لبنان العائد لـ"الرقص على الحبل المشدود" يجرْجر أزماته على وقع "عواصف المنطقة"

أشارت صحيفة "الراي" الكويتية الى أن لبنان عاد لـ "الرقص فوق الحبل المشدود"، فالمسار السياسي الداخلي، الذي بدا ممسوكاً حين أُفرج عن تسويةٍ لمعاودة تعويم المؤسسات الدستورية قبل نحو أربعة اشهر، يتجه الآن نحو احتمالاتٍ غامضة تحت وطأة الصراع على "الإمرة" في البرلمان المقبل. أما المدار الخارجي الذي يحوط بلبنان، فعاود استحضار شبح حربٍ على طريقة "يا قاتل يا مقتول" بين اسرائيل و"حزب الله" في لحظةِ احتدام المواجهة الأميركية - الإيرانية والمساعي لترسيم مناطق النفوذ في الساحات الاقليمية المشتعلة. ورغم الايحاءات في بيروت حيال القدرة على عزْل المساريْن الداخلي والخارجي لضمان حماية التسوية السياسية في البلاد ومندرجاتها من وهج الصراع الاقليمي - الدولي المتعاظِم في المنطقة، فإن الوقائع تشي باستحالة الخروج من دائرة "الأوعية المتصلة" بين ما يجري في الإقليم وما يمكن ان يحدث في لبنان. وليس أدلّ على ذلك من تَزايُد الحديث أخيراً عن الحرب وسلاح "حزب الله" والعلاقات الخارجية والموقف مما يجري في سورية، بالتوازي مع قضايا داخلية كقانون الانتخاب والموازنة وسلسلة الرتب والرواتب. وثمة مخاوف في هذا السياق من "التقدم نحو الخلف" في مقاربة الاستحقاقات الداخلية في لبنان. فرغم مضيّ نحو أربعة أشهر على العهد الجديد، الذي تعاظمتْ الآمال بتحقيقه وثبة نوعية، كانت بيروت امس مسرحاً لاعتصامات وتظاهرات احتجاجية للحركة النقابية التي تطالب بتضمين الموازنة الجديدة سلسلة الرتب والرواتب، وهي الموازنة المعلَّقة منذ نحو عقد من الزمن وتواجه إقرارها في مجلس الوزراء، الذي يعقد اجتماعات اسبوعية لمناقشتها، تعقيدات مالية وسياسية لا يستهان بها. أما الأكثر دلالة على السير "خطوة الى الأمام خطوتين الى الوراء"، فيتمثل في المصير البائس للانتخابات النيابية التي كانت مقرَّرة في أيار المقبل وتكاد ان تصبح في "مهبّ الريح" بعدما جرى إطلاق رصاصة الرحمة على قانون الانتخاب النافذ من دون الاتفاق على قانون بديل نتيجة صراعٍ يشبه "القتال بالسلاح الأبيض" بين القوى السياسية الطائفية لتعليب صيغٍ لقانونٍ يحسم نتائج الانتخابات قبل حصولها ويضمن الغالبية لهذا التحالف او ذاك في سياق لعبةِ تحديد الأحجام في السلطة وتحديد الموقع الاقليمي للبنان. واللافت في هذا الإطار، ان الاستحقاق النيابي والتفاهم الصعب حول آليات بلوغه، أصبح محكوماً بـ"توازن رعب" بعدما سقط خط الدفاع الأول عنه بـ"تعليق" مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، الذي كان يفترض صدوره في 21 الجاري... فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي قاد حملة "تحريم" القانون النافذ (قانون الستين) ونجح في الإجهاز عليه، يَستخدم فزاعة الفراغ في السلطة التشريعية لحضّ القوى السياسية على الاتفاق على قانون جديد للانتخاب، أما رئيس البرلمان نبيه بري فيلوّح بفزاعة إمكان التمديد للبرلمان الحالي كـ "أبغض الحلال" تجنُّباً للفراغ وضغطاً على اللاعبين للتفاهم على قانون جديد. غير انه رغم الضغوط بـ "الفراغ والتمديد" وتآكُل المهل القانونية، فإن لعبة الفيتوات المتبادلة على المشاريع المطروحة ما زالت على أشدّها، الأمر الذي أسقط في الجولة الأخيرة من "القتال بالصيغ" الاقتراحيْن الأكثر تداولاً، اي التأهيلي والمختلط وهما من "هنْدسة" رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل بعدما لم يَتأمّن توافُق حولهما، الأمر الذي يعيد الى دائرة الضوء مشاريع من نوع آخر، كتلك القائمة على النسبية مع تقسيم لبنان الى 13 دائرة انتخابية او اكثر، او على نسبيه كاملة مع جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة. ورأت اوساط مراقبة في بيروت ان الاستحقاق الانتخابي سيتجه نحو أحد خياريْن في نهاية المطاف، إما أزمة دستورية - سياسية نتيجة عدم الاتفاق على قانون انتخاب جديد لم يتم التفاهم في شأنه على مدى ثمانية اعوام، ما يضمر دفْع البلاد نحو مأزق كبير قد يكون أقصر الطرق لمعاودة النظر بالتوازنات التي أرساها اتفاق الطائف، وإما انصياع الجميع لقانون يقوم على النسبية الكاملة يريده "حزب الله"، المايسترو الأكثر قدرة على التحكم بمسار المنعطفات في البلاد. ومن غير المستبعد في هذا السياق ان يكون "تعليق" الاتفاق على قانون جديد للانتخاب ينطوي على رغبة اللاعبين الرئيسيين في انتظار ما ستؤول اليه التحولات الدراماتيكية في المنطقة مع اشتداد المواجهة الاميركية - الايرانية والسعي الروسي للدفع بالملف السوري الى طاولة التفاوض وما شابَه من حراكٍ عسكري ديبلوماسي متسارع في ساحات الشرق الاوسط. (الراي الكويتية)