القانون نسبي.. والإنتخابات متأخِّرة

تحت عنوان "القانون نسبي.. والإنتخابات متأخِّرة" كتب طارق ترشيشي في صحيفة "الجمهورية": يؤكد قطب سياسي أن لا أمل في إجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون الستين النافذ، أو على أساس قانون جديد قبل انتهاء ولاية المجلس الحالي في 21 حزيران المقبل، ما يعني أنّ التمديد النيابي تحت العنوان التقني حاصل وسيترجمه مجلس النواب عملياً قبيل انتهاء ولايته. قانون الانتخاب الجديد آت حتماً، يقول القطب، وإنّ أيّ انتخابات نيابية لن تجرى إلّا على أساس هذا القانون مهما طال أمد التمديد المنتظر والذي بمقدار ما سيكون تمديداً تقنياً تفرضه مقتضيات الاستحقاق النيابي، فإنه سيكون في الوقت نفسه بمثابة فرصة يريدها بعض الأفرقاء السياسيين لإعادة ترتيب بيوتهم الداخلية والبيئات الخاصة لهم سياسياً وطائفياً ومذهبياً لكي ينطلقوا الى الانتخابات النيابية واقفين على أرضية صلبة وواثقين من تحقيق فوز يضمن لهم حضوراً فاعلاً في السلطة التي ستنشأ بتيجة تلك الانتخابات وما ستفرزه من طبقة سياسية جديدة. ربما يتم الاتفاق على قانون الانتخاب خلال أسابيع قليلة، أو قبيل انتهاء ولاية المجلس الممدَّدة، ولكنّ ذلك لا يتيح إجراء الانتخابات في هذه العجالة لأنّ هذا القانون سيفرض على الإدارات المختصة، وعلى رأسها وزارة الداخلية اتخاذ إجراءات وتدابير جديدة تتصل بعملية الاقتراع وكلّ مستلزماتها الإدارية واللوجستية وحتى الدفترية. ما يعني أنّ الانتخابات إن لم تُجرَ في الخريف المقبل، فإنها ستجرى حتماً في موعد اقصاه ربيع 2018، ما يلبّي ما كان اقترحه البعض من تأجيل الانتخابات لسنة في أيام التفاوض التي سبقت انتخابَ العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وتلته. ويعزّز هذا الأمر ما أكده ولا يزال بعض الأقطاب السياسيين من أنّ حكومة الرئيس سعد الحريري ستعيش لسنة ونصف سنة من تاريخ تأليفها، ما يعني أنّ الانتخابات النيابية التي ستنتج مجلساً نيابياً جديداً وتضحى معه الحكومة الحريرية مستقيلة دستورياً، ستحصل غالباً في الثلث الأخير من مدة السنة ونصف سنة هذه، أي في الربيع المقبل، خصوصاً إذا مُدّدت ولاية المجلس لسنة. على أنّ هناك اعتبارات إقليمية ودولية تتحكم بالاستحقاق النيابي اللبناني ومواعيد إنجازه، يقول بعض السياسيين، مشيرين الى أنّ بعض الأفرقاء السياسيين لا يحبّذون خوض منافسة انتخابية مع خصومهم في هذه الظروف، غير مضمونة النتائج من جهة وفي ظلّ أوضاع إقليمية متذبذبة غير معروف المآل الذي ستصل اليه، خصوصاً أنّ الجبهات الإقليمية المشتعلة على مساحة المنطقة متّجهة الى مزيد التصعيد الذي يُراد استثماره على طاولات المفاوضات لإنتاج التسويات المطلوبة للأزمات من سوريا الى العراق فالبحرين واليمن. ويجزم عاملون على استيلاد قانون الانتخاب أنه سيعتمد النسبية الكاملة على أساس اعتماد لبنان 5 دوائر كبرى هي المحافظات الخمس التقليدية أو على أساس مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي يعتمد لبنان 13 دائرة بعد إجراء بعض التعديلات عليه، خصوصاً لجهة زيادة عدد الدوائر ليصبح 15 دائرة. ويؤكد هؤلاء أنّ تيار المستقبل سيقبل بقانون انتخابي من هذا النوع، وأنّ إيكال أمر صوغ هذا القانون الى الرئيس سعد الحريري والوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل، إنما يؤكد جدّية العمل في هذا الاتجاه من دون أن يعني ذلك أنّ هذه اللجنة الثلاثية ستنجز مهمتها سريعاً، وإنما ستأخذ وقتها طالما أنّ الانتخابات لن تجرى في الربيع المقبل وأنّ المجلس ذاهب الى تمديد تقني لولايته الممدّدة أصلاً في انتظار إقرار قانون الانتخاب الجديد. (طارق ترشيشي - الجمهورية)