جعجع: لن نصوّت على موازنة لا تتضمّن تلزيم الكهرباء للقطاع الخاص

يطرح حزب "القوات اللبنانية" خطوة إصلاحية يرى من الضروري أن تتضمنها الموازنة وتتمثل في "تلزيم إنتاج الكهرباء إلى القطاع الخاص، بما يؤمّن التيار 24 ساعة على 24، خلال مدّة لا تتجاوز العامين ويخلّص أيضاً الخزينة من خسارة تتكبدها كل سنة، تتراوح بين مليار ونصف مليار وملياري دولار". رئيس الحزب سمير جعجع أعلن اليوم في حديث لـ"المركزية" أنّ "وزراء "القوات" غير مستعدين للتصويت على أي موازنة لا تتضمن الإصلاح المذكور"، مشيراً إلى "أنّنا اليوم نخوض معركة لإقرار هذا الإجراء وسنمارس ضغطاً كبيراً لتحقيقه". وقال جعجع إنّ "ثمّة جوانب عدة في الموازنة تحتاج إلى بحث لكنّنا نحن كحزب، نركز على تقليص الخسارة في الدولة لتفادي فرض الضرائب على الناس، أحد أسباب الخسارة الكبيرة هو "الكهرباء"، فمنذ 20 عاماً حتى اليوم، يكبّد الدولة كل سنة خسارة قيمتها حوالي مليار ونصف مليار دولار وتلامس في بعض الاوقات الميليارين، كل ذلك والكهرباء بالكاد مؤمنة 8 أو 10 و 12 ساعة يومياً. لكن هناك خطوة واحدة كفيلة بتأمين التيار 24 ساعة يومياً وإنقاذ الدولة من هذه الخسارة الهائلة، تكمن في فتح باب انتاج الكهرباء أمام القطاع الخاص". ويوضح جعجع أنّه "بدلاً من أن تنتج معاملُ الدولة الكهرباء، يتسلمها القطاع الخاص فينشئ معامل على نفقته، لا تتكلف الدولة شيئاً فيها، لكنّ ذلك يترافق مع تعاقد توقعه الدولة مع الشركة المنتجة بشروط واضحة منذ الآن، يقضي بأن تشتري منها الكهرباء عندما تجهز معاملها". وأشار جعجع إلى أنّ "هذه الخطوة قيد الدرس منذ عامين"، لافتاً إلى أنّ "هناك شركات كثيرة مستعدة للمشاركة وبناء المعامل المطلوبة وعلى نفقتها، لكن جلّ ما تطلبه هو أن تسهّل الدولة مهامها"، مشيراً إلى أنّ "هناك معملين قيد الإنشاء في جبيل وشكّا، لكن للأسف الدولة تعرقل عملهما بدل أن تسهّله". وإذ يذكّر جعجع بـ"قانون موجود يحمل الرقم 288 (ويُعرف بقانون مروان حمادة) يسمح بتلزيم الانتاج للقطاع الخاص"، يسأل: "ما الذي يمنع من اتخاذ هذه الخطوة المفيدة، علماً أنّها قادرة أن تؤمّن اللبنانيين تغذية بالتيار 24/24 خلال عام ونصف عام أو عامين؟". وأكّد أنّ "القوات تأخذ هذا الموضوع بجدية مطلقة وتعطيه أولوية قصوى"، مضيفاً: "هناك أفرقاء كثر يوافقوننا الرأي، ونأمل تأمين أكثرية في مجلس الوزراء لاتخاذ قرار في شأنه"، واستطرد: "لكن إذا لم يحصل ذلك، فلسنا مستعدين للتصويت على أي موازنة لا تشمل هذه الخطوة الإصلاحية، لأنّنا نكون نقدم على ما هو غير منطقي اطلاقاً. وبالنسبة إلينا، إصلاح الكهرباء يجب أن يحصل في الدرجة الأولى، والتلزيم مغطى قانوناً ويحمل فوائد جمّة". وعما إذا كانت "القوات" طرحت الموضوع في الجلسات الوزارية السابقة التي خصصت لبحث الموازنة، يجيب جعجع: "نعم طُرحت، ولمسنا قبولاً لها، إلا أنّنا نشعر اليوم وكأن هناك محاولات لـ"تمييعها" لكن من دون أي سبب وجيه، فصعب إقناعنا بأنّ واقع الكهرباء اليوم أفضل مما يمكن أن تصبح عليه إذا تم الإصلاح. وإذا بقيت الكهرباء - وهي استراتيجية للقطاع الخاص- في يد الدولة، فستبقى على حالها: لا كهرباء وخسائر بالملايين". وفيما يشير إلى أنّ هناك "بعض الفرقاء الذين لا يريدون إقرار مثل هذا الإجراء لأسباب مجهولة – معلومة"، يلفت جعجع إلى أنّ "الأجواء تفاؤلية في شأن إقرار الموازنة، فهناك تفاهم على عدد من النقاط التي تندرج في السياق الإصلاحي، والمتفق عليه حتى الآن لا بأس به أبداً، كتضمين الموازنة نفقة سلسلة الرتب والرواتب، وضرورة عدم إقرار ضرائب تطال الطبقات الفقيرة والمتوسطة، واليوم سنخوض معركة على صعيد الكهرباء وسنمارس ضغطاً كبيراً على هذا الخط"، قبل أن يوضح رداً على سؤال أنّ "هذا المطلب قيد النقاش اليوم مع "التيار الوطني الحر" والكتل السياسية الأخرى"، لافتاً إلى أنّ "حركة "أمل" من أبرز المتجاوبين مع اقتراح القوات". ويختم جعجع مؤكداً أنّ "إقرار الموازنة ولو استغرق بعض الوقت، يشكل إنجازاً في حد ذاته بعد 12 عاماً من التعثر". (المركزية)