على ذمة "الأخبار": هدايا سلامة للحريري.. 575 مليون دولار!

  ولكن في المقابل، تسرّبت وثيقتان (ذات طابع رسمي) تؤكدان حصول العمليات المذكورة في خلال الأعوام 2014 و2015 والنصف الأول من عام 2016، أي قبل فتح الباب أمام مصارف أخرى للغرف من أرباح "الهندسة المالية" وتعظيم أرباحها ورساميلها وإطفاء خسائرها وتكوين المؤونات لتغطية قروضها العاطلة.

 

ليس هذا فحسب، بل إن وثيقة ثالثة، اطلعت عليها "الأخبار" من دون أن يؤذن لها بنشرها، تؤكّد أنّ عمليات مماثلة خاصة ببنك الحريري جرت في عام 2013، ودرّت نحو 82 مليون دولار أميركي أرباحاً استثنائية! الوثيقة الأولى تتضمن الوثيقة الأولى تقريراً أعدّته وحدة الرقابة على الأسواق المالية ورفعته إلى رئيس وأعضاء مجلس هيئة الأسواق المالية، بتاريخ 28 تموز 2016، ويتناول نتائج "تدقيق محدود النطاق لبنك البحر المتوسط ش.م.ل (المصرف)، المرخّص من قبل مصرف لبنان بموجب الرخصة رقم 22، والذي تناول بشكل أساسي نشاط التداول بسندات الحكومة اللبنانية المصنفة بالكلفة المطفأة"، أي "نشاط التداول" نفسه الذي سُمّي لاحقاً "الهندسة المالية"، وهو يقوم على شراء المصرف المركزي سندات خزينة صادرة بالليرة عن وزارة المال وشهادات إيداع بالليرة صادرة عنه وبيع سندات يوروبوندز وشهادات إيداع بالدولار بالقيمة نفسها، ما يحقق للمصرف المشارك أرباحاً استثنائية فورية، ما كان يمكن تحقيقها من "شاط التداول" المعتاد! بحسب التقرير المذكور، حقق بنك البحر المتوسط أرباحاً استثنائية قُدّرت بنحو 154 مليون دولار نتيجة 183 عملية تبادل سندات بالليرة وسندات بالدولار مع مصرف لبنان في خلال عامي 2014-2015.

 

وصلت قيمة هذه العمليات الاسمية إلى 2.6 مليار دولار. الوثيقة الثانية تتضمن الوثيقة الثانية رسالة من رئيس مجلس الإدارة - المدير العام لبنك البحر المتوسط، محمد الحريري، إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بتاريخ 18 تموز 2016، وتتعلق بعملية نفّذت بتاريخ 27 أيار 2016، ونتجت منها أرباح بقيمة 38.8 مليون دولار أميركي، بعد اقتطاع عمولة مصرف لبنان. يطلب الحريري من سلامة، في هذه الرسالة، استثناء العملية المذكورة من مضامين القرار الوسيط رقم 12290 الخاص بالهندسة المالية، والذي يلزم المصارف المشاركة باستعمال الأرباح المحققة في تكوين المؤونات، بما يتوافق مع المعيار الدولي للتقارير المالية 9 (IFRS9)، أي عدم توزيعها. تبرر الرسالة طلب بكون العملية المذكورة جرت قبل فتح مصرف لبنان باب الهندسة أمام المصارف الأخرى، اعتباراً من حزيران 2016، وهذا تأكيد إضافي لقيام سلامة بتنفيذ "هندسة مالية" خاصة بالحريري قبل فتحها للمصارف الأخرى. هدية من نوع آخر تكشف مصادر مطلعة أن هدايا سلامة للحريري لم تقتصر على ما سُمي الهندسة المالية، بل تجاوزتها إلى عمليات من نوع آخر، إذ في عام 2014، باع مصرف لبنان إلى بنك البحر المتوسط شهادات إيداع (أداة مالية قابلة للبيع، لها مدة استحقاق محددة وسعر فائدة ثابت)، بلغت قيمتها العادلة 500 مليون دولار، ولكن تقاضى منه ثمناً لها يبلغ 458.81 مليون دولار.

 

بكلام آخر، أعطى مصرف لبنان ما يقارب 41 مليون دولار هدية إضافية لبنك البحر المتوسط. 575 مليون دولار أرباحاً استثنائية هذه الوثائق والمعلومات تشير بما لا يقبل الشك إلى أن بنك البحر المتوسط حقق أكثر من 275 مليون دولار، أرباحاً استثنائية فورية من "الهندسة المالية" التي خصّه بها سلامة بين عام 2013 وأيار 2016. تُضاف هذه الأرباح الطائلة إلى نحو 300 مليون دولار من الأرباح الاستثنائية التي حققها البنك من "الهندسة المالية" بين حزيران وكانون الأول من العام الماضي، منها نحو 200 مليون دولار حصل عليها مودعون كبار (من ضمنهم الحريري نفسه) وظّفوا ودائع بالدولار عبر هذا البنك مقابل عمولات بلغت 32% وسطياً. بمعنى أوضح، ضخ سلامة ما لا يقل عن 575 مليون دولار من المال العام الى بنك البحر المتوسط ما عدا الأرباح السنوية المتكررة التي يجنيها البنك من خلال توظيفاته في دين الدولة. تقرير وحدة الرقابة على الأسواق المالية إلى: السادة رئيس وأعضاء مجلس هيئة الأسواق المالية من: وحدة الرقابة على الأسواق المالية التاريخ: 28 تموز 2016 الموضوع: تدقيق محدود النطاق حول نشاط التداول في بنك البحر المتوسط المرجع: 16/و ر/97 قامت وحدة الرقابة على الأسواق المالية بإجراء تدقيق محدود النطاق لبنك البحر المتوسط ش.م.ل (المصرف)، المرخّص من قبل مصرف لبنان بموجب الرخصة رقم 22، والذي تناول بشكل أساسي نشاط التداول بسندات الحكومة اللبنانية المصنفة بالكلفة المطفأة.

