دعم مالي دولي للحكومة مشروط بـ "اصلاحات"

تحت عنوان دعم مالي دولي للحكومة مشروط بـ "اصلاحات"، كتبت هيام عيد في صحيفة "الديار": تكشف مصادر نيابية نقلاً عن مشاركين في وفد البنك الدولي في بيروت، ان شبكة الأمان الدولية للبنان تحمل في ضمنها جانب أمان مالي سيترجمه البنك من خلال مشاريع متعددة إنمائية وصحية وتربوية تهدف الى دعم لبنان بالدرجة الأولى ومساعدته في تحمل أعباء مئات الآلاف من النازحين السوريين على أراضيه. وتقول المصادر التي تنتمي الى كتلة بارزة ومشاركة في الإجتماعات المالية الداخلية كما في اللقاءات البرلمانية في الخارج، ان الدولة اللبنانية ليست "متروكة" لمصيرها في مواجهة الضغط الإجتماعي والمالي المترتب عن وجود نحو مليوني نازح سوري مقيمين فيه وينخرطون في سوق العمل كما يستخدمون البنى التحتية ويستهلكون الطاقة والمياه ويستخدمون المدارس والمستشفيات بالإضافة الى تسجيلهم نسبة نمو كبيرة تتجاوز بأضعاف نسبة النمو السكاني اللبناني. وتؤكد المصادر ان اللقاءات التي أجراها رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم والوفد المرافق مع القيادات اللبنانية في الأيام الماضية، قد عرضت وبشكل مفصل تطلعات المجتمع الدولي ونظرته الى الواقع اللبناني ومطالبه من الدولة لكي يكون الدعم ممكناً وقادراً على تلبية كل الحاجات في كل الميادين. وفي هذا المجال فإن التنمية الإقتصادية في لبنان وهي محور الدعم الدولي، تتطلب وبحسب المصادر النيابية سلسلة إجراءات من الحكومة بالدرجة الأولى وهي كالآتي: - عرض الواقع المالي الحقيقي وبالأرقام من خلال تحديد الانفاق والواردات وحجم الدين العام والفوائد المترتبة عنه. - إنجاز موازنة وللمرة الأولى منذ 12 عاماً. - إقامة رقابة حقيقية على كل مجالات الانفاق العام. - برمجة اصلاحات ادارية في المؤسسات الرسمية وتحديد خارطة طريق واضحة لمكافحة الهدر أولاً والعجز في الخزينة العامة ثانياً وتحديد مكامن العجز لجهة القطاعات التي تشكل السبب الأساسي له ُ ثالثاً. - ومن هنا تقول المصادر النيابية ان لبنان يحظى باهتمام خاص من المجتمع الدولي ولأسباب باتت معلومة وأبرزها تحمل النازحين السوريين وردعهم عن الهجرة نحو الدول الغربية، لكنها تشدد على ان ما أعلنه الوفد الدولي للقيادات اللبنانية حمل وعوداً بدعم مالي حقيقي وشبه شامل من خلال قروض بفوائد شبه معدومة، وأحياناً هبات مالية، وذلك لدفع لبنان نحو دعم نفسه أولاً من خلال برامج اصلاحية تبدأ عبر تنفيذ مشاريع تؤدي الى اشراك القطاع الخاص في القطاع العام كما في الكهرباء على سبيل المثال. تكشف المصادر عن جرس إنذار دولي قد وجه الى لبنان في المرحلة الأخيرة وذلك في سياق الحث على المعالجات المالية الحقيقية من خلال مكافحة الهدر بالدرجة الأولى. وتضيف المصادر ان الإصلاح والحد من الهدر والانفاق هي اجراءات تشكل رسالة من الحكومة الى المجتمع الدولي والى المؤسسات المالية والنقدية تؤكد جدية الدولة اللبنانية في معالجة أوضاعها المالية والإقتصادية والمتردية. وفي هذا الإطار فإن كل المشاريع التي سينفذها المجتمع الدولي من خلال البنك الدولي، هي مشاريع تستوفي الدقة والشفافية علماً انها ستخفض للشؤون التربوية كإقامة مدارس جديدة وللشؤون الصحية كبناء مستشفيات او تجهيز المستشفيات الحالية وتنفيذ مشاريع صرف صحي وشق طرقات وبناء سدود للمياه بالإضافة الى تقديم الدعم في الخطط الإنمائية الرسمية للحكومة التي تهدف الى معالجة أزمات عدة لأزمة تدوير النفايات على سبيل المثال. ولم تخف المصادر النيابية البارزة ان أكثر من مشارك في الوفد الدولي الى بيروت، قد أعرب عن وجود قلق دولي على الوضع الإجتماعي اللبناني يترافق مع إصرار على وجوب ان تنفذ الحكومة وعودها الإصلاحية وتعمل بالتعاون مع مجلس النواب الى إقرار القوانين التي تسمح بإصلاح الإدارة وملء المراكز الشاغرة في المؤسسات العامة والحد من العجز والإستدانة من خلال الإستعاضة عن الدين بإشراك القطاع الخاص واستقتاب مستثمرين محليين وخارجيين لتنفيذ مشاريع إنمائية ضخمة. (هيام عيد - الديار)