الجميِّل: لبنان متجه لأن يكون عاجزاً عن احترام الدستور

أعرب رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميِّل عن قلقه "على البلد والإستقرار بظلِّ المرحلة التي نمرُّ بها"، مشيراً إلى أننا "وصلنا إلى لحظةٍ مفصليةٍ بعد انقضاء مهلة دعوة الهيئات الناخبة والخيارات باتت كلها سيئة". وشدَّد الجميل في مؤتمرٍ صحافي من الصيفي أنَّ "لا بديل عن المحاسبة الشعبية في الانتخابات النيابية المقبلة، والمحاسبة ليست لأفراد إنما لتغيير منطق التعاطي بالحياة السياسية في لبنان، وإيصال شخصيات لديهم روح تغييرية ومستوى عالٍ على الصعيد الأخلاقي"، معتبراً أنه "إذا كانت هناك إرادة صادقة لإقرار قانون الانتخابات، فإننا نجدِّد الدعوة إلى عقدِ خلوةٍ مفتوحة في مجلس النواب والقصر الجمهوري والحكومة، أمَّا المراوغة فستكون خاضعة للمحاسبة". وعن سلسلة الرتب والرواتب، أكَّد الجميِّل أنَّ "تمويل السلسلة يكون بوقف الهدر والسرقة وبإصلاحٍ وتغيير حقيقي ومن خلال عملِ أجهزةِ الرقابة وحل عجز الكهرباء لا بزيادة الضرائب"، وقال: "يجب ان يتذكّر الشعب اللبناني كيف يتم التعاطي معه خاصة ان آخر موضة هي فرض ضرائب جديدة على الشعب وهذه "خوّة" لان المال يُستعمَل للهدر والفساد وينتهي بجيوب المسؤولين" سائلا: "لماذا نزيد الضرائب والضريبة على القيمة المضافة التي تطال الفقير قبل المقتدر والثري وكل اللبنانيين؟". وقال: "طلبنا من رئيس الجمهورية عقد خلوة لرؤساء الكتل للاتفاق على قانون انتخابات واستعمال صلاحياته في حثّ النواب على اقرار قانون جديد، وقمنا بعد عكسي الى ان وصلنا الى نهاية المهلة الدستورية". ولفت إلى أنه "جرى الاتفاق في تركيبة السلطة الاخيرة بلبنان على المحاصصة واقرار مراسيم النفط، اما في ما يتعلق بالرؤية لمستقبل لبنان فهذا لم يكن ضمن الاولويات ونحن امام مأزق وخطر حقيقيين على البلد"، مشيراً إلى أنَّه "تبيّن أن كل فريق داخل السلطة ما زال على رأيه في ما خص السلاح والاستقرار، ولا اتفاق على قانون انتخابات كما لا يزالون يبحثون على آلية تمكّنهم من العودة الى السلطة وحصرها بهم، اما الموازنة فهناك اهمال واستخفاف . وتابع: "التمديد بات امراً بسيطاً، وبسيطة اذا لم نقرّ قانونا للانتخابات"، معتبراً اننا "نتجه مرة جديدة للتأكيد ان لبنان دولة عاجزة عن احترام القانون". ورأى الجميل أنَّ الشعب اللبناني أصبح تفصيلاً بالنسبة للسلطة الحاكمة اليوم، أمَّا مجلس الوزراء الذي يجتمع منذ شهرين فلا يرى أنَّ قانون الانتخابات من أولوياته. وسأل الجميل: "هل يجوز ان يجتمع مجلس النواب بجلسة تشريعية ولا يبحث بقانون الانتخابات بعد ان سمعنا من الجميع رفضهم المشاركة في جلسة بغياب قانون الانتخابات؟"، وقال: "نسمع باجتماعات ثنائية وثلاثية وكأن قانون الانتخابات سرّ قومي دفاعي، فإذا كان قانون الانتخابات لا يُبحث بالمجلس النيابي ومجلس الوزراء ولا يُستفتى الشعب من خلال انتخابات نيابية فمن يحكم لبنان اليوم ومن يقرّر وما هو دور السلطة السياسية وما هو موقع الدستور والمؤسسات؟". واذ جدّد التذكير بأنّ "المهلة الدستورية لدعوة الهيئات الناخبة انقضت، اكد ان التمديد لمجلس النواب أو الابقاء على قانون الستين مخالف للاصول ويضع نقاط استفهام كبيرة على قدرة لبنان بتحمّل مسؤولياته المؤسساتية والديمقراطية ويضعه بمكان خطير جدا للمستقبل". ولفت إلى أننا في "الكتائب أعطينا فرصا كافية وحاولنا ان نكون ايجابيين في المرحلة السابقة، "أمّا وقد رأينا أداء السلطة السياسية والمحاصصة فيها فيما مصلحة الفقراء والشباب والعمال والآباء غائبة، وانطلاقاً من هذا الهاجس نقول إلاَّ بديل عن المحاسبة الشعبية في الانتخابات النيابية المقبلة".