اتفاق على القانون الجديد اجلاً ام عاجلاً، لان البديل من ذلك هو الفراغ. وكشفت الاوساط ان الرئيس عون سيستمر في الضغط وحث الافرقاء توصلاً الى اتفاق حول القانون، وقالت ان لدى رئيس الجمهورية العديد من الافكار والخيارات من اجل دفع الاطراف السياسية الى التوصل لمثل هذا الاتفاق وهو سيلجأ الىها بالتدرج كالاتي: - الاول، ان يطلب من رئيس الحكومة عقد سلسلة جلسات لمجلس الوزراء للبحث في المشاريع والاقتراحات المطروحة توصلاً الى صيغة جديدة تمكن من احداث نقلة في النظام الانتخابي وبما يؤدي الى تجاوز قانون الستين. واشارت الاوساط الى ان رئيس الجمهورية ينتظر انتهاء مجلس الوزراء من بحث مشروع الموازنة المرجح هذا الاسبوع. - الثاني: ان يلجأ بعد ذلك، في حال لم تفض الاتصالات السياسية وجلسات مجلس الوزراء الى انجاز صيغة القانون الجديدة، الى الطلب من جلس النواب عقد جلسات للمجلس للتصويت على مشاريع واقتراحات القوانين المحالة الى المجلس، وبذلك يضطر الجميع الى القبول بما تقرره الاكثرية النيابية. - الخيار الثالث: ان يعيد بعد ذلك طرح فكرة اجراء الاستفتاء حول قانون الانتخابات الذي يريده اللبنانيون، اذ تعتبر الاوساط القريبة من قصر بعبدا ان الدعوة للاستفتاء لا تتعارض مع الدستور بل ان هذه الدعوة التي لم يتطرق اليها الدستور، مثلها مثل التمديد الذي حصل لمرتين. وتضيف ان الاستفتاء الذي تؤيده اطرافه عديدة من كل الطوائف والمكونات السياسية يشكل عندئذ المخرج الوحيد لمأزق قانون الانتخاب. - الخيار الرابع، انه اذا وصلت البلاد الى موعد الانتخابات النيابية وكل المخارج مقفلة امام اجرائها وفق قانون جديد، فهو سيفضل عندئذ حصول فراغ في مجلس النواب على اجرائها على اساس الستين او التمديد لمرة ثالثة. ولاحظت الاوساط ان ما اعلنه الوزير جبران باسيل امس في اللقاء المخصص للبلديات من انه لن يحصل فراغ، ينطلق من ادراكه ان الابواب لا تزال مفتوحة امام امكانية الاتفاق على القانون في وقت قريب. وفي معلومات لمصادر اكثر من فريق سياسي مشارك في الاتصالات ان الافكار التي يتم تداولها كلها، تتمحور تقريباً حول القانون المختلط، الا ان كل فريق يريد تركيب صيغة تتوافق مع حساباته الانتخابية. (الديار)