الضغط المعيشي يفرض على العهد تبديل أولوياته

ﻻ تتناسب طموحات العهد الرئاسي من أجل تسجيل إنجازات سريعة مع حجم المشاكل المتراكمة كما حدة اﻻزمات الداهمة، حيث كانت تعول دوائر قصر بعبدا على إقرار الموازنة بعد طول غياب و إجراء التشكيلات في اﻻدارة العامة بنفس القدر من اﻻسراع في إقرار مراسيم النفط والتفرغ لمناقشة قانون انتخابات جديد ضمن المهل الدستورية . غير أن بروز عقبات جدية تعترض هذا التوجه، وتحول عمليا دون إتمام اﻻنطلاقة القوية يحتاجها أي عهد رئاسي ليسير في ما بعد بقوة الدفع الذاتي على وقع المحطات حتى بلوغ نهايته بعكس مؤسسات الحكم اﻻخرى من مجلس نيابي و حكومة كون أن إعتبارات أخرى تحكم أداءها و مسارعملها . المثل الساطع يكمن بكيفية منح سلسلة الرتب الرواتب والمتلازمة مع مناقشة الموازنة مع سقوط الذريعة طيلة 5 سنوات بعدم إقرارها لعدم وجود موازنة عامة . اليوم تخوض الهيئات مواجهة من نوع آخر طالما أن الحكومة الحالية إبتكرت ذريعة جديدة مفادها فصل السلسلة عن صلب الموازنة أو دمجها مع ما يعني ذلك من إحتمالات فرض ضرائب جديدة . المفارقة تكمن في إزداوجية سياسية فاضحة يمارسها حارس العهد الحالي "التيار الوطني الحر" عند التعامل مع الملفات المختلفة. فعلى صعيد الموازنة برزت مواقف نواب تكتل "التغيير والإصلاح" بالتذرع بالسير بالموازنة الحالية كما هي لكونها من مخلفات حكومة سلام، وبوتيرة أعلى يحاول التكتل التبرؤ من جدول الضرائب المستجد نتيجة العجز الكبير في الموازنة وسبل تدبير موارد جديدة بما في ذلك عدم القدرة على تمويل سلسلة الرتب والرواتب . بالمقابل ، يشهررئيس الجمهورية سيف التعطيل بوجه قانون الستين المعتمد قانونا ليفرض النقاش بقانون نيابي جديد و الذهاب الى إنتخابات نابية وفق قانون نيابي جديد دون اﻻنتباه لقصر المهل الزمنية، وسط معمعة ﻻ تخلو من العبث تمارسه الطبقة السياسية الذي ﻻ طائل منه سوى التلطي بالحجج المختلفة لحجز المكاسب و تأمين الحصص. ووفق نظرية سياسية فإنه ﻻ يمكن لتكتل رئيس الجمهورية أن ينأى بنفسه عن أكلاف السلطة شعبيا، و التصرف بمعزل عن تململ الشارع جراء المطالب الحياتية المختلفة ووضع رسم بياني عنوانه إعادة تشكيل السلطة من جديد لمعالجة الحالة المأسوية على كافة اﻻصعدة . هناك من يشير الى إشكالية أساسية كامنة في العهد الحالي كونه منبثق من حيثية سياسية والعماد عون يرأس كتلة نيابية وازنة عكس سائر العهود الماضية بعد إتفاق الطائف، وعليه تبرز الحاجة الملحة لمعالجة المشاكل البنيوية في الدولة والمؤسسات واﻻدارات العامة . ففي ظل الوضع المعيشي الضاغط هناك أولوية تتقدم على موضوع قانون اﻻنتخابات لتكوين الصورة الكاملة للعهد من باب تشكيل المجلس النيابي القادم وفق الهندسة المرسومة.