Advertisement

مقالات لبنان24

"حزب الله" ينزع سمّ "الستين" بنسبية "القفازات البيضاء"!

زينة ابو رزق

|
Lebanon 24
23-03-2017 | 02:31
A-
A+
Doc-P-287821-6367055241337071131280x960.jpg
Doc-P-287821-6367055241337071131280x960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نظام نسبي أو أكثري، قانون جديد أو قانون الستين، تمديد تقني للمجلس النيابي أو فراغ نيابي جديد من نوعه. كلها أسئلة وتساؤلات يبدو أن لا أحد يملك الجواب النهائي لها، إلا أنّ ثمة "سيناريواً" بدأ يبصر النور في الكواليس، على حدّ قول مصادر متابعة لموضوع الانتخابات، قد يفضي الى اعتماد قانون الستين ولو بعد حين، بإخراج معيّن يتولّى "حزب الله" إعداده، تكون النسبية في صلب روحيّته ان لم تكن في نصّ القانون. والملفت أنّه في آخر كلام للأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله، جدّد التشديد على سيئات قانون الستين، ما يوحي بأمرين مهمّين: أولا أنّ هذا الخيار بات شبه حتمي ما يفسّر تنبيه نصر الله من شرّه مراراً وتكراراً، وثانياً أنّ الحزب الذي يعي هذا الواقع ويتخوّف منه لا بدّ من أن يبحث جديا عن وسائل لتفادي أضراره منذ الآن، إذ لا شكّ في أنّ "حزب الله" سوف يسير بخيار الستين ان كان البديل له هو الفراغ النيابي، وفي حال لم يتمّ الاتفاق على قانون جديد، وذلك على أساس أن لا حول ولا قوة. وقد سبق أن أبلغ الحزب موقفه الرافض لأي نوع من الشغور النيابي إلى رئيس الجمهورية ميشال عون أثناء زيارة قام بها مؤخراً وفد من الوفاء للمقاومة الى قصر بعبدا، أكّد فيها أعضاء الحزب مساندة حارة حريك للجنرال في أي خيار نيابي يسير به باستثناء الفراغ النيابي. وتفيد المصادر المتابعة للموضوع أنّه حتى ولو مدّد المجلس لنفسه واعتمد مبدأ التأجيل التقني للانتخابات ريثما يتمّ الاتفاق على قانون جديد، يبقى الستين هو المرشح الأول بين القوانين المطروحة، وحظوظ اعتماده ولو لاحقا هي الأوفر نسبة للقوانين الأخرى، وذلك لأسباب عديدة، في مقدّمتها تمسّك معظم أهل الحكم بالنظام الأكثري وتخوفهم من النسبية. ويرجّح البعض أن يكمن المخرج القانوني لموضوع الستين مع رئيس الجمهورية الرافض تماماً له في عرض سلسلة من القوانين على مجلس النواب على أساس النسبية الكاملة، مع اختلاف في التقسيمات الانتخابية، من 5 محافظات، الى 13 محافظة كما سبق أن تمّ اقتراحه في قانون الرئيس نجيب ميقاتي إنّما في صيغة معدّلة، وصولا الى لبنان دائرة واحدة، على أن تسقط جميع هذه الاقتراحات فيبقى قانون الستين وحيدا على الساحة الانتخابية، فيسير به الرئيس في حينها على مضض ومن دون أن يتحمّل عهده مسؤولية عدم إنجاز القانون الجديد. وأما "حزب الله"، فبالرغم من اعتراضه المبدئي العميق على قانون الستين، من المنتظر أن يصوّت لصالحه في المجلس النيابي لتسيير وتيسير الأمور، ولكن... تقول المصادر المتابعة لموضوع الانتخابات أنّه، اذ من المؤكد أنّ الحزب لن يعاود تجربة " القمصان السوداء" للضغط على شركائه في الحكم لاعتماد النظام النسبي في الاستحقاق النيابي المقبل، أي أنّه لن يلجأ الى قوة السلاح في الداخل لهذا الهدف، وإنّما "القمصان السوداء هذه سوف تظهر هذه المرّة مرفقة بقفازات بيضاء"، بما يعني أنّ "حزب الله" سوف يعتمد ضغطا من نوع آخر لتأمين روحية النسبية ولو في قانون الستين. ولإتمام هذا الهدف، يستعدّ الحزب لإعداد لوائح نيابية مقفلة يوزّعها على حلفائه وغير حلفائه في السياسة، من "التيار الوطني الحرّ"، الذي لن يرفض للحزب طلبا، الى "المستقبل" الذي لن يتردّد في تقديم التنازلات مقابل الحصول على الستين، وذلك لتأمين نجاح حلفاء الحزب الذين سوف يستبعدهم النظام الأكثري، فتقام الانتخابات على أساس هذا النظام انما بروحية مبدأ النسبية الى حدّ بعيد. ويقول مصدر ديبلوماسي أنّ هنالك إرادة "خارجية غير غربية" تصرّ على اجراء الانتخابات على أساس النسبية أو على الأقلّ بروحية النظام النسبي، ما قد يزيد من حماس "حزب الله" في تطبيق هذا المسعى وإقناع شركائه في الحكم من التجاوب مع "الودائع" الذي سوف يتركها في أيديهم، أي الأسماء التي يطالب بها والتي سيكون الربح من نصيبها لو أقيمت الانتخابات على أساس النسبية. من جهة أخرى، وبحسب معلومات تسرّبت مؤخراً، فإن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أكد لرئيس المجلس النيابي نبيه برّي أثناء لقاء جمعهما مؤخراً في عين التينة أنّه سوف يسير بأي طرح يؤيده "حزب الله" في موضوع الانتخابات، ولكنّه في المقابل يطالب بأن تعطى له الحرية الكاملة في اختيار النواب الستة الدروز في الشوف وعاليه من أصل نواب الطائفة الثمانية. فهل ينجح "حزب الله" خلطته السحرية، فيكسر سمّ الستين بنكهة النسبية، تمهيدا لنسبية حقيقية لا تكون مجرّد قناع زائف لنظام أكثري بغيض، ولا تأتي على قياس البعض وعلى حساب البعض الآخر، بل تنطبق مناصفة على الجميع وتخدم مصالح الشعب أولا.
Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك