كرامي: جمهورية "الموز" في لبنان لم تعد قابلة للعيش

رأى الوزير السابق فيصل كرامي أنّ "جمهورية الموز في لبنان لم تعد قابلة للعيش"، واعتبر أنّ "عهد الرئيس ميشال عون فرصة تاريخية وذهبية للبنان"، ونوّه "بالأداء الجديد للرئيس سعد الحريري". وقال: "نرى في نزوله لمخاطبة المتظاهرين الأحد الماضي نيّة طيبة ومشكورة"، مستهجناً "رميه بعبوات الماء الفارغة، ولو كان التحرّك بقيادة معارضة ديمقراطية واعية وجدية لأكبروا مبادرة رئيس الحكومة ولتحاوروا معه واستمعوا إلى طروحاته". واستهجن أن "يعتبر البعض ما تعرض له رئيس الحكومة مساً بالطائفة السنية، وإلا فيكون نزوله ضرراً لا منفعة منه"، وذكر بأنّ "عمر كرامي استقال مرتين في ظروف جرى فيها استخدام الشارع بشكل مشبوه، لكن لا الرئيس كرامي ولا الطائفة السنية اعتبروا أنّ هناك مساً بالمقامات والطوائف. يعني، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس مجلس الوزراء هم رؤساء مؤسّسات دستورية في بلد ديمقراطي وليسوا رؤساء طوائف، وفي هذا المفهوم الوطني لا يجوز الكلام عن مساس بمقام رئاسة مجلس الوزراء". وأكد "أنّنا من مدرسة عمر كرامي، وحين يكون هناك أيّ مساس بحقوق وكرامة الطائفة فنحن نكون في مقدمة الصفوف للدفاع عن الحقوق والكرامات"، مذكراً "أنّه قبل أشهر عند تأليف الحكومة طالبت الرئيس الحريري بالكفّ عن التنازلات وبأنّنا سنكون معه في حفظ صلاحيات مقام رئاسة مجلس الوزراء بغض النظر عن خلافاتنا السياسية". وشدّد على "ضرورة إجراء الانتخابات على أساس النسبية ولا شيء غير النسبية، ولسنا مع التّمديد للمجلس النيابي، ولا ضرورة حتى للتمديد التقني"، لافتاً إلى أنّ "أي مكابرة من قبل الطبقة الحاكمة سيعرّض لبنان للزوال وبسرعة لا يتخيلونها، وليعلموا أنّ الشارع في بلدنا مفتوح وخارج السيطرة". كلام كرامي، جاء خلال لقاء جماهيري في قصر الرئيس عمر كرامي في كرم القلة، بدعوة من القطاع العمالي في تيار "الكرامة" بحضور فاعليات سياسية ومسؤولي المكتب العمالي في تيار "العزم". وقال كرامي: "نحن اليوم أمام الفرصة الأخيرة لوضع هذه المزرعة على السكّة الحقيقية لكي تصبح دولة، نحن، باختصار، مطالبون بكثير من المسؤولية والشجاعة والتضحيات والصدق مع الذات، لكي نعبر هذا النفق الأسود، ونكسر هذه الحلقة المفرغة، ونستحق أن نكون مواطنين في دولة وليس زبائن وأجراء ونواطير في مزرعة". وتابع: "حكومتنا العزيزة التي هي حكومة انتخابات، قرّرت فجأة أن تتصدى للموازنة وسلسلة الرتب والرواتب والضرائب، وكما تعرفون، البلد بلا موازنات وبلا سلسلة وبلا إصلاحات منذ سنوات، ولا مبرّر لاتجاهات الحكومة الأخيرة سوى أنّها بدأت تعد نفسها لتصبح حكومة خالدة في ظلّ مجلس نيابي خالد، ولتذهب الديمقراطية ووعود الإصلاح وتعهدات إنقاذ العملية السياسية في البلاد أدراج الرياح". أضاف: "كان الردّ في الشارع، يوم الأحد الماضي، وهو اتخذ اسم الحراك المدني أو الحراك الشعبي، والمضحك المبكي أنّ أحزاب السلطة شاركت في الحراك، ولو كنّا دولة، ونحن لسنا دولة، لكان التحرك الشعبي في وجه السلطة بقيادة المعارضة، ولكن أين هي المعارضة؟ أنا لا أرى أي معارضة فعلية، فكلّهم في السلطة متشاركون متضامنون متكافلون تحت بدعة التوافق الوطني". وقال: "التسويات يا أيّها الحلفاء والخصوم في السلطة تكون من أجل حماية الوطن في الأزمات الكبرى، ولكن حين تصبح هذه التسويات شركة "مرّقلي لمرقلك" فإنّها لا اسم لها سوى الإسم الوحيد الذي تتيحه لنا اللغة العربية: تحاصص وتوزيع مغانم ومنافع. ومع أنّنا لم نعد نعرف الطرق التي تنام فيها الحكومة وتستيقظ، إلا أنّها حسنا فعلت، والأحسن أن تكون صادقة في ما تعلنه اليوم وألا يكون الأمر مجرّد إبرة مورفين لتمرير الوقت. وإنّ غداً، لناظره قريب، وسنرى ما الذي سينتج عن جلسة مجلس الوزراء، وسيكون للحديث تتمة". ورأى أنّ "أولوية الأولويات لقانون الانتخابات وموقفنا مما يجري وسيجري هو: النسبية ولا شيء غير النسبية، لسنا مع التمديد للمجلس النيابي، وإنّ تكوين سلطة جديدة في لبنان يعيد الانتظام الى البلد". وقال: "أؤكّد أنّ الناس ليس لديهم مانع من الدفع، لكن لديهم شرطان للدفع، الأول أن يعرفوا إلى أين سيذهب هذا المال، والشرط الثاني أن يعرفوا المشاريع التي تنفذونها"، مشيراً إلى "أنّنا ندعو الإتحاد العمالي إلى أخذ موقف جدّي بالدفاع عن حقوق الناس الناس والحفاظ على لقمة العيش، وسنتابع المستجدات يوماً بيوم معاً، ولن ندّخر وسيلة لأنقاذ مجتمعنا ومدينتنا ووطننا".