"ثالثة" باسيل لن تكون ثابتة!

على هامش ما أعلنه بالأمس الوزير جبران باسيل في مؤتمره الصحافي عما توصّل إليه من نتائج غير محسومة لمشروع قانون الإنتخاب أطلق قنبلة مدوية، وإن كانت دخانية، قوبلت بالرفض من قبل الذين تلقفونها، وهم المعنيون أكثر من غيرهم بهذا الطرح، فضلًا عن الأصداء التي تناهت إليه من حليفه الإستراتيجي، أي "حزب الله"، وحليفه المتوقع، أي حركة "امل" عن رفض أولي للصيغة الثالثة، ما يعني أن لا قانون إنتخابي في المدى المنظور، بإعتبار أن الرجل بذل ما في وسعه لتقريب المسافات وإختصار المراحل بمرحلة واحدة لثلاث مرات متتالية، معتقدًا أن الثالثة ستكون ثابتة، ولكن حسابات حقله لم تتطابق مع حسابت بيدره. أما في ما يتعلق بالقنبلة التي أطلقها باسيل والتي تتمحور حول إيلاء رئاسة مجلس الشيوخ، في حال إقراره، إلى الطائفة الأرثوذكسية أو الكاثوليكية، وهذا ما أثار ردود فعل سريعة من قبل أركان في الطائفة الدرزية، وفي مقدمهم حليف "التيار الوطني الحر" الوزير السابق وئام وهاب. وهذه القنبلة، بغض النظر عن الخلفيات التي أملت على باسيل إتخاذ مثل هكذا موقف، من شأنها أن تنسف مشروعه الإنتخابي، الذي أعتبره البعض للوهلة الأولى غير صالح، فيما تريث آخرون لإعطاء جوابهم النهائي وهم منكبون على درسه، وفي ذلك إشارة مهذبة للتعبير عن رفضه. وبعيدًا عما ورد في الصيغة الباسيلية الثالثة من أفكار وإقتراحات قابلة للنقاش، وبالأخص أن باسيل بدا منفتحًا على أي تعديل قد يراه البعض مناسبًا لتطويرها وجعلها أقرب إلى التطبيق، فإن ما دفع باسيل إلى إقتراح أن تكون رئاسة مجلس الشيوخ للمسيحيين من غير الموارنة، أن الرئاسات الرئاسات الثلاث موزعة على الطوائف الثلاث الرئيسية. أما في حال إسناد رئاسة مجلس الشيوخ إلى الطائفة الدرزية فتصبح كفة موازين القوى راجحة لمصلح المسلمين. وفي هذه النقطة ما يبرر هذا الإقتراح. إلاّ أن بعض الذين يؤيدون طرح باسيل في المبدأ رأوا في ردة فعل البعض من الطائفة الدرزية ما يبررها، بإعتبارها من بين الطوائف التي لم تنل مركزًا متقدمًا من بين المراكز الرئيسية في البلاد مثلها مثل الطائفة الكاثوليكية مثلأ. وفي ذلك جدلية قائمة ما دام بند إلغاء الطائفية السياسية لم يبصر النور بعد. وهذا الأمر، في رأي بعض المراقبين، سيزيد من شرخ التعقيدات التي تواكب عملية البحث عن قانون للإنتخابات، وسيجعل مهمة الباحثين عن مخارج مقبولة صعبة وشبه مستحيلة، في ظل هذا الخلاف العامودي، وفي ضوء الحديث المتصاعد عن إستحالة إجراء الإنتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، حتى أن كلام البعض قد لامس المحظور بالنسبة إلى تأجيل هذا الإستحقاق إلى ما بعد ايلول. ويرى هؤلاء المراقبون أن عدم التوصل إلى تفاهم سياسي على قانون موحدّ المعايير والأهداف والرؤى يُعتبر إنتكاسة مدّوية للعهد، تضاف إلى سلسلة التعقيدات الناتجة عن التركيبة الهجينة لوطن مرّكب تجعل أي خطة إصلاحية مجرد تمنيات.