قبل فرض الضرائب... أمّنوا المثلث الميمي!

من غير الطبيعي أن ينتظم العمل المؤسساتي من دون موازنة عامة. ومن غير الطبيعي ألاّ يكون وضعنا المالي والإقتصادي أسوأ مما هو عليه في غياب هذه الموازنة لإثنتي عشرة سنة على التوالي. ومن غير الطبيعي أن تشهد الدورة الإقتصادية حركة شبه طبيعية مع تراجع نسبة النمو العام، وفي غياب أي خطة إقتصادية ومالية. ومن غير الطبيعي ألاّ يكون الفساد قد تخطى حدود اللامعقول والمسموح به، في غياب أي رقابة صارمة وحاسمة، وفي غياب الحدّ الأدنى من الإصلاحات الإدارية المترافقة طبيعيًا مع إصلاحات سياسية، أقلّه بالنسبة إلى قانون الإنتخابات، الذي يعتبره كثيرون محطة أساسية على طريق بدء إنتاج سلطة منبثقة من إرادة شعبية حقيقية. ولأن الموازنة العامة كلٌ متكامل، بما فيها من ضرائب مباشرة وغير مباشرة، وبما فيها من إصلاحات مالية وإدارية، وبمدى ترابطها بسلسلة الرتب والرواتب، فإن أي خطوة ناقصة في هذا المجال ستكون بمثابة قفزة في المجهول أو بالأحرى المجهول المعلوم. ومن يعتقد أن فرض الضرائب، وفق ما تضمنه مشروع موازنة الـ2017، سيزيد من أيرادات الدولة يكون مخطئًا، لأن هذه الزيادة في غياب سياسة ترشيقية لمالية الدولة ووقف الهدر ومكافحة الفساد، أينما وجد، ستزيد الأمور تعقيدًا، ولن تؤدي إلاّ إلى المزيد من تدهور النمو وتدني معدلات الناتج المحلي وتراجع نسبة الإستثمار وتضاؤل فرص العمل والإنتاج. فأي ضريبة ستفرض على المواطن، فقيرًا كان أم غنيًّا أو متوسط الحال، من دون دراسة وافية وشاملة عن جدواها الإقتصادية ومدى ملاءمتها للظروف التي تعيشها البلاد نتيجة الإنكماش الإقتصادي العالمي، ستكون لها إنعكاسات لا تحمد عقباها. صحيح أن زيادة إيرادات الدولة لا تؤّمن إلاّ من خلال الضرائب، المباشر منها وغير المباشر، حتى أن بعض الدول المتقدمة تصل فيها نسبة الضرائب إلى 45 من قيمة الناتج المحلي للفرد، ولكن الصحيح أيضًا أن ما تقدمه هذه الدول من خدمات صحية بالمستوى اللائق وضمان عدم رفض أي مريض من قبل المستشفيات، ومن خدمات تربوية تفوق بجودتها مستوى التعليم الخاص، فضلًا عن السياسة الإسكانية التي تتبعها، والتي لا تسمح بألاّ يكون لكل مواطن الحق بالسكن بما توفره له من إمكانات ميسّرة لتملك منزل، يُعتبر من أساسيات سياسة الدولة التي تفرض على مواطنيها هذا الكمّ الهائل من الضرائب. فمن دون هذا المثلث الميمي ( مستشفى – منزل – مدرسة ) تكون السياسة الضرائبية الجديدة التي ستعتمدها الحكومة في الموازنة الجديدة كمن يلحس المبرد، ويكون من أراد أن يكّحلها قد عماها.