 

نشاط التداول بالسندات الحكومية طلبنا عمليات بيع سندات يوروبوندز (دولار أميركي) وسندات خزينة بالليرة اللبنانية مصنفة "بالكلفة المطفأة" نفذها المصرف خلال عامي 2014 و2015. وركّزنا على العمليات التي تفوق قيمتها التعاقدية مبلغ 500 ألف دولار أميركي. بلغ عدد العمليات التي تم إبلاغنا عنها، والتي تتوافق مع المعيار المحدد أعلاه، 183 عملية تداول مجموع قيمتها التعاقدية 2.6 مليار دولار نتج منها أرباح رأسمالية بقيمة 154 مليون دولار أميركي خلال فترة السنتين (2014-2015). تمت هذه العمليات مع جهة تابعة هي (Medfinance Services LTD)، مصرف لبنان ومصارف ومؤسسات محلية وأجنبية عديدة.

 

 

حددنا، في خلال المراجعة، معاملتين معنونتين بالليرة اللبنانية نفذتا مع مصرف لبنان، أسفرت عنهما أرباح بقيمة 132,525,792,344 ليرة لبنانية. وقد انعكست هذه الأرباح في التقارير المالية المدققة الخاصة ببنك البحر المتوسط (الملحق 1). وتم تبادل هذه السندات بيوروبوندز حكومية بالدولار الأميركي، حيث كان مصرف لبنان الطرف المقابل. الرجاء مراجعة المعلومات المذكورة أدناه:

 

بناءً على استفسارنا، قام قسم التدقيق الداخلي في بنك البحر المتوسط بتزويدنا بالمعلومات المذكورة أدناه: موجز نتائج التدقيق الداخلي في بنك البحر المتوسط:

1. تمت عمليات التبادل أعلاه بعد الحصول على موافقة مدير الخزينة (السيد عادل جبر) وبعد تحقق مديرية الخزينة من أن المبالغ متوافقة مع السقوف المحددة من قبل لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات.

2. تحقق دائرة المخاطر من أن القيمة التعاقدية المتداولة متوافقة مع السقوف المحددة من قبل لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات.

3. تحقق السيد عادل جبر من أن العمليات المذكورة أعلاه قد نفذت في الوقت ذاته.

 

نتائج تدقيق وحدة الرقابة على الأسواق المالية:

1. قام بنك البحر المتوسط بعمليات شراء وبيع سندات حكومية معنونة بالليرة اللبنانية ومصنفة بالكلفة المطفأة.

2. قام بنك البحر المتوسط بعمليات شراء وبيع سندات حكومية معنونة بالدولار الأميركي ومصنفة بالكلفة المطفأة.

3. قام بنك البحر المتوسط بعمليات مبادلة أدوات مالية بالليرة اللبنانية (مشمولة في النقطة الأولى) بأدوات مالية بالدولار الأميركي مع مصرف لبنان في نفس اليوم.

 

أكدت مراجعتنا حقيقة قيام بنك البحر المتوسط بعمليات تداول على أدوات مالية مصنفة بالكلفة المطفأة من محفظته الخاصة وبشكل نشط.

4. نود أن نشير إلى أننا طلبنا من بنك البحر المتوسط، عدة مرات، تزويدنا بنموذج العمل الذي يجب أن يتضمن نسبة من محفظة الأدوات المالية الخاصة بالمصرف محتفظ بها لجمع تدفقات نقدية تعاقدية مقابل تحقيق أرباح عبرعمليات بيع وفقاً للقواعد المحددة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9. زودنا المصرف فقط بالسياسات المحاسبية وخطط الاستثمار، ولذلك لم نتمكن من التحقق مما إذا كانت عمليات البيع منسجمة مع نموذج عمل المصرف أو لا.

5. وفقاً للتقارير المالية العائدة إلى بنك البحر المتوسط: "الأرباح الناتجة من إلغاء الاعتراف derecognition بالسندات الحكومية تعود في الأساس إلى عمليتي تصفية سندات حكومية لبنانية قيمتهما الاسمية الإجمالية 221.5 مليار ليرة لبنانية (سندات بقيمة 178 مليار ليرة لبنانية استحقاق حزيران 2023 وسندات بقيمة 43.5 مليار ليرة لبنانية استحقاق أيلول 2023) و201.9 مليار ليرة لبنانية (سندات بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية استحقاق حزيران 2022، سندات بقيمة 51.3 مليار ليرة لبنانية استحقاق كانون الثاني 2025 وسندات بقيمة 50.6 مليار ليرة لبنانية استحقاق أيار 2025) ليبلغ مجموعها ما يعادل إجمالي التدفقات النقدية المستقبلية غير المخصومة من أصل وفوائد حتى الاستحقاق».