بين العهد و"طلعت ريحكتم": 100 يوم وإنجازات

صار للعهد مئة يوم من ولادته. عادة ما تعطى هذه الفرصة للحكومات قبل الحكم عليها والتدقيق بين "خيرها" و"شرها". أما العهود الرئاسية، فللأمانة، تحتاج الى أكثر من ذلك كي يفصل خيطها الأسود من خيطها الأبيض. ومع ذلك، لم تتأخر مجموعة "طلعت ريحتكم" في تعداد "انجازات" العهد بعد نحو ثلاثة أشهر من وصول المسيحي الأول والأقوى الى سدة الرئاسة. وعددتها على الشكل الآتي: "- عروض عسكرية لميليشيات طائفية ولا ملاحقات. - إعتبار الجيش اللبناني "ليس قوياً". - إقرار (بالإجماع) قانون زيادة تعويضات النواب العائلية من 75٪‏ إلى 100٪‏ - تخطيط لـ 27 ضريبة جديدة ومنها زيادة الـVAT. - إستيلاد حكومة مضخمة المصاريف بـ 30 وزير وفيها وزيرة واحدة فقط. - التنقل بالهليكوبتر للحكام لتفادى مشكلة السير. - مشكلة السير تتفاقم على المواطن. - إقالة مدير عام أوجيرو وإستبداله بآخر من جماعة "فلان" (دون إتباع المنهجية الرسمية للتعيين) ولا ملاحقة لموضوع الهدر والفساد والسرقة في الإنترنت غير الشرعي منذ سنين. - محاكمات عسكرية لمتظاهرين عزل ضد الفساد (14 مواطناً) . - مئات المتظاهرين (من أنصار أحزاب السلطة) يرشقون الحجارة على قناة "الجديد" لساعتين والأمن يتفرج. - صفقة الغاز تبرم بسرعة البرق بظل وجود شركات وهمية متأهلة للمناقصات. - قضم شاطىء الرملة البيضاء و جزء من الشاطىء العام لبناء منتجع خاص. - محاولات مستمرة لقضم مساحات من حرش بيروت. - خدمة الدين العام تصل إلى 5 مليارات سنوياً (مملوكة من بنوك مملوكة من الطبقة السياسية الحاكمة). - لا قانون انتخابات اصلاحياً وعادلاً حتى اللحظة، والمجلس النيابي على عتبة التمديد غير الشرعي للمرة الثالثة. - فضيحة برج حمود (وردم البحر بالنفايات) وثم الكوستا برافا (خطر على الطيران) وحلول بربرية بقتل النورس بدل حل المشكلة الأساسية. - إعلان عن حل للنفايات يعتمد على المحارق (المسرطنة). - التقنين الكهربائي ومافيات مولدات الكهرباء مستمرة. - أزمة المياه ومافيات الصهاريج مستمرة. - رئيس الوزراء (منبثق من مجلس نيابي غير الشرعي) يصرح كل كم يوم بأن البلد بألف خير". لا يمكن طبعاً التشكيك بما استعرضته المجموعة، كون كل ما أتى في الجردة هو واقعي لا لبس فيه. ومع ذلك، لا يجوز "رجم" العهد فقط لأنّ الأزمات المتوارثة منذ عشرات السنين لم تحلّ بـ"كبسة زر" أو بعصا سحرية، ولا يمكن لأي رئيس أن يعالجها فور وصوله الى سدة الرئاسة. عملياً، لا يمكن الطلب من ميشال عون أن يغيّر وجه لبنان السياسي بين ليلة وضحاها، وان كان مطالباً أكثر من غيره بأن يقوم بما عجز أسلافه عن القيام به. فهو بالنتيجة رئيس لكتلتين، نيابية ووزارية، وازنتين بمقدورهما مساندته في الصلاحيات الممنوحة له بفعل الرئاسة. ولذا لا يمكن له التحجج بالعجز أو عدم القدرة على فعل شيء ما. ولذا تكون ردة الفعل عليه أقسى من أي ردة فعل تجاه رئيس ثان. كما أن الرجل محصن بتفاهمات سياسية تزيد من قوة "عضلاته" السياسية خصوصاً وأن هذه التفاهمات قائمة على أسس واضحة يراد منها، وفق المنطق، تمتين أواصر الدولة ونقلها من حالة الهريان والفساد الى بعض الاصلاح والتصويب. ولهذا أيضاً لا يمكن له أن يعاني من تضييق سياسي او ممانعة من جانب الجالسين قبالته على موائد السلطة، على اعتبار أنهم ليسوا جميعا من طينة الخصوم، وبمقدوره أن يستثمر هذه التفاهمات ليكون عهده استثناء لكل العهود السابقة التي أمعنت في ضرب أسس الدولة. ومع أن شؤون الناس الحياتية واليومية لها الأولوية في اهتمامات الرأي العام وقد تغنيها عن الكثير من الانجازات السياسية، وقد تساعدها على الصمود في بلد "الهجرات المتواصلة"، غير أن قانون الانتخابات سيظل حجر أساس العهد العوني. هو الذي وعد الناس بقانون عادل يؤمن التمثيل الصحيح، ولا يكون على قياس القوى الحاكمة مقصوص على مقاساتها. واذا لم يفعلها ميشال عون، فلن تغطي بقية الانجازات، هذه "العورة"!