تدشين مصنع للطاقة الشمسية ببكفيا: لانتاج الكهرباء من الطاقة

دشنت شركة " جميل اخوان"، في بكفيا اليوم، المصنع الهجين على الطاقة الشمسية ومولد الديزل في إطار خطتها الاستراتيجية القائمة على التحول التدريجي إلى الطاقة المتجددة، برعاية وحضور وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن، ممثل ووزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل المهندس خالد نخلة، ممثل مدير برنامج الأمم المتحدة الانمائي خوسيه لويس سانتا ماريا، ممثل رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي لوكا راندا، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل، المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس "ليبنور" المهندسة لينا درغام، رئيسة بلدية بكفيا نيكول الجميل، وممثلين للوزارات والادارات العامة والبلدية والمنظمات الدولية في لبنان والمؤسسات البيئية ورؤساء تجمعات قطاعات صناعية وصناعيين. وتحدث الدكتور الجميل: "نحتفل معكم اليوم بإطلاق مبادرة بيئية اقتصادية نظيفة تتمثل بتحويل المصنع للعمل بواسطة الطاقة الشمسية. تمثل شركة "جميل أخوان" التي تأسست عام 1929، واقع الصناعيين اللبنانيين عموما، لأنها عبارة عن شركة عائلية عانت ما عاناه الصناعيون ابان الحرب اللبنانية وصمدت رغم الويلات التي ألمت بالوطن على مدى سنوات، لتبرهن عن العناد والمثابرة التي يتمتع بهما الصناعي اللبناني. ومع ربط عمل المؤسسة بالطاقة الشمسية نفتخر بالقول ان شركة "جميل أخوان" المجهزة بأحدث الالات، باتت اليوم تحاكي المستقبل على مستوى الطاقة ايضا، ونضع هذه الخطوة في سياق ما تنادي به جمعية الصناعيين اللبنانيين، بحيث يندرج موضوع الطاقة ضمن استراتيجية متكاملة قوامها هرمية تبدأ بترشيد استعمال الطاقة، ثم استعمال الطاقات البديلة وصولا الى استثمار النفط والغاز ثروة لبنان الموعودة في اسرع وقت". وأضاف: "ان اللجوء الى مشاريع الطاقة الشمسية لا تعود بالفائدة فقط على المصنع بخفض كلفة استخدام الطاقة، انما ايضا بخفض استعمال الطاقة على المستوى الوطني وتعزز القدرة على تحويل الطاقة التي يوفرها مشروع كهذا الى قطاعات واستخدامات اخرى". وطالب ب"معالجة أكلاف الطاقة المرتفعة لبعض الصناعات. فاستنادا الى احصاءات وزارة الصناعة واليونيدو، تشكل كلفة الطاقة في الصناعة نسبة 5.6 في المئة من سعر المنتج، وهذه النسبة تنطبق على منتجات مصنع "جميل اخوان". ولا شك ان انطلاق العمل اليوم بالطاقة الشمسية في مصنعنا سيخفض من نسبة الاكلاف. انما الجدير ذكره، ان بعض المصانع الاخرى، خصوصا في قطاع الصناعة الورقية المعنية بالتدوير، تشكل كلفة الطاقة لديها اليوم 27 في المئة من سعر المبيع، وهذا يشكل خطرا على استمرارها. ولا بد من التشديد على ان هذا النوع من الصناعة، اي صناعة التدوير، يعتبر رافدا اساسيا للمواد الأولية لعدد كبير من الصناعات اللبنانية، كونه يحول المخلفات الورقية الى الكرتون المقوى للكتاب ونحن نتباها اننا مطبعة الشرق، والى رولو ورق يستعمل في التغليف وصناعة الصناديق التي تغلف منتوجاتنا الصناعية والزراعية عند تصديرها الى العالم، وهي تؤمن صادرات مباشرة تتعدى الـ 20 ألف طن سنويا". وختم: "صحيح ان عدد المصانع التي تستخدم طاقة مكثفة قليل انما دورها اساسي لقطاعات صناعية كثيرة، عدا عن انها توفر أكثر من 7 آلاف فرصة عمل، في حين ان تكلفة الدعم لصناعات تدوير الورق والبلاستيك والزجاج والغزل لا