المشنوق: الانتخابات ستجري ولو بغير موعدها لكن في وقت قريب

أكّد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، في حديث إلى قناة "cbc extra news" المصرية، أنّ "توطين النازحين السوريين في لبنان أمر غير وارد"، معتبراً أنّ "على رئيس الجمهورية رعاية التفاهم للتوصل إلى الاستراتيجية الدفاعية التي تحدّد كيفية الاستفادة من سلاح "حزب الله" في مواجهة أي عدوان إسرائيلي". وكشف أنّه "سيجري مشاورات مع كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء من أجل أخذ قرار حول موعد الانتخابات النيابية المقبلة"، مؤكداً أنّه "ستكون هناك انتخابات ولو في غير موعدها وخلال موعد قريب". وأشاد المشنوق بـ"التعاون الأمني بين الاجهزة الامنية اللبنانية والمصرية"، مشيراً إلى "مساعدة مصر لبنان في التدريب على الكشف عن العديد من شبكات التجسس الاسرائيلية". وعن المشهد السياسي في لبنان وتداعياته على الوضع الأمني، قال: "إنّنا تجاوزنا عملياً موضوع الفراغ الرئاسي، وقد استعادت الأجهزة الأمنية والمؤسسات الرسمية عملها على نحو طبيعي بعد انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، مع العلم ان الاجهزة الامنية خلال فترة الفراغ الرئاسي كانت تقوم بواجبها على اكمل وجه ولم تتأثر على الاطلاق بما يمكن تسميته بالفوضى السياسية التي كانت سائدة في مرحلة الفراغ الرئاسي". وبالنسبة الى كيفية تعامل الأجهزة الأمنية مع الخطر الإرهابي، لفت إلى أنّ "منطقة الحدود اللبنانية السورية يتم التعامل معها بتطويقها، وعملياً منع خروج أي عمل إرهابي عبرها"، مؤكداً أنّ "الأجهزة الأمنية نجحت في هذه التجربة حيث استطاعت خلال السنوات الماضية تطويق المناطق الحارة مثل عرسال ومخيّم "عين الحلوة"، وقد حدّت الأجهزة الأمنية كثيراً من إمكانية خروج أي مجموعة للقيام بأي عملية إرهابية". وعن الوضع الأمني داخل المخيمات الفلسطينية وكيفية التعامل معه، قال المشنوق: "أنا في وزارة الداخلية منذ 3 سنوات، ومنذ اللحظة الاولى قلت ان عين الحلوة هي منطقة ملتهبة يجب التعامل معها بهدوء وبدقة وباحتراف، لان الاجهزة الامنية اللبنانية ليست على استعداد للدخول في مواجهات وسط عشرات الآلاف من المدنيين سواء في عين الحلوة او في مدينة صيدا التي يتواجد فيها المخيم. هذه النظرية الامنية ثبت نجاحها طوال السنوات الماضية وادت الى الحد من منع اي عملية ارهابية تخرج من مخيم عين الحلوة او اي مخيم فلسطيني آخر". أمّا عن واقع النازحين السوريين، فقال: "إنّ الحدّ الاقصى لعدد النازحين السوريين لا يتجاوز مليونا و500 الف نازح، منهم مليون و80 الف مسجلين في المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة والباقي موجود بشكل طبيعي تاريخيا في لبنان بسبب الحاجة لليد العاملة في لبنان، وبسبب الهروب من الجحيم الذي يعيشه الشعب السوري داخل سوريا". أضاف: "حتى الآن هناك اكثر من 30% من سكان لبنان هم من النازحين السوريين وهذا امر يعاني منه لبنان كثيرا خصوصا على المستوى الاقتصادي، لكن الحمد لله الوضع الامني مع السوريين في لبنان محدود، مشاكلهم محدودة وقدرتهم على التخريب محدودة