بين تفاهم جعجع وباسيل... "حزب الله" والرئاسة

تعقيدات قانون الانتخاب المنتظر كثيرة ومتشعّبة، قد يلخصها الى حدّ بعيد موضوع عودة الخيار المسيحي الى المسيحيين، وذلك عبر الثنائي المسيحي الذي يخوض أولى معاركه الانتخابية متّحداً ومتحدّياً، بعيداً عن اعتبارات وحسابات فريقي 8 آذار و14 آذار الذي ينتمي إليهما كلّ من "التيار الوطني الحرّ" وحزب "القوات اللبنانية"، لتعود عملية انتقاء ممثلي الصفوف المسيحية الى المعنيين بها مباشرة، فيتقلّص عدد النواب المسيحيين الذين اعتادوا الوصول الى ساحة النجمة "بالوكالة"، أي بآصوات الأفرقاء غير المسيحيين كما جرت العادة في مجالس النواب السابقة منذ الطائف حتى الآن. و"القوات اللبنانية" في مقدمة المستفيدين نيابياً من التحالف المسيحي، كون "مونتهم" على نوابهم هذه المرّة لا تخضع كما كان الحال سابقاً لضوء أخضر أو الى تسمية ممثليهم من قبل حلفاء 14 آذار أمثال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط في الجبل ورئيس الحكومة سعد الحريري في بيروت وفي غيرها من الأقضية التي اضطرّ فيها "الحكيم" لمشاركة النفوذ والقرار النيابيين مع أبناء الحلفاء من الطوائف الأخرى. وقد كان العونيّون أفضل حالا في هذا الاطار، بعدما نجحوا في تحقيق سيطرة أوسع على قرارهم النيابي في السنين المنصرمة، ولو تطلّب الأمر أحيانا مخاصمة حلفاء الفريق الواحد كما حدث في جزّين، حيث استردّ "البرتقاليون" مقاعد القضاء المسيحية على حساب الرئيس نبيه برّي، وهو واقع تمّ تكريسه أثناء الانتخابات الفرعية الأخيرة في المنطقة حيث فاز مرشح التيار أمل أبو زيد. فلا عجب اذاً أن ترفض "القوات" كلّ اقتراح يرون فيه تقليصاً جديداً لنفوذهم في الاستحقاق النيابي المقبل. والمعلوم أنّ معراب لم توافق مؤخراً على عرض وزير الخارجية جبران باسيل اعادة النظر بالقانون التأهيلي الذي يعتقد "القواتيون" أنّ من شأنه افقاد تحالف معراب ما يقارب الـ 10 نواب، ليتدنّى عدد مقاعد الثنائي المسيحي من 55 الى 45 نائبا بحسب مصادر مواكبة للموضوع. وتقول هذه المصادر أنّ "القواتيين" لا يرون أي ضرورة لهكذا تنازل، خصوصا أنّ بحسب تقديرهم، ما يسعى اليه باسيل من خلال طرحه التأهيلي مجدّدا هو إرضاء حزب الله الرافض للستين. وأمّا معراب، فلا ترى نفسها معنية بهذا "الغزل" بين باسيل وحارة حريك، كما أنّها غير مستعدّة لإرضاء حزب الله على حساب تيار "المستقبل"، الذي لا يبدو موافقاً على هذا الطرح من أساسه. من جهته، من المنطقي الّا يسهّل "حزب الله تمرير أي قانون قد يضع بيضة القبّان في أيدي الثنائي المسيحي في المجلس النيابي الجديد، في ضوء التوقعات بأن يحصد هذا الفريق كتلة نيابية قد تتجاوز الـ 50 نائبا بحسب بعض السيناريوهات. فإذ يثق حزب الله بباسيل الى حدّ بعيد، ويعتبر أنّ رئيس التيار الشاب سوف يقف الى جانب "حزب الله" في القرارات الأساسية وخصوصا الاستراتيجية منها، الا أنّ الأمر يختلف مع "القوات اللبنانية". وبالتالي يحاول الحزب عدم ترك مساحة واسعة أمام معراب للتحكم بالقرار المسيحي، أو أقلّه للتأثير عليه الى حدّ بعيد، وخصوصا في ما يتعلّق بالرئاسة المقبلة، وهو موضوع قد يبدو سابقا لأوانه، الا أنّه في صلب روحية المباحثات حول القانون النيابي الجديد، وهو العنوان الغائب الحاضر في اعتبارات أركان الحكم وفي حساباتهم المستقبلية. فباسيل يسعى عبر القانون الانتخابي الجديد الى إرضاء "حزب الله" علّه يحظى بثقته الكاملة في المرحلة الحالية تمهيدا لنيل دعمه مستقبلا، تماما كما دعم الحزب العماد ميشال عون الى الرئاسة؛ ورئيس القوات سمير جعجع يريد قانوناً يساهم في تأمين نفوذه الكامل والضروري لمسيرته الرئاسية، وهو يحتاج الى التعاون القوي مع باسيل لتنفيذ هذا الغرض، الا أنّ التنافس بين الرجلين على الهدف الواحد، أي بعبدا، قد يعيد خلط بعض الأوراق ويحتّم بروز تباينات حول بعض الأمور وفي مقدّمتها السير بقانون انتخاب يرضي "حزب الله". من جهته، يحاول هذا الأخير عبر القانون العتيد تأمين مناخ نيابي لا يتفرّد فيه الثنائي المسيحي بالقرار المسيحي، لأنّ في ذلك خطراً على خيارات الحزب الاستراتيجية ومنها الرئاسة اذا ما أنجز حزب "القوات" تقدّما بارزا في الساحة المسيحية والسياسية عبر شراكة قوية مع التيار. وتفيد بعض المعلومات بأنّه في حال إقرار قانون يعطي التحالف المسيحي 50 نائبا وما فوق، فسوف يطلب "حزب الله" من حليفه المسيحي، أي التيار "البرتقالي"، ادخال بعض الأسماء المقرّبة من حارة حريك تعويضا لما يعتبره الطرف الشيعي إخلالا في التمثيل المسيحي المتوازن وخطراً على المعادلات السياسية لاحقا. ...ناهيك عن حسابات تيار "المستقبل" "التكتيكية"، وهواجسه المتعلقة بإقرار القانون الأنسب لتأمين أكبر كتلة نيابية له وإعادة رئيسه رسميا الى الخارطة السياسية، فلا يضطرّ مجدّدا لخوض تجربته المريرة مع ترشيحه لعون تلبية لحاجات آنية فرضت نفسها على الاعتبارات السياسية العريضة. والمفارقة في موضوع الرئاسة الأولى بين "التيار الزرقاوي" والأطراف الثلاثة الأخرى المعنية بدرس قانون الانتخاب في إطار اللجنة الرباعية، هو أنّ تيار "المستقبل" هو الجهة الوحيدة التي تنظر الى الرئاسة الأولى، لا مستقبلا، بل على أساس التجربة الماضية.. وفي قلبها لوعة.. فلا عجب اذاً، في ظلّ كلّ هذه التناقضات والحسابات أن تتأخّر ولادة قانون جديد لمجلس من المرجّح ألا يأتي بأيّ جديد...