ميقاتي يراكم الأهداف في مرمى الحكومة الحريرية

كتب غسان ريفي في "سفير الشمال" تحت عنوان "ميقاتي يراكم الأهداف في مرمى الحكومة الحريرية": كلّما عاكست الظروف الرئيس سعد الحريري في الحكومة أو في السياسة العامة، يجد نفسه مضطراً للعودة إلى تجربة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي يبدو أنّها تحوّلت إلى مخزون إستراتيجي للأفكار والمبادئ والثوابت التي تسعى الحكومة الحريرية إلى الإستفادة منها وصولاً إلى تطبيقها، حفاظاً على التوازن الوطني، وعلى الأمن والاستقرار في لبنان. لم يعد خافياً على أحد أنّ ما رفضه الحريري لميقاتي في حكومة "قولنا والعمل" قبله على تياره في حكومة الرئيس تمّام سلام، ومن ثم قبله على نفسه في حكومته الحالية، لا بل فقد بالغ الحريري في تقديم التنازلات السياسية للوصول إلى الكرسي الثالثة، حتى بات يعتبر أنّ دعوته وترؤسه لمجلس الوزراء إنجازاً. في حين أنّ اتفاق الطائف يمنحه الصلاحيات في دعوة مجلس الوزراء إلى الإنعقاد برئاسته، وفي حال حضر رئيس الجمهورية يترأس الجلسة من دون أن يحقّ له التصويت، وهذا ما شدّد عليه ميقاتي في أكثر من مناسبة عندما دعا إلى إحترام اتفاق الطائف، ومن خلاله صلاحيات رئيس الحكومة والتي لا يجوز التفريط بها. ولا شكّ في أنّ كل من عارض حكومة ميقاتي وحمل عليه وعليها بالانتقادات اللاذعة قبل سنوات، بات على قناعة اليوم بأن حكومة "قولنا والعمل" لم تأت لتمر مرور الكرام، بل هي أسّست لنظام سياسي وآداء حكومي متكاملين يصلحان لكلّ الحكومات، وقادرين على العبور بلبنان إلى برّ الأمان. لذلك يجدُ الحريري نفسه أمام خيارين أحلاهما مرّ، فإمّا المواجهة غير المتكافئة مع الخصوم نظراً لتراجع شعبيته والأزمات الداخلية التي يعانيها على الصعيد المالي وعلى صعيد تياره، أو الركون إلى ثوابت الحكومة الميقاتية خصوصاً لجهة اعتماد الكثير من بنود بيانها الوزاري بما في ذلك شعار النأي بالنفس، ومن ثمّ الركون إلى الإعتدال والوسطية والحوار في التعاطي مع كلّ الأطراف السياسية في لبنان. في غضون ذلك يبدو الرئيس نجيب ميقاتي مرتاحاً، وهو يراكم الأهداف في مرمى الحكومة وفي مرمى الخصوم، خصوصاً أنّ كل ما يحصل اليوم على المستوى اللبناني، يؤكّد صوابية مسيرته في الحكم والحكومة، وكان آخر إقتباس لحكومة الحريري بعد مصادرتها الكثير من ثوابت وأفكار ميقاتي وبنود البيان الوزاري الذي أعدّه، هو طرح القانون الانتخابي الذي اعتمدته حكومته والذي ما يزال برأي كثير من المراقبين هو القانون الأنسب لكلّ الأطراف بدون استثناء. وفي هذا الإطار، لا يخفي ميقاتي في مجالسه الخاصة، أنّه عندما كان رئيساً للحكومة لم يسعَ إلى إنجاز قانون إنتخابي يؤمّن مصالحه أو مصالح أي جهة سياسية، بل حرص على أن تكون المعايير واحدة، في وضع قانون إنتخابي يؤمن العدالة والمساواة والتمثيل الصحيح للجميع، داعياً الحكومة إلى إعتماده، ولو بإسم مستعار أو بتعديل طفيف لا يمسّ جوهره، خصوصاً إذا كان إعتماده سيؤدّي إلى إحراج البعض. وبالرغم من الأجواء المفتوحة أمام ميقاتي لاستهداف الحكومة الحريرية في الصميم، والثأر لما تعرض له خلال حكومته من هجوم أزرق عنيف، إلا أنّه ما يزال يحرص على التعاطي معها برقيّ، عبر معارضة موضوعية، تدعو الحريري إلى التمسك ببنود اتفاق الطائف، وعدم التفريط بالصلاحيات التي لا تعني رئيس الحكومة بقدر ما تعني الطائفة السنية بأكملها، فضلاً عن مطالبة ميقاتي بصرف مبلغ المئة مليون دولار التي أقرتها حكومته لطرابلس، والتي لم يصرف منها سوى أربعة ملايين دولار فقط، في وقت تقر فيه الحكومة الحريرية مبالغ طائلة لمشاريع في مناطق لبنانية عدة، كان آخرها صرف عشرين مليون دولار لتأهيل طريق القديسين في البترون. يشير مطّلعون إلى أنّ ميقاتي يتحكم اليوم في لعبة المعارضة، وهو قادر في أي وقت على إرباك الحكومة ورئيسها ويملك لذلك أوراقاً كثيرة، خصوصاً بعدما ثبت بالوجه الشرعي أنّ حكومته لم تكن للانقلاب بقدر ما كانت من أجل حماية لبنان، والحفاظ على صلاحيات رئيس الحكومة. (غسان ريفي - سفير الشمال)