للمرة الأولى.. الصيرفة الإسلامية ضمن إطار رقابة "صندوق النقد"

تقدمت المصرفية الإسلامية خطوة جديدة باتجاه توسيع مكانتها الدولية بإعلان صندوق النقد الدولي، عزمه ضم خدمات الصيرفة الإسلامية إلى إطار رقابته، وبحث المجلس التنفيذي للصندوق الدور الذي ينبغي أن يؤديه لدعم رقابة هذا القطاع، اعترافاً بنمو الصيرفة الإسلامية السريع وانتشاره في الكثير من البلدان واختلاف هيكل عمل الصيرفة المطابقة للشريعة الإسلامية عن الصيرفة التقليدية، إلى جانب إدراك ما وصفه أعضاء المجلس التنفيذي بـ"الطابع المعقد" للقطاع والتحديات التي يمثلها ذلك أمام السلطات الرقابية والبنوك المركزية. وجاء في بيان صندوق النقد الدولي: "تواصل الصيرفة الإسلامية نموها السريع من حيث الحجم والطابع المعقد، ومن ثم تساهم في التعميق والاحتواء الماليين في كثير من البلدان، ولكنها تشكل تحدياً أيضاً أمام السلطات الرقابية والبنوك المركزية. وتمثل الصيرفة الإسلامية نسبة ضئيلة من الأصول المالية العالمية، إلا أنها موجودة في أكثر من 60 بلدا وأصبحت ذات أهمية نظامية في 14 منها. وتنطوي الصيرفة الإسلامية على عمليات ومخاطر وهياكل ميزانيات عمومية تختلف عن مثيلاتها في الصيرفة التقليدية. وبالتالي، تقتضي الحاجة إرساء بيئة تشجع الاستقرار المالي في سياق الصيرفة الإسلامية وتدعم تطورها بصورة سليمة، وهو ما يشمل وضع أطر قانونية واحترازية وأطر لشبكات الأمان المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة السيولة." ورأى أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق أن "الصيرفة الإسلامية تمثل فرصة بالنسبة لكثير من البلدان الأعضاء من أجل تعزيز الوساطة المالية والاحتواء المالي وتعبئة التمويل لأغراض التنمية الاقتصادية،" ودعوا إلى "تكثيف الجهود لإرساء إطار للسياسات وبيئة تشجع الاستقرار المالي والتطور السليم للصيرفة الإسلامية، ولا سيما في البلدان التي أصبحت فيها الصيرفة الإسلامية ذات أهمية نظامية." وشدد المجلس التنفيذي على أهمية "الاعتراف رسميا بأن المبادئ الأساسية لتنظيم التمويل الإسلامي في العمل المصرفي التي أعدها مجلس الخدمات المالية الإسلامية هي أحد المعايير التي تشملها مبادرة المعايير والمواثيق التي أطلقها صندوق النقد الدولي بالاشتراك مع البنك الدولي،" وأعرب عن تطلعه لتلقي اقتراح رسمي للحصول على موافقة المجلس التنفيذي في سياق تقرير قادم قبل نهاية نيسان عام 2018. كما أكد أعضاء المجلس التنفيذي على أهمية "وضع نظم محكمة لتسوية الأوضاع في سياق الصيرفة الإسلامية وإنشاء غير ذلك من شبكات الأمان المالي للبلدان التي يُمارَس فيها هذا النشاط، وبذل جهد أكبر بالتعاون مع الهيئات الدولية ذات الصلة من أجل تصميم النظم القانونية والترتيبات المؤسسية اللازمة لضمان تسوية الأوضاع المصرفية الإسلامية بكفاءة، وإرساء نظم لتأمين الودائع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تطويع الإطار التقليدي للمقرض الأخير حتى يشمل الصيرفة الإسلامية." ويأتي هذا الإعلان، بعد قرابة عامين من تقديم المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية، مذكرة توصيات لقمة مجموعة العمل العشرين (B20) التي رأستها تركيا في مايو/ آيار عام 2015، وركزت على "تعزيز التناسق والانسجام الرقابي" فيما يتعلق بالمؤسسات المالية الإسلامية، إلى جانب "إدراج عوامل المخاطر الخاصة بالمعاملات المالية الإسلامية" ومواءمة معايير المخاطر بما يتناسب وطبيعة الاقتصاديات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع وكالات التصنيف الخارجية لتلبية متطلبات المالية الإسلامية. ويُذكر أن عدنان أحمد يوسف، رئيس اتحاد المصارف العربية سابقاً، قد أكد في مقابلة أنه بعد أعمال مؤتمر B20، بدأت دول G20 لأول مرة بتقبل نظام البنوك الإسلامية ومنتجاتها، واعتبر أن ذلك دلالة على أن الدول الأوروبية بدأت تأخذ الصيرفة الإسلامية على محمل الجد.