من سيربح مليون الانتخابات؟

من عادات ميشال عون وخصاله، إنه لا يمزح في السياسة. وحين يرفع إصبعه تنبيهاً لأمر ما، فهو بذلك أكثر من جدي ومتيقن من أنه سينفذ ما في باله مهما بلغ حجم تداعيات خطوته. قال بالحرف الواحد إنه لن يوقع مرسم دعوة الهيئات الناخبة يوم يأتيه من وزارة الداخلية قبل أن يسلك السراي الحكومية، تنفيذاً للمهل الدستورية التي ينصّ عليها قانون الانتخابات النيابية القائم.. وفعلها. لن يكترث لمن سيتهمه بتطيير الانتخابات ولن يبالي للأصوات المعترضة على ضربه موقع رئاسة الجمهورية ودورها في حماية الدستور والسهر على تطبيق القوانين والإلتزام بالمواعيد الدستورية... كل تلك "المواويل" لن تجعله يتراجع عن موقفه، ويضمّ توقيعه الى توقيعي رئيس الحكومة ووزير الداخلية. في باله موال واحد: قانون الانتخابات. هاتوا قانوناً وأعطيكم انتخابات. أما غير تلك المعادلة، فلن تجدوا في أجندة ميشال عون أي معادلة بديلة. ونقطة على السطر. قام نهاد المشنوق بما يمليه عليه واجبه كوزير للداخلية مؤتمن على الاستحقاق في شقه الإداري والتنفيذي ووقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، كما سبق وأعلن. كذلك فعل سعد الحريري ولكن بعد التنسيق مع رئيس الجمهورية احتراماً أيضاً لنصّ القانون، وحماية للعلاقة الطرية مع ميشال عون. هكذا، طارت المواعيد الدستورية، وبات موعد 21 أيار الافتراضي لفتح صناديق الاقتراع، أشبه بضرب من ضروب الخيال. ما عجزت عنه القوى السياسية طوال سنتين وأكثر، سيصعب عليها اجتراحه خلال أسابيع معدودة، لتعيد قطار الاستحقاق الى سكته المفترضة. سيكون من سابع المستحيلات تخيّل مشهد خروج اقتراح توافقي من مصنع القوى السياسية خلال هذه المدة القصيرة ليدفن القانون القائم وليجعل موعد 21 أيار ثابتاً. هكذا، دخلنا محظور التمديد. ليس تمديداً تقنياً وانما تمديد سياسي ثالث يفتح المجال أمام استكمال المشاورات لصياغة قانون ينال رضى الجميع ويثبت مواعيد الاستحقاق النيابي من جديد. ولكن ماذا لو صار هذا التوافق مستحيلاً، وهو احتمال قائم طالما أنّ مصالح القوى الانتخابية متضاربة بين التغييريين وممانعيهم؟ ماذا لو بقي العناد مسيطراً وهو احتمال جدي؟ ما هو سقف هذا التضارب وما هي حدود التنازل؟ مع ميشال عون، لا حدود للعناد والتمسك برأيه. وهو مقتنع أنه قادر على جرّ الآخرين الى ملعبه وتحديداً سعد الحريري المستعد لتقديم مزيد من التنازلات. ولذا يمارس رئيس الجمهورية لعبة عضّ الأصابع من جديد مع "المستقبل". ولكن للجنرال إحراج وحيد، لا بل هو "مقتل" لعهده، وهو التمديد. لن يكون بمقدور الرجل، حماية لـ"خليفته" وفريقه السياسي ان هو ارتكب "جرم" التمديد أو شهد عليه يُرتكب في بداية عهده الرئاسي، حتى لو كان لأيام محدودة اذا لم يكن مقروناً بقانون انتخابي جديد. سيكون من الصعب جداً مواجهة الرأي العام بعبارة "أشهد أني بلغت" وعجزتُ مع القوى السياسية في فرض القانون فارتضيتُ التمديد المفتوح من دون أي أفق. لهذا سيمارس الرجل كل الضغط السياسي الممكن لفرض التغيير ولدفع القوى السياسية الى مربع التفاهم، ولو الشكلي، على قانون انتخابي ينقذ الاستحقاق من شرك التمديد المجهول. مع سعد الحريري أيضاً، اللعبة ليست مفتوحة. هو أيضاً مأزوم ولا رغبة لديه في تعكير صفو علاقته بسيد العهد، ولا ترف يملكه لفرض شروطه. بإمكان التوتر أن يعرقل الحكومة وتقليعته السياسية التي هو بأمس الحاجة اليها لتثبيت وضعه الجماهيري. ولذا، وان كان مرتاحاً للتمديد ويعطيه مزيداً من الوقت كي يرتب وضعه الداخلي قبل الوقوف على حلبة الاختبار الجماهيري، لكنه في المقابل لا يستطيع ولا يرغب في نسف الجسور مع بعبدا اذا لم يسايرها في تغيير القانون ويقدم مزيداً من التنازلات المرغم عليها. اذا، الطرفان محكومان بضرورة التفاهم على "شيء ما" في قانون الانتخابات كي لا يقعان في المحظور. فمن سيقترب بداية؟