ما مصير مصنع زيت جفت الزيتون في بزيزا؟

قرر وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن إصدار قرار يعتبر ساري المفعول من اليوم، يوقف بموجبه خط إنتاج الزيت عبر استخدام مادة الاكسان (Hexane) بصورة نهائية، مع إتاحة الفرصة لصاحب المصنع لاستخدام تقنيات استخراجية أخرى غير مضرة على مسؤوليته وتحت إشراف وزارة الصناعة ومهندسين بيئيين تختارهم الوزارة على نفقته الخاصة. وصرح الحاج حسن بعد عقده اجتماعا مخصصا لدرس قضية "الشركة اللبنانية لزيت الزيتون ش.م.ل." المعروفة بمصنع زيت جفت الزيتون في بزيزا، والمرخصة في وزارة الصناعة عام 2009 "لعصر الزيتون واستخدام الزيت المتبقي من جفت الزيتون أن "الاجتماع اليوم للبحث في موضوع مصنع الزيت في بزيزا. وبشكل مختصر، استحصل صاحب المصنع على رخصة إنشاء بموافقة كل أعضاء لجنة التراخيص عام 2009". وأضاف: "بالنسبة الى رأيي الشخصي، أنا لا أؤمن ولا أوافق على صناعة استخراج الزيت من جفت الزيتون لأسباب صحية وبيئية. ولكن الواقع أن المصنع موجود ومرخص. أثيرت اعتراضات حوله من الأهالي قبل سنة ونصف سنة تقريبا، واتخذت حينها قرارا بإقفال المصنع بشكل موقت لمعالجة المشاكل الناجمة عنه. هذا المصنع يجمع جفت الزيتون ويعالجه بمادة مذيبة وسائلة هي الاكسان، ويستخرج الزيت منه ثم يحمص الجفت المتبقي لاستخراج المزيد من الكميات. وهذه العملية تسبب الغبار والدخان والرائحة". وتابع: "بعد مراجعة صاحب المصنع، أوضح أنه استطاع أن يسيطر على الغبار كليا، وعلى الدخان جزئيا، ولم يتمكن من السيطرة على الرائحة. وأخيرا، منح صاحب المصنع مهلة إدارية لتشغيل معصرة الزيتون. وتبين أنه شغل المصنع تحت مظلة المهلة الادارية المعطاة للمعصرة وليس للمصنع. وعلى هذا الاساس، ولما لم يتمكن من معالجة الاضرار الناجمة عن الروائح والدخان، وبناء على المناقشات، سوف نصدر قرارا اليوم نوقف بموجبه خط انتاج الزيت عبر استخدام مادة الاكسان بصورة نهائية، مع اتاحة الفرصة لصاحب المصنع بحق استخدام تقنيات استخراجية أخرى غير مضرة على مسؤوليته وتحت اشراف وزارة الصناعة واشراف مهندسين بيئيين تختارهم الوزارة على نفقته الخاصة. وعلى صاحب المصنع ان يقدم طلبا واضحا أنه سيلتزم التوقف عن استخراج الزيت بواسطة الاكسان، وانه مستعد للاستثمار على مسؤوليته واستبدال طريقة الانتاج باستخراج مادة الزيت بواسطة المياه مثلا للحد من الأضرار بشكل كبير. نحن نعمل وفق معادلة رفع الضرر واعطاء المصنع فرصة اخيرة لرفع الضرر وفق خط انتاج جديد على مسؤوليته. فإذا تمكن من تلبية هذه الشروط يمكنه العمل وفق شروط بيئية تحت اشراف خبراء ومهندسين نختارهم على كلفته الخاصة. أما في حال عدم قدرته على تلبية الشروط، فإننا سنقفل المصنع نهائيا بمرسوم بعد عرض القضية على مجلس الوزراء". وقال: "لا سياسة في هذه القضية. حكي عن حمايات سياسية، لكن على الأقل لم يراجعني أحد في المسألة. في نهاية المطاف، الصناعة لها انعكاساتها ونتائجها البيئية والصحية في كل العالم، ومسؤوليتنا نحن أن نستمع الى كل الآراء ونتخذ القرارات الموضوعية والعلمية بعيدا عن السياسة التي لا دخل لها بهذا الملف. إننا نعمل بطريقة منصفة ونحاول أن ننصف بها الجميع. ولكن هناك تضارب مصالح ونحن نتخذ القرار وفق المصلحة العليا