المجاعة تضرب أجزاء واسعة من جنوب السودان

أعلنت 3 وكالات من الأمم المتحدة أمس، أن المجاعة ضربت أجزاء من جنوب السودان. واعترفت جوبا رسمياً أن أجزاءً من البلاد تعاني من المجاعة، وأن نحو نصف السكان سيواجهون نقصاً كبيراً في الغذاء بحلول تموز (يوليو) المقبل، وتوقعت معاناة 4.9 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي. وقالت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونسيف» و «برنامج الغذاء العالمي» إن المجاعة تؤثر حالياً في أجزاء من ولاية الوحدة في شمال وسط البلاد، ويعني الإعلان الرسمي عن المجاعة أن هناك أشخاصاً بدأوا يموتون بالفعل بسبب الجوع. وفي الشأن ذاته، قال رئيس المكتب الوطني للإحصاء في جنوب السودان إساياه تشول أرواي، خلال مؤتمر صحافي في جوبا أمس إن «بعض مقاطعات ولاية الوحدة مصنفة على أنها في مجاعة، أو معرّضة لخطر المجاعة». وتوقع أن يعاني 4.9 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي بين شباط (فبراير) الجاري ونيسان (أبريل) المقبل، بسبب القتال الدامي وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتعثر الاقتصاد وانخفاض الإنتاج الزراعي، مشيراً إلى أن هذا الرقم سيرتفع إلى 5.5 مليون شخص بحلول تموز. على صعيد آخر، طلب متمردون في السودان من الإدارة الأميركية الجديدة ربط رفع العقوبات بالكامل عن السودان، بإجراء تسوية سلمية شاملة تراعي خصوصية مناطق الحرب، وترتيبات انتقالية تفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة ومراقبة دولياً، إلا أن الخرطوم اتهمت المتمردين التابعين لـ«الحركة الشعبية – الشمال» بمحاولة الاستقواء بقوى اجنبية واعتبرت ذلك «تحريضاً سافراً». وقضى قرار أميركي أخيراً برفع موقت للعقوبات المفروضة منذ عام 1997 على السودان. وكانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما رفعت بالتنسيق مع الرئيس الجديد دونالد ترامب، العقوبات موقتاً بعد تأكدها من انخفاض مستوى العنف في مناطق النزاع. وقال الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان إن «الحركة على استعداد للقاء الإدارة الأميركية الجديدة في الزمان والمكان المحددين إذا عرضت علينا ذات المقترح أو مقترحاً آخر جديداً في شأن الملف الإنساني». وأكد عرمان أن ذلك سيكون «لمعالجة الأزمة الإنسانية أولاً ومن بعد ذلك الوصول لسلام شامل ومناقشة انتهاكات حقوق الإنسان وإنهاء صلة الخرطوم بالإرهاب وتصدير المهاجرين». وزاد: «نلتزم الفصل بين ما هو إنساني وسياسي والأولوية للملف الإنساني وفق القانون الإنساني الدولي». وأشار عرمان إلى أن الحركة الشعبية تنتظر سياسة الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة ومن توكل إليهم مسؤولية ملف السودان. وأضاف: «نتوقع من الإدارة الأميركية الجديدة ونناشدها أن تربط رفع العقوبات الكامل باتفاق سلام شامل يعالج خصوصيات مناطق الحرب، وترتيبات انتقالية تفضي إلى انتخابات نزيهة وحرة ومراقبة دولياً». غير أن وزير الدولة للخارجية كمال اسماعيل اتهم الحركة الشعبية بالاستقواء بالخارج واعتبر موقف عرمان تحريضاً سافراً، و «طلب تدخل قوى دولية»، وطالب المتمردين بإلقاء السلاح والانخراط في عملية السلام. إلى ذلك، أبدت ألمانيا استعدادها لتقديم استشارات فنية اشتراعية لمساعدة الخرطوم على إعداد مسودة دستورها الدائم الجديد وجاءت المقترحات الألمانية في أعقاب مشاورات أجراها الأمين العام للحوار الوطني السوداني هاشم سليم، مع رئيس العلاقات الألمانية مع شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والسودان وجنوب السودان في الحكومة الألمانية رالف تيمبرمان.