"طبخة العفو" لم تنضج بعد: مَن مِن السجناء سيتذوّقها؟

العفو العام آتٍ. يبدو أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حسم أمره بإقرار عفو عام. وزير العدل سليم جريصاتي يُشرِف على إعداد دراسة يتولّاها قضاة لملف السجناء (موقوفين ومحكومين). في موازاة ذلك، ترتفع حدة المطالبة الشعبية به يوماً بعد آخر. طبخة العفو لم تنضج بعد، فيما المعلومات المسرّبة تتحدث عن استثناءات تترافق مع احتمال أن يطال العفو جزءاً من الموقوفين بقضايا إرهاب. يمنع الاكتظاظ، في إحدى نظارات التوقيف في ثكنة حبيش، الموقوفين من النوم، فيضطرون الى تقسيم أنفسهم إلى "نوبات": ينام بعضهم "كعب وراس"، فيما يتسمّر الآخرون وقوفاً في انتظار دورهم! في هذه النظارة، كما في غيرها، يتكدَّس الموقوفون بعضهم فوق البعض الآخر. أما السجون فليست أفضل حالاً. فبحسب المصادر الأمنية، هناك 6500 سجين في السجون التابعة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، من بينهم 700 في النظارات، باستثناء الموقوفين الموجودين في سجن الريحانية التابع لوزارة الدفاع ونظارات توقيف الأمن العام. وإذا كان الأمر على هذه الحال من السوء في وقت لا يتجاوز فيه مجموع السجناء ثمانية آلاف، فكيف ستكون الأمور في حال توقيف جميع المطلوبين على الأراضي اللبنانية؟ علماً بأنّ التقديرات تشير إلى وجود ما بين 30 ألف مذكرة توقيف و45 ألفاً. ومعظم هؤلاء مشتبه فيهم بالتورط في جرائم مخدرات أو قضايا على صلة بها، وإطلاق نار وسلب وغيرها. ويضاف إلى هؤلاء عشرات المشتبه فيهم الذين توقفهم الضابطة العدلية يومياً بحسب بيانات قوى الأمن الداخلي ومديرية التوجيه في الجيش. فهل لدى الدولة اللبنانية القدرة على استيعاب هذا العدد من الموقوفين؟ وهل لدى أجهزتها الأمنية أو القضائية الإمكانية للتحقيق مع هذا العدد الضخم؟ هذه القضية المزمنة عادت الى الاضواء بعد انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وتزايد الحديث عن نيته إقرار عفو عام يرفع المظلومية عن الآلاف ويُعيد الثقة بأجهزة الدولة الأمنية والقضائية. ورافقتها اعتصامات وقطع طرق في عدد من المناطق. وفيما تؤكد المعطيات أن رئيس الجمهورية جدّي جداً في هذا التوجه، تطرح جملة أسئلة: هل سيكون العفو عامّاً أم مشروطاً؟ وهل يقتصر على المحكومين أم يشمل الموقوفين؟ علماً بأنّ المادة 154 من قانون العقوبات تحصر الافادة من العفو بالمحكومين فقط. وإذا تعذّر بتّ العفو بسبب محاذير معينة، فهل يُكتفى بعفو خاص في قضايا محددة أم يقتصر على خفض العقوبات في جرائم محددة دون غيرها؟ يُمنح العفو العام عادة لرفع مظلومية أو إعطاء فرصة جديدة لمرتكب بوقف تطبيق العقوبة بحقه أو خفضها. وبحسب مصادر قضائية، لا يُفترض بالعفو أن يُضِرّ بالدولة، ويجب أن يستفيد منه السجين لمنحه فرصة التوبة والصفح. وبما أن العفو سيصدر بموجب قانون، فإنه سيشمل الموقوفين لا المحكومين فحسب، لا سيما أن أعداد الموقوفين تعادل ضُعفي المحكومين. وبالتالي، بحسب المصادر نفسها، فإن ذلك يفرض وجود بنود معيّنة تختص بالموقوفين لجهة تحديد نوع الجرائم المحتمل أن يشملها العفو. على سبيل المثال، جرائم المخدرات المحددة بوقت، أو حصر ذلك بالموقوفين في جرائم تعاطي المخدرات. وبالتأكيد، مع الحفاظ على الحقوق الشخصية. وزير العدل السابق أشرف ريفي شكّل لجنةً سمّاها "لجنة العفو"، كُلِّفت بإعداد مسوّدة للعفو ودرس وثائق الاتصال الصادرة عن الجيش والبلاغات وقرارات الإخضاع الصادرة عن الامن العام وتحديد سبب الاكتظاظ في السجون وتأخير بتّ الملفات القضائية وإصدار الأحكام. غير أنّها لم تكن لجنة عفو بالمعنى الفعلي، بل لجنة للدراسة والتقييم. مؤيّدو العفو يرون فيه فُرصة لإعادة تنظيم السجون وتحسين واقعها إذا ما اقتُرِن بخطة حقيقية للإصلاح، فيما يستعين مناهضوه بمعطيات تُفيد بأنّ عدداً ممن شملهم العفو سابقاً عادوا ليُكرروا جرائمهم، كما في حالة بعض موقوفي أحداث الضنية، كالقيادي في "الدولة الإسلامية" أبو بكر ميقاتي. ويفتح هذا المثال باباً للمعترضين على العفو، ليثيروا مسألة المحكومين بقضايا الإرهاب؛ فأصحاب هذا الرأي يرون أنّ المرتكبين هنا يتجاوزون قاتلاً منفرداً في فورة غضب أو سارقاً دفعته الظروف إلى ما يُسمّى "الجريمة المنظّمة" أو الجرائم الناتجة من "جمعيات الأشرار" التي تُعتبر جرائم تمس بأمن الدولة القومي. ويرى هؤلاء أنّه يحق للمشرِّع أن يستثني جرائم الإرهاب. لم تُحدَّد بعد الجرائم التي سيشملها العفو. لكن علمت "الأخبار" أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون طلب دراسة قضائية عن طبيعة ملفات المحكومين والموقوفين، وفئات الجرائم المنسوبة إليهم. وفي هذا السياق، تؤكد مصادر سياسية وقضائية أنّ عون عازم على إقرار العفو، بعد استكمال الدراسة وتحديد من يمكن أن يشملهم. وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قد اقترح على عون النظر في شأن موقوفي طرابلس وعبرا، ودراسة إمكان معالَجة وضعهم. وعلمت "الأخبار" أنّ وزير العدل سليم جريصاتي طلب من المدّعي العام التمييزي القاضي سمير حمود إعداد مسوّدة يُصنّف فيها الموقوفون إلى فئات، تُحدد فيها أنواع الجرائم وعدد الموقوفين والمحكومين فيها. وكشفت المصادر أنّ هناك مجموعة عُقد تُؤخِّر إنجاز العفو، منها على سبيل المثال لا الحصر، كيفية التعامل مع الموقوفين بقضايا تسهيل تعاطي المخدرات، فهل هم مروّجون، أم أنهم متعاطون؟ ورأت المصادر أن هناك وجهة لأن يشمل العفو من شاركوا في أي اقتتال داخلي في السنوات الأخيرة (كأحداث طرابلس)، ممن لم تتلطّخ أيديهم بدماء لبنانيين، عسكريين ومدنيين. وشبّهت ذلك بالعفو الذي صدر بعد الحرب الأهلية، حين "أصدرنا قانون عفو عن الذين قاتلوا بعضهم بعضاً". ورجّحت المصادر أن يشمل العفو جرائم المطبوعات، مؤكدة أنّه سيستثني جرائم القتل والاتجار بالمخدرات والجرائم الشائنة (الاغتصاب والتحرش بالأطفال...) ومن تلطّخت أيديهم بالدماء. (رضوان مرتضى – الأخبار)