القوى السياسية تستقطب بعضها: النسبية أو المختلط والإنتخابات مؤجلة

تستمر الإتصالات السياسية الثنائية بين عدّة أفرقاء بهدف الوصول إلى إتفاق حول قانون إنتخاب يرضي الجميع، ويفضي إلى تحديد موعد للإنتخابات النيابية رغم أن تأجيلها التقني أصبح أمراً واقعاً بغض النظر عن مدته. ويسعى "التيار الوطني الحرّ" جاهداً لإقناع "القوات اللبنانية" بالنسبية الكاملة فهو يقدم ضمانات عدّة بهذا الشأن، ويؤدي إلى إظهار قدرة التحالف المسيحي على الحصول على عدد كبير من النواب في ظل هكذا قانون، خاصة في حال أحسن تقسيم الأصوات، وخوض المعركة بلائحة واحدة في منطقة ولائحتين في منطقة أخرى، لكن كل هذه المحاولات لم تجعل "القوات" تقتنع حتى اللحظة بهذا الطرح. في المقابل، يستمر التواصل بين الحزب "التقدمي الإشتراكي" وحركة "أمل" خاصة في ظل ما يحكى عن قبول رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط بالقانون المختلط، إذ إن مصادر مطلعة أكدت ان جنبلاط أبلغ الرئيس نبيه برّي مطالبه المتمثلة بأن تكون الشوف وعاليه دائرة واحدة، على أن ينتخب 7 نواب على أساس أكثري و6 على أساس نسبي، ولم يتضمن إقتراح جنبلاط أي تصور حول تقسيم الدوائر الأخرى، أي أنه يوحي بموافقته على أي قانون في حال تمت مراعاته في دوائر الشوف وعاليه. مطالب جنبلاط تصطدم حتى الساعة بموقف "حزب الله" و"التيار الوطني الحرّ" المصران على النسبية الكاملة، أو نظام مختلط توحّد فيه المعايير في مختلف الدوائر، بما فيها دوائر الشوف وعاليه. توازياً، يستمر تواصل تيار "المستقبل" مع "القوات اللبنانية" إذ يبدو أنه بدأ يضغط من أجل التوافق على القانون المختلط المقترح من "القوات" و"المستقبل" و"الإشتراكي" وهذا ما يرفضه "حزب الله" إلى حد الإمتناع عن الخوض في التفاوض حوله. في ظل كل هذا التباعد بين معظم القوى السياسية تتجه الإنتخابات النيابية إلى تأجيل قد يطول، ليبقى السؤال ما إذا كان هذا التأجيل يعني حصول الفراغ في المجلس النيابي؟ أم أن "حزب الله" و"أمل" لن يقبلوا بشغور كرسي السلطة التشريعية؟