لماذا أصبح الطائف متوازناً مع عون؟

ذكرت صحيفة "الديار" أن الطائف أصبح متوازنا بعد انتخاب الرئيس العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، ومن دون تعديل في الطائف بات رئيس الجمهورية يمارس صلاحياته، كأنه رئيس جمهورية على أساس ميثاق 1943، دون ان يمسّ بصلاحية رئيس الحكومة وفي ذات الوقت يمارس رئيس الحكومة صلاحياته وفق الطائف، مع احترامه الكامل للموقع الأول وهو رئاسة الجمهورية، اما المجلس النيابي ورئيس المجلس النيابي الأستاذ نبيه بري، فهو يمارس رئاسة السلطة التشريعية لكن الرئيس العماد ميشال عون اصبح على خط السلطة التشريعية، ودخل في صراع عنيف من اجل قانون الانتخابات. وعندما حصلت حادثة تلفزيون الجديد ومتظاهرو حركة امل امام تلفزيون الجديد، اعطى الرئيس العماد ميشال عون الأوامر مباشرة لوزير الدفاع لارسال قوة من الجيش لمنع دخول المتظاهرين الى تلفزيون الجديد، في حين ان الطائف يقول ان رئيس مجلس الوزراء هو الذي يطلب من الوزراء. وفي المقابل طلب رئيس الحكومة الرئيس سعد الحريري من وزير الداخلية نهاد المشنوق التحرك لمنع دخول تلفزيون الجديد، لكن الامرة الفعلية كانت بيد العماد ميشال عون كونه عسكريا سابقا وقائدا للجيش ويعرف بالمهمات الميدانية؟ اما على مستوى القانون الانتخابي، فالرئيس العماد ميشال عون اظهر عن قوة فظيعة وكبيرة لرفضه قانون 1960 ووضع المؤسستين التنفيذية والتشريعية امام امر واقع بعدما كان وضع رئيس الجمهورية تحت الامر الواقع، فرفض العماد ميشال عون توقيع مرسوم الهيئات ومراسيم تأليف لجان القيد ولجان القضاة الذين يشرفون على الفرز وعلى نتائج الانتخابات. وبالتالي، لا انتخابات نيابية في 21 أيار لان العماد ميشال عون رئيس الجمهورية رفض توقيع المراسيم، وأعطى الفاعليات السياسية مزيدا من الوقت للوصول الى قانون انتخابي جديد. ولم تستطع الفاعليات السياسية الوصول الى قانون انتخابي جديد حتى الان، ويمكن حصول تأجيل تقني اذا تم التوصل الى اتفاق حول قانون الانتخابات، لكن لا يبدو في الأفق حاليا ان هنالك إمكانية الى التوصل الى قانون انتخابي قريب، ولذلك فالتمديد لولاية جديدة مرفوض، وهو يمارس سلطة ميثاق 1943 برفضه التمديد لمجلس النواب واذا قام المجلس النيابي بالتمديد لنفسه فالرئيس العماد ميشال عون سيرد المرسوم الى مجلس النواب ليتم التصويت عليه بالثلثين، ومع معنويات العماد ميشال عون ورفض جهات كثيرة كسر قراره، فانه يصعب ان يعود مجلس النواب ويقر بأكثرية الثلثين قانون التمديد للمجلس النيابي، وبالتالي قد يحصل فراغ، واذا اقر المجلس النيابي بأكثرية الثلثين، التمديد لنفسه فان العماد ميشال عون سيطعن امام المجلس الدستوري بالتمديد للمجلس النيابي. وقد يقاطع الثنائي المسيحي المؤلف من القوات والتيار الوطني الحر وقوى أخرى وربما حزب الله التصويت على التمديد للمجلس النيابي بأكثرية الثلثين، مراعاة لعون الذي اعطى الشرعية الرسمية لسلاح المقاومة بعدما كانت الشرعية موجودة لسلاح المقاومة لكن في الدولة اللبنانية لم يكن رئيس الجمهورية يتصرف ويقول ان هذا السلاح هو شرعي وضروري للبنان لردع العدوان الاسرائيلي، كما قال عون مباشرة، ردا على تصريح المندوب الإسرائيلي في الامم المتحدة إضافة الى قوله ان الزمن الذي كانت فيه إسرائيل تعتدي على لبنان قد ولى وانتهى وانها ستجد الرد المناسب لاي اعتداء على لبنان وتعريض شعبه واستقرار لبنان. وفي خطاب العماد ميشال عون امام الجامعة العربية اصبح له جمهور مسيحي إسلامي كبير في حديثه عن فلسطين وخاصة لدى جمهور حزب الله حيث أشاد سماحة السيد حسن نصرالله بما قاله الرئيس العماد ميشال عون. ومن هنا صعوبة كسر قرار الرئيس العماد ميشال عون، بالتصويت بأكثرية الثلثين في مجلس النواب من قبل كتلة حزب الله لان فيها كسراً لمعنويات الرئيس العماد ميشال عون مباشرة. اما بالنسبة الى الخلاف الحاصل بين العماد ميشال عون والوزير سليمان فرنجية منذ انتخابات رئاسة الجمهورية فقد حاول حزب الله اصلاح العلاقة بينهما، وبقي الخلاف لكن حزب الله استطاع تأمين هدنة بين جمهور التيار الوطني الحر وجمهور الوزير فرنجية على وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي، توقفت الحملة لكن العلاقة ليست موجودة بين العماد ميشال عون والوزير سليمان فرنجية. وهناك في الأفق، وفق أوساط قريبة من الوزير باسيل وقريبة من القوات اللبنانية، والدكتور سمير جعجع ان حلف القوات مع التيار الوطني الحر ومع النائب السابق ميشال معوض، سيقوم في قضاء زغرتا في وجه الوزير فرنجية في معركة قاسية حيث انه بات للعونيين والقوات قوة شعبية في قضاء زغرتا مهمة خارج مدينة زغرتا. اما اذا كان النائب السابق ميشال معوض مع القوات والعونيين، فالاصوات في زغرتا تصبح تقريبا 40 في المئة بجانب ميشال معوض والقوات والعونيين و60 في المئة للوزير فرنجية في زغرتا. في حين انه في قضاء زغرتا تكون الأصوات للعونيين والقوات اكثر من قوة الوزير فرنجية او مناصفة على الأقل. لقراءة المقال كاملًا إضغط هنا (الديار)