قانون "أهون الشرّين"... إلى النور قريبًا!

بين النسبي في المطلق ("حزب الله") والأكثري في المبدأ (الحزب التقدمي الإشتراكي)، يقف الثنائي المسيحي ("التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية") في النصف محاولين الوصول إلى قانون يرضي "النسبويين" من جهة، ولا يلغي "الأكثريين" من جهة ثانية، وهو ما بات يُعرف بالقانون المختلط من حيث الصياغة القانونية، وذلك عملًا بمعادلة "لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم"، من خلال تسوية وسطية تكون أفضل الممكن وأهون الشرّين، آخذين في الإعتبار هواجس النائب وليد جنبلاط (الشوف وعاليه دائرة إنتخابية واحدة) وتكبير الدوائر الإنتخابية، وهو الحل الأمثل كبديل عن لبنان دائرة إنتخابية واحدة، وهو يشبه في شقّه النسبي مشروع الرئيس ميقاتي. وعلى رغم التباين في وجهات نظر العونيين والقواتيين في ما خصّ الطرح التأهيلي، فإنّ هكذا مشروع، وفق مصادر "التيار الوطني الحر"، يؤمّن في أفضل الظروف تمثيلاً واسعاً لجميع المكونات السياسية، على الأسس التالية: أولاً: يعطي هذا المشروع ضمانة للمكّون المسيحي بأن يبلغ عدد النواب الذين سيصلون إلى الندوة البرلمانية بأصوات المسيحيين ما يقارب الـ57 نائباً، وبالتالي فهو لا يقصي الفعاليات المسيحية التي لا تنضوي ضمن دائرة التحالف العوني – القواتي، وفق الأحجام التمثيلية ووفق التحالفات التي ستنشأ خارج الثنائية المسيحية. ثانياً: في ما خصّ وضعية النائب جنبلاط، فإن هذا المشروع من شأنه أن يزيل ما نسبته 90 في المئة من هواجسه، بحيث تكون الحصّة "الطابشة" لمصلحة القانون الأكثري من دون إغفال التمثيل الدرزي الآخر، الذي ستكون لشرائحه حصّة منسجمة مع حجمها على الأساس النسبي. ثالثاً: إنّ هذا المشروع يضمن للمكّون السني توازنًا مقبولًا لصحة التمثيل بين تيار "المستقبل" وسائر القوى السنية في بيروت وطرابلس وعكار وصيدا والبقاع الغربي، وذلك أيضًا وفق الأحجام والنسب التمثيلية، بحيث يُحفظ للجميع حق وصولهم إلى ساحة النجمة بما يتناسب مع الأحجام التمثيلية لكل فريق. رابعاً: أما بالنسبة إلى المكّون الشيعي، وهو الأكثر إستفادة من هكذا مشروع، باعتبار أن أغلبية النواب الشيعة ينتخبون بأصوات شيعية صرفة، سواء في الجنوب أو بعلبك – الهرمل، باستثناء مقعد في بيروت (امين شري) ووأثنين في بعبدا (علي عمار والدكتور بلال فرحات) وواحد في جبيل (عباس هاشم) وواحد في زحلة (عقاب صقر) وآخر في الزهراني( علي عسيران)، مع إحتمال تمثيل خجول لقوى تعتبر نفسها خارج الثنائية الشيعية. وبحسب هذه المصادر فإنّ ميزان التمثيل للقوى الفاعلة في البلد قد يشهد بعض التغيير لمصلحة بعض من يعتبرون أنفسهم مهمّشين داخل طوائفهم، ولكن ذلك يضمن للجميع من دون إستثناء أحقية وصولهم إلى الندوة البرلمانية وفق معادلة إجتماعية عادلة نسبياً، وهذا ما يسعى إليه "التيار الوطني الحر". وكما بات معروفاً فإن المشروع المقترح من الوزير جبران باسيل في صيغته الجديدة أدخل تعديلات أساسية على مشروع القانون التأهيلي الذي طرحه الرئيس نبيه بري. وهو يقوم على الاقتراع على مرحلتين: أولى تأهيلية ـــ طائفية في دوائر مختلطة وسطى وفق النظام الأكثري، ويُختار من خلالها المرشحان الأولان عن كل مقعد؛ وثانية وفق النسبية مع صوت تفضيلي مقيّد بالقضاء. ويقسّم الاقتراح الجديد الدوائر الانتخابية إلى 14، بمعدل ثلاث دوائر لكل من المحافظات التاريخية، باستثناء بيروت التي قُسّمت الى دائرتين، مع مراعاة ضرورة الإختلاط الطائفي وألا يقل عدد مقاعد أيّ دائرة عن خمسة، وذلك وفق الآتي: ـــ الشمال ثلاث دوائر: تضم الأولى الأقضية المسيحية الأربعة، زغرتا والكورة والبترون وبشري مع المنية ــ الضنية، والثانية في طرابلس والثالثة في عكار. ــــ جبل لبنان ثلاث دوائر: كسروان ــــ جبيل، المتن ــــ بعبدا، وعاليه ــــ الشوف. ــــ البقاع ثلاث دوائر: البقاع الشمالي، زحلة، والبقاع الغربي. ــــ الجنوب ثلاث دوائر: تضم الأولى صيدا وجزين، والثانية الزهراني وصور، والثالثة النبطية وبنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا. ــــ بيروت دائرتان: واحدة تضم بيروت الأولى والثانية، والأخرى تضمّ بيروت الثالثة. فهل يبصر مشروع باسيل النور كما هو أم يكون مصيره كمصير المشروع الآوّل، الذي نسفه الثنائي الشيعي، وهل تدخل "القوات" على خط تربيع الدوائر؟