الغالبية ترفض مشروع باسيل.. ميقاتي: ينافي روحيّة وجود لبنان

تحت عنوان "غالبية حزبية وسياسية ترفض مشروع باسيل" استطلعت صحيفة "الأخبار" آراء السياسيين والأحزاب بمشروع جبران باسيل الانتخابي، نذكر منها: ميقاتي: ينافي روحيّة وجود لبنان أكّد الرئيس نجيب ميقاتي رفضه مشروع الوزير جبران باسيل، إذ قال رداً على سؤال "الأخبار": "كفى فرزاً وتشتيتاً للبنانيين، فأي مشروع يُبنى على قاعدة أنّ كل طائفة تنتخب نوابها هو مرفوض، لانه ينافي روحية وجود لبنان". فيصل كرامي: أسوأ من "الستين" يرى الوزير السابق فيصل كرامي أنّ مشروع الوزير جبران باسيل "أسوأ من الستين. عوض أن يُعذبونا ويُعذبوا أنفسهم، فليعيّنوا النواب". يسأل كرامي، أنه "خلال الانتخابات البلدية، بعض الأشخاص ضاعوا بين صندوق البلدية وصندوق الاختيارية، فكيف سيُنظمون انتخابات مع صندوقين؟". وبعد الانتخابات، "الناس والنواب سيُعايرون بعضهم بعضاً بأنّ فلاناً مُنتخب على أساس نسبي، وآخر على أساس أرثوذكسي". ولكن، يبدو أنّ "اتفاقاً حاصل بين الوزير باسيل وتيار المستقبل، وكأن البلد يُختصر بهما. لهما تمثيل شعبي واسع، لكنْ هناك قوى أخرى تريد أن تبني وطناً". مراد: لا للأرثوذكسي بالنسبة إلى رئيس حزب الاتحاد الوزير السابق عبد الرّحيم مراد، إمكانية النّقاش حول تقسيم الدوائر مع اعتماد النسبية الكاملة واردة، لكنّه يؤكّد لـ"الأخبار" ضرورة الحرص على الدوائر الكبرى، أي "إما لبنان دائرة واحدة، أو خمس دوائر كبرى، أو على أساس قانون الرئيس نجيب ميقاتي". لكنّ مراد يرفض رفضاً قاطعاً القانون الأرثوذكسي، مؤكّداً أن "لبنان لن يستقرّ إلّا على أساس قانون نسبي مع لبنان دائرة انتخابية واحدة". "المستقبل" يرفض التصويت الطائفي رغم أن نادر الحريري، مدير مكتب الرئيس سعد الحريري، شارك في صياغة مشروع الوزير جبران باسيل، فإن اللافت أن مصادر رفيعة المستوى في "تيار المستقبل"، وأخرى قريبة للغاية من الحريري، تجزم بأن طرح باسيل غير قابل للحياة. وقالت المصادر لـ"الأخبار" إن الاقتراح، ومنذ أن خرج الى التداول، فقد جوهره، لأن النقاشات حوله تولّد كل يوم تعديلاً جديداً عليه. ولفتت المصادر الى أن التيار لم يرفض المشروع، لكنه لم يوافق عليه، وهو كغيره من القوى السياسية أبدى ملاحظاته عليه. وتتقاطع المصادر عند ملاحظتين اثنتين: الأولى، التصويت الطائفي، أي أن تصوّت كل طائفة لنوابها، "وهذا الأمر رفضناه منذ طرح اقتراح اللقاء الأرثوذكسي". أما الملاحظة الثانية، فثانوية، وتتمثل في رفض فصل المنية عن الضنية. وترى المصادر أن النقاش، بالصورة التي يجري فيها حالياً، "لن يصل بنا الى أي مكان". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا. (الأخبار)