كنعان: نَعدُ بقانون انتخاب عادل وسنحقّق هذا الإنجاز

قال عضو تكتّل "التغيير والإصلاح" النائب إبراهيم كنعان خلال لقاء حواري جمعه مع وزير الإعلام ملحم الرياشي في برمّانا بدعوة من مختار بلدة مار شعيا المزكه بول شختورة: "نعدكم اليوم بقانون انتخاب عادل وسنحقّق هذا الإنجاز. لا نريد إلغاء أحد بل تشكيل شبكة حماية وأمان للتعدّدية والشراكة التي لا تستثني أحداً ممّن له تمثيل". أضاف: "نريد المصالحة المسيحية لبناء الدولة لا لتعزيز منطق المزرعة، وبالاتحاد يكون الاستقرار القوي من دون تغييب أحد. لا يجوز أن نحمل كمسيحيين رسالة الديمقراطية والتعدّدية وقبول الآخر في لبنان والمنطقة ولا نقبل بالمصالحة وببعضنا البعض". وتابع: "عندما قلنا أنّ انتخاب رئيس قوي يؤدّي إلى تقوية المؤسّسات والمناعة الداخلية، كنّا نواجه بالتشكيك والسخرية. واليوم، انتخبنا الرئيس القوي العماد ميشال عون، نحن و"القوات اللبنانية" والقوى التي التفت حولنا. وهذا الرئيس ليس رئيساً لعائلة أو فريق، بل هو رئيس الجمهورية اللبنانية، وقد جاء من رحم المعاناة لتجسيد الرؤية والشراكة. اليوم باتت هناك معادلة جديدة هدفها بناء الدولة ومواجهة الفساد وتصحيح الخلل بالمؤسسات الدستورية، من خلال قانون انتخاب ننتظره منذ 27 عاماً. وكما وعدنا بتحقيق ما اعتبره البعض المستحيل وحققناه من خلال اتحادنا، نعدكم اليوم بقانون انتخاب يؤمن تمثيلا عادلا وشراكة فعلية وسنحقق هذا الإنجاز". وقال: "بالأمس أقرّينا في اللجان المشتركة سلسلة الرتب والرواتب للعسكريين والاداريين والمعلمين، على الرغم من أنّها لا تلبّي طموحات الجميع. وقد كنّا حريصين بألا تطال هذه الضرائب قدر الإمكان المواطن في شكل مباشر، ولكن لم يكن بالإمكان إعطاء 250 الف عائلة لبنانية الحد الأدنى من الاوكسيجين الذي يسمح لها باستكمال حياتها بشكل لائق، إلا بهذه الوسيلة في الوقت الحالي. سنكون اكثر ديموقراطية لحماية هذا الاتفاق. والاستفادة لن تكون فقط للتيار والقوات. فالحكومة الحالية، تشكلت على أساس الشراكة، وشكلت سابقة من نوعها منذ الطائف، إن لجهة عدد الوزراء الذين يمثلون او النهج المتبع، او الملفات التي تعالج من قانون الانتخاب الى الموازنة والرواتب. فهناك عجلة دولة بدأت تسير وهيبة بدأت تتكون وقرار داخلي بدأ يتعزز وثقة بدأت تستعاد". وعن تمويل سلسلة الرتب والرواتب قال: "إعطاء السلسلة يتطلب تأمين إيرادات، وكان من الضروري التعاطي مع هذا الامر ضمن الإمكانات المتاحة. وذهبنا في اتجاه تخفيف الأعباء عن المواطنين قدر الإمكان. والمشروع المحال من الحكومة تضمن رفع الضريبة على القيمة المضافة الى 15%، بينما أقرت اللجان المشتركة زيادة بنسبة 1% فقط، لأنّها تؤمن اكثر من 300 مليار ليرة، وتمول حوالى ثلث السلسلة. وهذا المنطلق كان من الضروري تأمين الإيرادات اللازمة سنويا، اذا كنا نريد فعلا إقرار السلسلة في الجلسة التشريعية المقبلة. وقد اقرينا إجراءات ضريبية أخرى مرتبطة بالربح العقاري والمصارف ومخالفات الاملاك البحرية من غرامات وتسويات وإزالة في حال الاعتداء على أملاك الغير، وهو ما يؤمن مردودا قدرته وزارة المال في شكل دقيق. وهذه الإجراءات، بالإضافة الى الإصلاحات التي اقرت، وتلك التي عملنا على إدخالها من ضمن مشروع الموازنة، وقد ساهمت في عدد منها، من خلال لقائي كرئيس للجنة المال والموازنة مع وزير المال، قبل إقرار البنود المرتبطة بالمديونية العامة والقروض والهبات واعتمادات الوزارات. واليوم، أخذ بتسعين بالمئة من التوصيات الإصلاحية التي أصدرتها لجنة المال عام 2010". وتابع كنعان: "الإصلاح ومكافحة الفساد سيؤمن وفراً يسمح بمشاريع استثمارية، وقد بدأنا بارساء دعائم هذا الإصلاح، حتى لا نذهب بالمستقبل الى إجراءات ضريبية، لاسيّما انه لا يحق للادارة الفاشلة بأن تذهب الى جيوب المواطنين لتسديد العجز. الإصلاح لا يكون بالديماغوجيات بل بتحمل المسؤولية والعمل الجدي على آلية للاصلاح، وهو ما بدأناه قبل سنوات وسنحققه اليوم لناحية الإصلاح المالي والإداري، وهناك مسؤولية يجب ان يتحملها الجميع. الاربعاء هو يوم المعلم المعترض، والعسكري الذي يعتبر ان حقه لم يصله كاملا، والموظف الذي يرى انه يحق لانه أكثر من درجتين. ولكل هؤلاء نقول، هذا هو الخيار المتاح، ونحن امامكم لتأمين الممكن اليوم، والعمل على الأفضل غدا. كل من يريد الاصلاح فعلا لا قولا، ان يضع يده بيدنا لان التنظير لا يبني الأوطان". ورداً على سؤال عن العطلة القضائية قال: "تعزيز القضاء يتطلب صون استقلاليته وابعاده عن التدخلات. والإصلاح بالقضاء هو استقلاليته وحمايته، والمسألة لا تقتصر على عطلة او عدد أيام عمل. لان من يريد ان يعمل ويحكم بالعدل، يستطيع ذلك في كل أيام السنة، ومن لا يريد ان يقوم بواجباته، لن يبدل يوم بالزائد او يوم بالناقص منهجيته وطريقة تعاطيه". وشدّد على أن "لا تفاهمات أو مصالحات على حساب المال العام، وحاسبونا اذا قبلنا بتسوية على حساب الدستور والقانون".