تتعدى الـ 35 مليون دولار سنويا". وتحدث سانتا ماريا عن تطبيق مشروع "سيدرو" في تسع مؤسسات تعليمية وصناعية وتجارية أخرى، وقال:" إذا جمعنا مجموع الطاقة المؤمنة من هذا البرنامج فإنها توازي1.4 ميغاواط من الطاقة الشمسية. وهناك 2.6 ميغاواط، اضافية في تسعة مواقع اخرى يعمل على بنائها ضمن مشروع آخر من مشاريع الامم المتحدة الانمائية وهو مشروع GEF. وتشكل هذه المشاريع رافعة للتكنولوجيات المستدامة، وداعمة الجهود من أجل تخفيف الانبعاثات الطاقوية". وألقى راندا كلمة جاء فيها: "سيساهم المشروع الجديد شكل ملحوظ في توسيع القدرة على الارتباط أكثر بالطاقة المتجددة. وعندما بدأنا تمويل مشاريع مماثلة في لبنان في العام 2014، كان سعر الطاقة الشمسية في لبنان نحوا 2700$/ كيلواط. لقد أصبح اليوم نحو 1000$/ كيلواط. من خلال دور برنامج "سيدرو"، والتشجيع على تبني مشاريع الطاقة الشمسية، نحن على ثقة بأن عملنا ساهم في تخفض كلفة الطاقة الشمسية التجارية في لبنان". ثم ألقى نخلة كلمة وزير الطاقة والمياه، قال: "في منطق حفظ الحقوق الذي لطالما حرصنا على الإيمان به، نعطي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان حق براءة الاختراع لثقافة ترشيد استهلاك الطاقة والطاقة المتجددة في لبنان من خلال التأسيس في العام 2002 لأول مشروع مع وزارة الطاقة والمياه الذي عرف بمشروع ترشيد استهلاك الطاقة والذي تحول في ما بعد الى المركز اللبناني لحفظ الطاقة. يستمر التعاون في العام 2017 بين وزارة الطاقة والمياه وإدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان إن من خلال مشروع "سيدرو" الذي نحن اليوم في صدد الاحتفال بأحد أهم إنجازاته المتتالية، أو من خلال مشروع DREG الذي يعنى بإنتاج الطاقة الفوتوفلطية من خلال وحدات لا مركزية لعدة مشاريع قائمة تبحث عن الاكتفاء الذاتي للطاقة. إن مجالات العمل في مشاريع كفاية الطاقة والطاقة المتجددة تحتاج عمليا" إلى دعم الجهات الدولية المانحة بشكل أساسي، انسجاما" مع مقررات قمة المناخ في باريس وقمة المناخ في مراكش وضرورة إيلاء موضوعات التنمية المستدامة الاهتمام الكبير على أن تكون موضوعات الطاقة في مقدمها. من هنا نعول على دور الاتحاد الأوروبي والسفيرة الناشطة السيدة كريستينا لاسن في توفير أسس مستدامة للدعم التقني والمالي لا سيما في ظل وجود نزوح سوري كثيف يزيد من عوامل العبء على الدولة اللبنانية في جميع القطاعات وفي مقدمها قطاعي الطاقة والمياه، وقد كان لنا موقف مشترك الأسبوع الماضي في المؤتمر الذي خصص لهذه الغاية". واضاف: "اليوم نفتتح منشأة نموذجية استند القيمون عليها الى إرادة تطوير وكسر الأطر التقليدية للاستهلاك والانتاج وبادروا إلى الاستثمار بمحطة طاقة شمسية بقدرة 300 كيلووات وتغطي جانبا" من الطلب وتربط الفائض على شبكة مؤسسة كهرباء لبنان فيما يعرف بتعرفة التعداد الصافي، والذي يسجل لمجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان إنشاء وحدة مستقلة لمتابعة هذا الملف الحيوي تشجيعا لكل مؤسسات القطاع الخاص للاستثمار بالطاقة المتجددة. وانطلاقا من هذه المنشأة بالذات، ندعو كل الصناعيين الى التوجه للافادة من مصادر الطاقة المتجددة. ايضا ومن منطق الحفاظ على الحقوق، نقر بالدور المحوري لمصرف لبنان الذي ومن خلال التعاميم الصادرة عنه استطاع أن يوفر حوافز غير مسبوقة للقطاع الخاص أدت إلى نمو كبير في السوق وفي عدد الشركات العاملة في هذا