للجميع". وفي ما يلي نص القرار: إن وزير الصناعة، بناءً على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016(تشكيل الحكومة)، بناءً على القانون رقم 642 تاريخ 02/06/1997 (إحداث وزارة الصناعة)، بناءً على المرسوم رقم13173 تاريخ 08/10/1998(تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)، بناءً على المرسوم رقم 5243 تاريخ 05/04/2001(تصنيف المؤسسات الصناعية)، بناءً على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/06/2002(تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها)، لا سيّما المادّة 16 منه، بناءً على المرسوم رقم 7945 تاريخ 29/05/2002(الأصول والإجراءات الواجب اتباعها في اجتماعات لجنة الترخيص وفي ممارسة مهامّها)، بناءً على قراري الترخيص بالإنشاء رقم 2501/ت تاريخ 10/07/2009، وتجديد الإنشاء رقم 3852/ت تاريخ 16/04/2013 الصادرين عن وزير الصناعة، بناءً على موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني على ترخيص تجديد الإنشاء بموجب قراره رقم 44 تاريخ 16/11/2016، بنـاءً علـى الطلـب المُقـدّم مـن الشركة اللبنانية لزيت الزيتون ش.م.ل.، والمُسجّل في دائرة الترخيص والمُراقبة فـي مصلحــة الصناعــة الإقليمية فـي الشـمال برقم 700/ش/2016 تاريــخ 04/02/2016، ونظراً لإستمرار الضرر والإزعاج على الجوار من جراء تشغيل المصنع، ولا سيما الروائح المُنبعثة عن النشاط الإنتاجي التجريبي، بنــاءً على إقتراح مدير عام وزارة الصناعة، يقــرّر ما يلي: المادة الأولى: تُلغى المهلة الإدارية المُعطاة للشركة اللبنانية لزيت الزيتون ش.م.ل. من وزارة الصناعة بموجب كتاب رقم 2796-2582/و تاريخ 10/10/2016، على ألا تقوم الشركة المذكورة بأي نشاط إنتاجي أو تجريبي دون أخذ موافقة وزارة الصناعة. المادة الثانية: التوقّف نهائياً عن إستعمال مادّة الإكزان (Hexane) في مصنع الشركة اللبنانية لزيت الزيتون ش.م.ل. لعصر الزيتون وإستخراج الزيت المتبقّي من جفت الزيتون، مصنّف في الفئة الثانية، على العقار رقم /636/ من منطقة بزيزا العقاريـة - قضـاء الكورة، ملك السيد ابراهيم ميشال المعلوف. المادة الثالثة: على الشركة إستعمال مادّة بديلة من الإكزان من أجل الإنتاج، بعد أخذ موافقة لجنة الترخيص في الشمال وفقاً للأصول، وذلك على مسؤولية الشركة المُصنّعة بالكامل. المادة الرابعة: على صاحبة العلاقة تحمّل نفقات مهندسين مختصّين تختارهم وزارة الصناعة وتحت إشرافها لمتابعة آلية التشغيل الجديدة المقترحة. المادة الخامسة: تُكلّف مصلحة التراخيص الصناعية في الإدارة المركزية بالتنسيق مع دائرة الترخيص والمُراقبة في مصلحة الصناعة الإقليمية في الشمال ولجنة الترخيص متابعة تنفيذ هذا القرار والإفادة عن نتائج متابعتها. المادة السادسة: يبلّغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويصبح نافذا ً إعتبارا ً من تاريخه. يُبلّـــغ: - صاحبة العلاقة - وزارة الداخلية والبلديات - محافظة لبنان الشمالي مع رجاء إبلاغ بلدية بزيزا - وزارة الصحة العامة - مصلحة الصحّة في الشمال - وزارة البيئة - وزارة الأشغال العامة والنقل - دائرة التنظيم المدني في الكورة - وزارة الزراعة – مصلحة الزراعة في الشمال - وزارة الصناعة: - المحفوظات - المعلوماتية - الملف.