حتى الآن، تجربة الضرر الذي يشكله النازحون محدودة على المستوى الامني اما على المستوى الاقتصادي بالطبع هناك تأثير كبير، وقد حدد صندوق النقد الدولي خسارة لبنان منذ بداية الثورة السورية بحوالي 8 مليار دولار خسائر على لبنان سببها وجود النازحين، ونحن نسعى لحث المجتمع الدولي على مساعدة الدولة اللبنانية في تحمل هذا العبء الكبير، لانه في شهر نيسان المقبل هناك مؤتمر دولي للدول المانحة في بروكسل وسيكون موقفنا واضحا وهو ان الدولة اللبنانية مستعدة للاستمرار بالقيام بواجباتها تجاه النازحين شرط حصولها على مساعدات مباشرة من الدول المانحة من اجل البنية التحتية اللبنانية ولا ان تقتصر المساعدات على النازحين فقط". وعن إمكانية توطين النازحين السوريين أو اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، قال: "الدولة اللبنانية لن تسمح لا من قريب ولا من بعيد بتوطين النازحين السوريين في لبنان، هذا الامر غير وارد، ونحن في الدستور اللبناني لا نقبل بتوطين الفلسطينيين ونطالب بحق العودة كما تطالب السلطة الفلسطينية بذلك. اما في الشأن السوري، فأمر طبيعي ان يعود النازحون الى بلادهم وقراهم وبيوتهم إذ لا يستطيع أحد أن يمنعهم لأنّ الدولة السورية حينها ستكون موجودة كما ان ليس هناك احتلال لدولة أخرى على سوريا وليس هناك من الغاء للدولة السورية لصالح دولة اخرى كما حدث في فلسطين حيث الامر مختلف تماماً". وعن كلام رئيس الجمهورية الذي اعتبر فيه أن سلاح "حزب الله" هو سلاح مقاوم، قال المشنوق: "جرى تصحيح هذا الموقف من قبل رئيس الجمهورية أو من قبل آخرين، نحن في كل الأحوال كمجموعة سياسية لا نقبل بسلاح "حزب الله" إلا من ضمن استراتيجية دفاعية تقرر هل يمكن وكيف يمكن ومتى يمكن الاستفادة منه في مواجهة اي عدوان اسرائيلي على لبنان. الكل يعرف ان هناك تاريخا طويلا من الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وهذا الامر يستوجب ان يكون هناك قوة عسكرية جدية لدى الدولة اللبنانية تحديداً في مواجهة هذه الاعتداءات، وهناك تفاهم سياسي واسع داخل لبنان بأن رئيس الجمهورية يجب ان يرعى كما رعى رئيس الجمهورية السابق تفاهما حول الاستراتيجية الدفاعية للبنان في محاولة لتحديد كيفية الاستفادة من سلاح حزب الله في هذه المواجهة مع اي اعتداء اسرائيلي. قد تنجح هذه المحاولة وقد لا تنجح، هذا المفهوم السياسي للسلاح لا يزال على قيد الحياة ونحن نحاول من خلال رئيس الجمهورية ومن خلال الحكومة ان ندفع نحو حوار سياسي جدي نقرّر فيه ما اذا كان يمكن الاستفادة من سلاح "حزب الله" أو عدم الاستفادة". أضاف: "نحن نعيش في منطقة جغرافية صعبة جدا، نحن نعيش بين دولتين كل تاريخهما حافل بالاعتداء على لبنان او الاستفادة منه سواء من قبل النظام السوري تاريخيا او من قبل العدو الاسرائيلي. ونحاول في الوقت نفسه ان نداري هذه الاعتداءات ونواجهها، لكن الجغرافيا تفرض علينا امورا ليس بالضرورة ان نكون قابلين بها او مرحبين بها". وعن وجود لبنانيين يقاتلون الى جانب المعارضة في سوريا أو إلى جانب الجماعات المتطرفة، قال: "لا يجوز المقارنة بين مشاركة "حزب