القطاع، بالاضافة إلى استثمارات تجاوزت 600 مليون دولار وفرص عمل كبيرة". وأضاف: "إن هذا الإنجاز ضروري ولكنه غير كاف، من هنا تم إعداد الخطة الوطنية للطاقة المتجددة للأعوام 2016-2020 التي ترسم خارطة طريق واضحة وتتبنى التكنولوجيات اللازمة وصولا إلى مقاربة أهداف الحكومية اللبنانية للعام 2020. المنطق إذن يدفع بنا نحو المشاريع الكبيرة الحجم(Large Scale)، حيث تقود اللجنة الوطنية المكلفة من مجلس الوزراء مرحلة التفاوض الأخيرة مع الشركات الثلاث المؤهلة لانتاج الطاقة من الرياح بقدرة بنحو 160 إلى 200 ميغاواط. وتوجيهاتنا واضحة بضرورة رفع الملف منجزا بالكامل إلى مقام مجلس الوزراء قبل نهاية الأسبوع المقبل. وقد نجحت اللجنة بالاستناد إلى الاستشاري العالمي برسم سعر 10.1 سنت للكيلوواط/ساعة كأساس لعملية التفاوض، آخذة في الاعتبار المخاطر والفرص والأسعار العالمية السائدة. كما أن الوزارة أطلقت إعلان نيات لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بمعدل 30 إلى 45 ميغاوات في كل محافظة، أي إنتاج نحو 180 ميغاواط على مساحة لبنان". وتابع: "على رغم أن هذا الاستثمار طويل الأمد لناحية الإيرادات المتوقعة، فقد لمسنا أيضا حيوية القطاع الخاص الذي بادر إلى تقديم 173 اعلان نيات في التوقيت المحدد مع اكثر من 250 محطة شمسية مقترحة على الاراضي اللبنانية كافة، وهو مؤشر إلى جاذبية السوق". وقال: "السؤال المركزي هنا، أي قانون استندت إليه الوزارة في إطلاق مناقصة إنتاج الطاقة من الرياح وإعلان النوايا لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية؟ بالتأكيد، هو القانون النافذ أي القانون 54 الذي يمدد عمليا" مفاعيل القانون 288. هذا يعني أننا لا نتنكر لأي قانون نافذ بل نؤكد أن ورقة سياسة قطاع الكهرباء وتيويمها تأخذان في الاعتبار أي تطوير مؤسساتي وتشريعي. إن أي قانون يجب أن يتبنى مراسيم تطبيقية وآليات تنفيذ واضحة وشفافة وخبرات متراكمة واستشاريين عالميين في صياغة دفاتر الشروط وعقود شراء الطاقة وخبراء في التفاوض على الأسعار لأن كل ذلك سينتج منه تأثير مباشر على المال العام، باعتبار أن مؤسسة كهرباء لبنان ستشتري كميات الطاقة التي ينتجها القطاع الخاص. ولم نجد أي مانع أو عائق يحول دون تطبيق القانونين 54 و288 في موضوعات الطاقة المتجددة وملفاتها لأن البنية التحتية لكل العوامل التي تم التطرق إليها جاهزة، وخصوصا أن الخبراء المصريين ساهموا معنا، إلى حد كبير، في رسم الإطار التشريعي والقانوني والتنفيذي وأسس التفاوض ونماذج عقود الشراء التي تم البناء عليها في التجربة المصرية الرائدة وهو عمل وجهد لسنوات وليس عملا طارئا". وختم: "أما تطبيق القانونين 54 و288 في ملفات الطاقة التقليدية فإنه يحتاج، بالإضافة إلى الإرادة السياسية المتكاملة التي يمثلها مجلس الوزراء، إلى إطار زمني منطقي لا يحرق المراحل أو الأهداف بل يبني على أسس علمية وموضوعية، وتحديد أهداف المزيج الكلي للطاقة". وفي الختام، هنأ الوزير الحاج حسن شركة "جميل إخوان" على هذا الانجاز الذي يضاف إلى دورها وتاريخها في صناعة الورق والكرتون الذي يعود الى العام 1929"، وقال: "أنوه أيضا بجميع الذين يبذلون جهودا ويحققون الانجازات في سبيل تحويل لبنان تدريجا الى استخدام الطاقة المتجددة، وخصوصا في القطاع الصناعي. وأشجعهم على المضي في هذا المسار التطويري في القطاعين العام والخاص، لأن هذه المشاريع تحقق أهدافا عديدة اقتصادية