يأمل اللبنانيون في العهد الجديد بإقرار حقوقهم المجمّدة في أدراج التعطيل والمناكفات وسياسية "التطنيش" المنتهجة بحقّهم منذ سنوات وربما عقود. سلسلة الرتب والرواتب إحدى هذه الحقوق المرجأة حتّى إشعارٍ مجهول، وقد دفع اللبنانيون من جيوبهم تبعات البحث بها على مدى سنوات، فرفعت المدارس الخاصة أقساطها السنوية وارتفعت الأسعار بحجة إقرار السلسلة، ولم تُقر. اليوم سمع اللبنانيون معزوفة فصل مشروع السلسلة عن مشروع الموازنة في مجلس الوزراء، فما حقيقة الأمر وهل هناك نية مبيّتة لتطيير السلسلة؟
السؤال لرئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، وهو أكثر من عمل على مشروع السلسلة منذ وصولها إلى المجلس النيابي في اللجنة التي يرأسها وفي اللجان المشتركة وفي لجنة فرعية، كنعان لفت عبر "
لبنان 24" إلى أنّ مشروع السلسلة غير موجود بالأساس ضمن مشروع الموازنة الذي يُدرس في مجلس الوزراء ليتمّ فصلهما، "وكلّ ما تضمنته الموازنة إشارة إلى كلفة السلسلة الإجمالية في بند الإحتياط بقيمة 1200 مليار ليرة، ولم تُدرج بنود السلسلة في الموازنة، وهذا الأمر لا يُلزم الحكومة بشيء ولا المجلس النيابي، كما أنّ عدم إدراجها في مشروع الموازنة لا يمنع إطلاقاً من إقرارها على حِدى في المجلس النيابي، حتّى ولو لم ترد الكلفة في الموازنة، وعندها يتمّ فوراً فتح اعتماد إضافي لها، ويصبح هذا الإعتماد جزءاً من الإنفاق".
وأضاف كنعان: "السلسلة موجودة في مجلس النواب، وقد درسنا هذا القانون فترة طويلة، ويجب أن تُقر حتى يُصرف لها المبلغ الوارد في احتياط الموازنة، وإلّا فلا قيمة لوضع الكلفة، وبالتالي المشكلة ليست في الحكومة".
إسألوا عن النوايا
في موضوع إقرار السلسلة يضيف كنعان يجب أن تسألوا عن الإرادة السياسية، هل هي متوافرة لإقرار السلسلة أو لا ؟، "فالقصة ليست بتضمين الموازنة للسلسلة أو بعدم تضمينها طالما هي موجودة أساساً في المجلس النيابي، وكنّا قد بحثنا في إيرادات السلسلة والضرائب والإمكانيات، وصوّتنا على عددٍ من بنودها في حينه، وأرسلناها إلى الهيئة العامة، والمطلوب أن تُعقد الهيئة العامة وتَحسم أمر السلسلة".
وهل التقط إشارات إيجابية حول توافر هذه الإرادة السياسية، يجيب كنعان: "لا لم ألتقط أشارات إيجابية، حتى الساعة لم يتبين لي شيء، والإرادة السياسية لا علاقة لها بإجتماعات الحكومة أو مجلس النواب أوبالتقنيات، فقط لها علاقة بالنوايا، فتارةً يقولون للناس إنّ السلسلة في الحكومة وتارة أخرى يقولون إنّها في مجلس النواب، وألا تمويل لها. ماذا يعني هذا الأمر؟ هل يعني أنّهم لم يتمكنوا من إيجاد صيغة؟ كل الصيغ ناقشناها، هناك بنود أُقرت وأخرى بقيت عالقة، والموضوع في الهيئة العامة".
الموازنة تضمّنت جملة بنود ضرائبيةً مقابل غياب رؤية اقتصادية أو ضبط الهدر الحاصل، وفي هذا السياق وصف كنعان السعي لتوسيع رقعة إيرادات الدولة من خلال فرض الضرائب والإبقاء على مزاريب الهدر كمن يملأ السلة بالمياه، مشدداً على أولوية الإصلاح كمدخل لضبط الإنفاق.
وعن غياب الرؤية الإقتصادية رأى كنعان وجوب عدم تحميل هذه الموازنة أكثر مما تحتمل، في ظل هذه الحكومة الموقتة والتي يجب أن تكون حكومة انتخابات، وبالتالي موازنة العام 2018 يجب أن تُنجز وفق رؤيةٍ ماليةٍ واقتصادية. أماّ البنود الضريبية في الموازنة فهناك صعوبة في إقرارها كونها هي نفسها موجودة في مجلس النواب ولكن من أجل تمويل السلسلة، ولا يجب أن تقر بمعزل عن السلسلة.
وعن إشكالية قطع الحساب لفت كنعان إلى وجود أفكار تُناقش للوصول إلى حل من منطلقٍ دستوري وقانوني "فهناك مادة تحمل الرقم 87 تنص على عدم نشر أيّ موازنة في الجريدة الرسمية إلا بعد موافقة المجلس على الحسابات المالية الخاصة بالسنة التي سبقت، وبالتالي نحن نريد أعطاء مجال لإقرار موازنة العام 2017 ، ونبحث في إعطاء مهلٍ لإنجاز قطوعات الحسابات ولكن ليس على حساب المال العام، وأيّ حلّ يجب أن يكون قانونياً ودستورياً، نحن مع موازنة شفافة اصلاحية تضبط الإنفاق وفي الوقت نفسه تتكامل مع مخرج دستوري للحسابات المالية".
إذن السلسلة لا زالت في خبر كان، ولكي تُستحضر من عالم "كان وأخواتها"، لتصبح مبتدأ وخبر مرحلة عودة انتظام عمل المؤسسات ، لعلّنا بحاجةٍ إلى كلمةٍ شعبية ٍجامعةٍ، ليت صوتها يكون عالياً ليُسمع أهل السلطة، كي لا تُنصب حقوقنا بأدوات النصب المعلومة أو تُرفع من أجنداتهم.