"التنمية والتحرير": عدم التوصّل لقانون انتخاب جديد هو انتحار

أكّدت كتلة "التنمية والتحرير" أنّها "تابعت الوقائع المتّصلة بالجلسة النيابية الأخيرة والاحتجاجات من مختلف القطاعات، وقبل ذلك الإتصالات والإجتماعات المتعلّقة بصياغة قانون جديد للانتخابات. وإنّ في الأمر لشبهة، وهو وليد أمور دبّرت في ليل وتستهدف النظام البرلماني الديمقراطي وبصفة خاصة المؤسسة التشريعية التي هي أم السلطات التشريعية والرقابية". واعتبرت الكتلة في بيان بعد اجتماعها برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه برّي أنّ "المطلوب التوصّل إلى تفاهم على قانون جديد للانتخابات خلال أسابيع قليلة قبل الوقوع في المحظورات". أضاف البيان: "إنّ الكتلة وحتّى لا تضيع البوصلة في حجم الوقائع، ترى أنّ ما حصل خطة لإفقاد النصاب لغايتين، أولاهما لتطيير السلسلة خدمة لجشع المصارف والمستفيدين من الإعتداء على الأملاك البحرية، وثانيتهما تصفية حسابات سياسية متعلقة بالبند الأول لهذا البيان، أي قانون الانتخاب". ولفت البيان إلى أنّ "الكتلة متأكّدة من أنّ المجلس سيلتزم إقرار السلسلة لأنّها حقّ لمستحقيها من كلّ الفئات منذ أكثر من 10 سنوات، أمّا تأمين الإيرادات فهي مسؤولية الحكومة دون أن تحمل الطبقات الفقيرة والمتوسطة أي أعباء كي لا تكون السلسلة استكمالاً لسياسة الإفقار، كما أنّ عدم التوصل لقانون انتخاب جديد هو بكل معنى الكلمة إنتحار". ودعت الكتلة الحكومة إلى "إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المنصوص عليها في قانون الحقّ بالحصول إلى المعلومات الذي أقرّه المجلس النيابي وصدر تحت رقم 28 تاريخ 10-2-2017، علماً أنّه يعمل به عند نشره في الجريدة الرسمية، وبالتالي يطلب من الحكومة فوراً وفي أقرب جلسة بإصدار مرسوم بتشكيل هذه الهيئة وإحالة كل الملفات المتعلقة بالفساد أو الشبهات عليها. والكتلة ترى قيام إطار قضائي في إطار الهيئة هذه لتوقيع العقوبات الرادعة على كل أنواع الفساد وكل الإساءات المتصلة باستغلال السلطة أو التعسف في استخدامها، وعلى المجلس النيابي تلبية ما تتطلب الحاجة من تشريعات". وختم البيان: "إنّ الكتلة توجّه عناية واهتمام لبنان الرسمي والشعبي إلى المعلومات الواردة عن أنّ إسرائيل تستغل الوقت لإتخاذ إجراءات قانونية في مجلس وزرائها وفي الكنيست لضمّ جزء من المنطقة البحرية الاقتصادية الخاصة للبنان إليها. وكنّا قد نبهنا مراراً وتكراراً إلى هذه الأطماع الإسرائيلية في مزارع شبعا بحرية أخرى، والمطلوب استنفار لبنان كلّ لبنان بما فيه الحكومة والمجلس للتصدّي لهذه العدوانية الجديدة". نقابة المحامين وكان برّي استقبل في عين التينة وفد نقابة المحامين برئاسة النقيب أنطونيو الهاشم، وجرى عرض لشؤون المهنة ومطالب النقابة. تعازي من جهة أخرى، تلقّى برّي التعازي من كلّ من: رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، رئيس مجلس النواب اليمني على الراعي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي، والسفير الفرنسي إيمانويل بون. وفد من "حماس" وبعد الظهر، استقبل برّي وفداً من حركة "حماس" الفلسطينية برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، ومسؤول العلاقات العربية أسامة حمدان، وممثل "حماس" في لبنان علي بركة ونائب المسؤول السياسي في لبنان أحمد عبد الهادي والمسؤول الإعلامي رأفت مرة. وقال ابو مرزوق بعد اللقاء: "التقينا دولة الرئيس لتقديم واجب العزاء لدولته، وبحثنا أيضاً في مواضيع عديدة تهم الشعبين اللبناني والفلسطيني، سواء الأمن اللبناني أو أمن المخيّمات، حيث أنّ الأمن الفلسطيني هو جزء من الأمن اللبناني ولا يفترقان على الإطلاق. ويهمنا أمن واستقرار لبنان، ولا يمكن على الإطلاق أن يأتي من المخيمات أو سواها ما يضرّ لبنان، ونحن عاقدون العزم من أجل أن يبقى لبنان مستقراً وأن يكون للمخيمات الفلسطينية مساهمة كبيرة في هذا الأمن والإستقرار كذلك بحثنا المعوّقات التي تقف في وجه المصالحة الفلسطينية ومبادرة برّي في الإجتماع الأخير للجنة التحضيرية لـ"المجلس الوطني الفلسطيني" التي لاقت ترحيباً كبيراً من قبل المجتمعين والمخارج التي صدرت عن هذا الإجتماع والتي كانت طيبة وكذلك حرص دولة الرئيس على تنفيذ هذه المقترحات وهو يبذل كل جهد إن شاء الله وصولاً إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الإنقسام وإلى إنشاء "مجلس وطني فلسطيني" جديد وهذا كان حرص دولته في الماضي والحاضر والمستقبل".