الله" بآلاف من المقاتلين بدعم النظام السوري الذي يقوم بقتل شعبه وتعريضه لابشع انواع التعذيب والارهاب، وبين مجموعة من الشباب لا يتجاوز عددهم مئات قليلة ينتصرون للشعب السوري على طريقتهم. انا لا اعتقد انهم بتدخلهم يستطيعون ان يغيروا اي شيء في سوريا، هناك حماس يجعلهم يذهبون للقتال في مناطق متعددة تحت عنوان ديني ثبت انه عمليا ليس له قدرة او مستقبل او ماض بالتأثير على الوضع السوري. كل الذين ذهبوا الى سوريا عسكريا خسروا من دون استثناء، ولا يستطيع احد القول انه استطاع ان يفعل ما لم يفعله الآخرون داخل سوريا. لذلك المقارنة ظالمة وليست عادلة". أضاف: "هناك مجموعة عسكرية كبرى وراءها نظام اقليمي ايراني يدعم النظام السوري ورئيسه ولا يمكن مقارنتها بعدد محدود من الشباب المتحمسين والمندفعين للقتال تحت عناوين دينية يعتقدون انهم قادرون على تغيير المعادلة في سوريا". وعن الانتخابات النيابية في لبنان وإمكانية اجرائها، قال: "الموعد المقرر للانتخابات النيابية هو 21 أيار، أما موعد نهاية ولاية المجلس النيابي هو 20 حزيران المقبل، ولكن بسبب تزامن تاريخ 20 حزيران مع شهر رمضان المبارك لا يمكن إجراء الانتخابات خلال هذه الفترة لذلك حددنا موعد 21 ايار لاجراء الانتخابات. هناك أيام قليلة تفصلنا عن الموعد النهائي لدعوة الهيئات الناخبة ولاتخاذ قرارات مالية وادارية تتعلق بإجراء الانتخابات، وأنا لا اعتقد انه يمكن اجراء الانتخابات في موعدها المقرّر لذلك لا بد من تأجيل تقني بشكل او بآخر خاصة وان هناك قوى سياسية وازنة ترفض قانون الستين. لكن يجب الا نستعجل الامور، في بداية الاسبوع المقبل سأتشاور مع الرؤساء الثلاثة، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء لاخذ قرار بموعد الانتخابات المقبلة. وبالتأكيد ستكون هناك انتخابات نيابية ولو بغير موعدها وخلال موعد قريب". وعن العلاقات اللبنانية المصرية وزيارة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مترئساً وفداً وزارياً إلى القاهرة الأسبوع المقبل، قال المشنوق: "العلاقات اللبنانية المصرية ممتازة في الشكل والمضمون. عمليا هناك تنسيق امني على اعلى المستويات ومنذ سنوات طويلة بين الاجهزة الامنية اللبنانية والاجهزة الامنية المصرية ومصر صاحبة الفضل الكبير في أنها ساعدت اللبنانيين ودربتهم على اكتشاف العديد من شبكات التجسس الاسرائيلية داخل لبنان. وهناك عدد لا بأس به من الضباط في الجيش اللبناني ومن قوى الامن الداخلي والامن العام يتدربون في مصر في مختلف المجالات ما يؤكد على متانة وخصوصية العلاقات الامنية اللبنانية المصرية وهي خصوصية ناجحة لم تتعرض لاي هزة، واعتقد انه خلال الزيارة المقبلة إن شاء الله خلال ايام سنشهد توقيع بروتوكول او ما يسمى مذكرة تفاهم لبنانية مصرية بشأن التدريب والعلاقات الامنية بين البلدين، وهي تؤكد على ما كان يجري من دون مذكرة تفاهم وهناك مذكرات تفاهم في مجالات الزراعة والاقتصاد والتعاون في مسألة الحلول المالية للمشكلات بين البلدين، وسيقوم وفد وزاري كبير برئاسة دولة الرئيس الحريري بالتوقيع عليها خلال الزيارة في بداية الأسبوع المقبل".