سعد الحريري.. كيف ستُهزّ شباكه؟

لم ينتظر سمير جعجع انطلاق قطار الانتخابات النيابية بشكل رسمي، لا سيما وأنّ القانون لا يزال في علم الغيب، ليقف على منبر ترشيحات حزبه ويكشف ورقته البترونية معلناً ترشيح فادي سعد لأحد المقعديين المارونيين. اكتفى "الحكيم" بهذا القدر من الترشيحات. لم يوضح الأسباب ولا الحيثيات التي دفعت به الى اختيار هذا المقعد من دون سواه على طول الخارطة اللبنانية التي يفترض بـ"القوات" أن تخوضها... كما لم يفسّر الاعتبارات التي أملت على نائب البترون انطوان زهرا الغياب عن هذا اللقاء خصوصاً وأنّ "ألسن السوء" لم توفره من تسريبات تتحدث عن امتعاضه من التفاهم العوني- القواتي ومن تضحيته بمقعده لصالح جبران باسيل! الأهم من كل هذا "الاستعراض" هو الدلالة على أنّ الاستحقاق صار على الأبواب وقد يطرقها في أي لحظة، مع أنّ النقاش حول قانون الانتخابات لا يزال في مربعه الأول، ولم يتجاوزه قيد أنملة رغم كل ما يقال عن تقدم وتطور وتجاوز للعقد... فكل تلك المحاولات لا تزال "علكاً" للوقت وحرقاً لأعصاب الناس لا أكثر. وها هي مهلة 21 آذار تقترب وتنذر بدخول البلاد مربع المجهول طالما أنّ التفاهم صعب على أي صيغة لقانون الانتخابات. عملياً، يمكن الفهم من هذه المدة الفاصلة أنّ سعد الحريري لم يشعر بأي ضغط قد يدفعه الى تقديم تنازل في مجال قانون الانتخابات... وهي الاستراتيجية التي اتبعها العهد و"التيار الوطني الحر" لحمله على التخلي عن "قانون الستين" وتبني قانون جديد. فقد ذهب رئيس الجمهورية ميشال عون الى حدّ التهويل بالشغور التشريعي، الاحتمال الذي تصدى له الأقربون قبل الأبعدين، بعدما جاهر كل من الرئيس نبيه بري و"حزب الله" بعدم جواز هذه "الفتوى الدستورية" وعدم السماح بدخول البلاد في نفق المجهول بسبب الفراغ في مجلس النواب. كان الاعتقاد سائداً في بعبدا أنّ رفع التحذير الى سقوفه العليا من خلال التهديد بالشلل التام ودفع البلاد الى حافة الانقلاب السياسي قد يحمل الحريري الى رفع راية الاستسلام والتسليم بمشيئة التغييريين لوضع قانون جديد من شأنه أن يبدل في موازين قوى مجلس النواب. لكن وقوف الثنائي الشيعي بوجه هذا الطرح وضعه في الجارور، وأعاد بعض "الأوكسيجين" الى رئيس الحكومة وكل المدافعين عن القانون القائم. هكذا تبدلت قواعد اللعبة. طارت ورقة الشغور، وحلت محلها ورقة الضغط بالمهل الدستورية والتلويح بالتمديد. ولكن مهلاً. لا يريد الحريري أكثر من تمديد جديد لمجلس النواب يسمح له بترتيب بيته الداخلي، ويصوره على أنه "جبلاً" لا تهزه رياح الخصوم الدافعة باتجاه تقليص حضوره النيابي. وهو ما نجح بفعله. يعني بالنتيجة، لن يكون الرجل مهجوساً بأي مخاطر قد تأتيه من جراء ضغط الآخرين. أقصى ما يمكن بلوغه اليوم هو تمديد جديد أو حصول الانتخابات وفق قانون الستين. والحالتان لا تزعجانه. وحدها عودته الى رئاسة الحكومة قد تؤرق باله. واذا ما قرر خوض الاستحقاق النيابي من دون اتفاق مسبق على هذه النقطة بالذات يعني النفخ في نار الاصطفاف السياسي المغطى برماد تسوية هشة. وتكفي قراءة آخر ما أدلى به يوسف فنيانوس في اطلالته التلفزيونية بالأمس لفهم الإشارات المرسلة بالبريد المردي!