وبيئية". أضاف: "سمعت البعض يتحدث عن انعكاس استخدام الطاقة الشمسية على خفض سعر كلفة الانتاج. وهذا الأمر جيد. ولكنه غير كاف. لأن الاوروبيين الذين يساعدوننا في هذا المجال، يساعدون أيضا دولا أخرى منافسة لنا في الانتاج والتصدير. ونحن ما زلنا متأخرين بعض الشيء عن الدول التي سبقتنا في عالم الطاقة المتجددة. إن كلفة الانتاج في لبنان غير مرتبطة فقط بارتفاع كلفة الانتاج، بل هي مرتبطة بأربعة عناصر هي: كلفة الأرض الصناعية الغالية، كلفة اليد العاملة، وكلفة الطاقة، وحجم الانتاج. من المفيد ان نعمل على خفض تكاليف الانتاج. لكن هذا الأمر غير كاف. لأن مشاكل الانتاج الحقيقية عندنا مرتبطة بالاغراق الذي نتعرض له من دول انخفضت قيمة عملتها بشكل دراماتيكي، ومن دول تدعم انتاجها وتحميه، ومن دول لديها انتاج هائل". وتابع: "نحن اليوم بدأنا التفكير بتبني سياسة الدعم والحماية. والمعادلة الصعبة التي نواجهها تتمثل بأن انتاجنا الوطني غير محمي في الداخل اللبناني، ولا الأسواق الخارجية مفتوحة أمامه. لذلك أحذر، مرة جديدة، من تداعيات تجاهل هذا الواقع. والتداعيات ليست بعيدة إذا لم نتدارك الأمر. مشكورة الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي على مساعدتهما. ولكنها باعترافهم غير كافية. لقد بلغت فاتورة الكهرباء عن اللاجئين السوريين 333 مليون دولار سنويا. أي 1.5 مليار دولار تقريبا خلال أربع سنوات. لأي دولة نرسل هذه الفاتورة؟ إلى مجلس الامن الدولي؟ أم الى الاتحاد الاوروبي؟ أم الى الدول التي خربت سوريا؟ أم الى الدول التي تشتري السلاح وترسله الى سوريا؟ هذا عبء الكهرباء فقط. أضف اليه كلفة التعليم والصحة والبنى التحتية والبيئة والاقتصاد والامن. أضف الى ازمة النازحين السوريين مشكلة الاقتصاد اللبناني ككل في ظل عجز في الميزان التجاري بلغ في العام 2016 15.8 مليار $". وختم: " لبنان ليس شريكا تجاريا بالمعنى الحقيقي للكلمة. لبنان سوق للاستيراد وللاستهلاك. لن تستقيم الامور على هذا المنوال. وسنعمل على تغيير هذا الواقع بتضافر جميع القيمين والحرصاء على مستقبل لبنان. بدأ الوعي الرسمي. تحتاج الأمور الى متابعة مستمرة. وأدعو جمعية الصناعيين إلى تصعيد ضغوطها بكل اتجاه لحماية الصناعة الوطنية". المشروع تم تنفيذ المشروع الذي بوشر العمل به في أيلول 2013، في إطار برنامج CEDRO التابع لبرنامج الامم المتحدة الانمائي. وانتهى التنفيذ في حزيران 2016، في إطار "التزام الشركة المسؤولية المجتمعية، والعمل من أجل بيئة أفضل"، وضمن مشاريع مستقبلية تركز على تدابير توفير الطاقة من خلال تحويل الاضاءة الى تقنية ال LED، ويتوقع تنفيذ المشروع في أيار 2017. إذ تحقق مشاريع مماثلة فوائد اقتصادية وبيئية ومالية تؤدي الى تخفيف كلفة الطاقة التي تشكل نسبة كبيرة من الكلفة. وتبلغ قدرة المصنع الهجين على الطاقة الشمسية ومولد الديزل 300KWp. ويسمح سنويا بادخار نحو 461850kwh/year. وان العائد على الاستثمار هو قرابة سنتين ونصف سنة. وبلغت كلفة المشروع نحو 285000$ 50% ممول من الاتحاد الاوروبي والباقي ممول من شركة جميل أخوان ش.م.ل. من خلال القرض المدعوم من قبل مصرف لبنان NEEREA loan. وسمح هذا المشروع للشركة بالافادة من فائض الطاقة المنتجة التي تتحول تلقائيا الى شبكة كهرباء لبنان من خلال نظام ال Net metering بحيث تحسم قيمة هذا الفائض من حساب ما استهلكته الشركة من كهرباء لبنان في نهاية كل سنة. (الوطنية للاعلام)