Advertisement

لبنان

الخوري بعد جلسة الحكومة: إقرار الجزء الأول من الموازنة

Lebanon 24
06-03-2017 | 12:27
A-
A+
Doc-P-280242-6367055187510614471280x960.jpg
Doc-P-280242-6367055187510614471280x960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم، في السراي الحكومي، اجتماعا لمجلس الوزراء خصص لاستكمال دراسة مشروع الموازنة العامة. بعد انتهاء الجلسة التي استمرت لغاية الخامسة عصرا، أدلى وزير الثقافة غطاس الخوري بالمعلومات الرسمية التالية: "عقد مجلس الوزراء جلسة اليوم استكمالا لمناقشة الموازنة العامة وتم اقرار البند الاول من الموازنة كليا، ثم انتقل البحث الى ابواب الموازنة المتعلقة بالوزارات المختصة وتمت مناقشة موازنات بعض الوزارات بالتسلسل والموافقة عليها، وما زال المجلس بحاجة لمناقشة بقية الموازنات، ولكننا انجزنا قسما كبيرا من المشروع وان شاء الله لا تحتاج الى كثير من الوقت وتكون الموازنة قد اصبحت جاهزة كليا". ورداً على سؤال عما إذا كانت قضية مماطلة ام ان الامر لا يزال يحتاج الى مزيد من الوقت، خصوصا اننا سمعنا انه اذا لم يكن هناك قانون انتخاب لن تكون هناك موازنة، قال: "لم تنعكس هذه الاجواء على مجلس الوزراء اطلاقا، هناك مناقشة للموازنة بندا بندا، وهذا يحتاج الى بعض الوقت لان هناك مطالبات ايضا من الوزراء لزيادة بعض موازنات وزاراتهم، وهناك حدود تستطيع فيها وزارة المال تلبية هذه المطالب، لكن الاجواء ايجابية جدا، وندرس البنود وتتم الموافقة عليها، ولم أر أي عائق امام انهاء هذه المناقشة بالسرعة المطلوبة". وعما إذا كانت جلسة يوم الجمعة النهائية، قال خوري: "لا استطيع ان أتنبأ بذلك، واليوم تم انجاز موازنات لوزارات اساسية ومنها رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية وهي وزارات اساسية، واظن اننا نستطيع انهاء الموازنات ولكن لا استطيع تحديد عدد الجلسات التي نحتاجها". وأكد أن إقرار إقرار الموازنة متخذ ولا يوجد اي شك حول هذا الموضوع ولا ترتبط الموازنة بأي شيء آخر"، مشيراً إلى أن "لا علاقة للموازنة بقانون الانتخاب، لان قانون الانتخاب نقاش آخر، وعندما نتفق على قانون انتخاب نذهب الى إقراره". وعن جلسة يوم الأربعاء قال: "هناك جدول اعمال وهي ستعقد في قصر بعبدا، وهناك تعيينات أمنية على جدول الاعمال"، مؤكداً "إقرار الجزء الاول من الموازنة والذي يتضمن ايضا تعديلا في بعض البنود كالايرادات، لكن في موضوع الضرائب فغالبية ما كنا نتكلم عنه هو ضمن اقرار سلسلة الرتب والرواتب في المجلس النيابي، وهذا الامر متروك للمجلس النيابي وهناك نقاش فيه". وختم: "في النهاية اذا كان هناك بعض البنود التي لا تحتاج الى قانون يمكن إقرارها لكن اي بند يحتاج الى قانون بحاجة الى مجلس نواب".
Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك