Advertisement

لبنان

جعجع: نرفض النسبيّة الكاملة وسلّة "القوات" تلقى تجاوباً

Lebanon 24
25-03-2017 | 07:48
A-
A+
Doc-P-288882-6367055248982593581280x960.jpg
Doc-P-288882-6367055248982593581280x960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكّد رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع على رفض النسبية الكاملة أياً كان عدد الدوائر"، ولفت من جهة ثانية إلى أنّ السلّة التي طرحها لمعالجة موضوع السلسلة والضرائب تلقى تجاوباً ملحوظأ في مجلس الوزراء. ووجّه جعجع في حديث إلى إذاعة "لبنان الحر" التحيّة "لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي لولا موقفه لم يكن لدينا أيّ أمل بأيّ قانون انتخابي جديد". وقال جعجع: "لا أتصوّر أنّه سيكون لنا في كلّ يوم رئيس ثابت بهذا الشكل حتى يكون لدينا أمل بقانون انتخابي جديد". أضاف: "لذا علينا الاستفادة من هذه الفرصة للتوصل إلى قانون جديد بالفعل لا بالشكل أو يتضمّن بعض التحسينات". أمّا في ما يتعلق بالنسبية الكاملة إن كان على أساس الدائرة الواحدة أو على أساس 13 دائرة أو 14 أو 15 أو على أساس أي عدد للدوائر فلفت إلى أنّ "النسبية الكاملة في جوهرها هي ديمقراطية عددية ولم ينصّ على ذلك اتفاق الطائف". وأوضح أنّ الطائف عندما ينصّ على أنّ مجلس النواب يكون مناصفة بين المسيحيين والمسلمين مع علمه بالوضع الديمغرافي فإنّه لا ينصّ على الديمقراطية العددية". وأردف: "لا نؤيّد أبدًا أي طرح للنسبية الكاملة لأنّ النسبية الكاملة وكأنّها ديمقراطية عددية، وكأنّنا بذلك نقتل كلّ روح الميثاق الوطني والديمقراطية التعددية". أضاف: "نحن في هذا السياق نؤيّد آخر قانون قدّمه الوزير جبران باسيل والذي يجمع بين الأكثري والنسبي لأنّه يلبّي تقريباً تطلّعات كلّ الشرائح سواء كانت تريد الإبقاء على الأكثري فقط أو الذهاب نحو النسبية الكاملة وهو قانون في منتصف الطريق بين هذه المشاريع وفي الوقت نفسه يؤدّي فعلاً إلى تصويب التمثيل، بينما قانون النسبية الكاملة وأياً كان عدد الدوائر، لا يؤدّي إلى تصويب التمثيل، بل إلى عملية تجميلية، وليس هذا هو الخيار الذي سعينا إليه منذ أكثر من 10 سنوات وحتى اليوم وليس هذا هو الخيار أيضاً الذي كان وراء اتخاذ موقف صارم لرئيس الجمهورية من أجله". وردًّا على سؤال حول السلسلة والضرائب والأولويات المطلوبة في ضوء خارطة الطريق التي أعلنها أخيرًا لفت جعجع إلى أنّ "مجلس الوزراء متجاوب حتى هذه اللحظة وهناك مناقشات جدية تحصل وبالعمق في ما يتعلّق بالموازنة ككلّ ومن ضمنها السلسلة". وقال: "إنّ بعض الفرقاء بدأوا بالتجاوب مع طرحنا"، آملاً في أنّه "إذا أكملنا على هذا المنوال أن نستطيع التوصل إلى تفاهم حوله في مجلس الوزراء". وقال: "طرحنا هو التالي: بوضعية كوضعية الدولة اللبنانية المالية الحالية لا تجوز زيادة الإنفاق، وأوّل مبدأ عام يجب التوقف عنده أن نعتبر أنفسنا في عهد عصر نفقات، ولذلك طرحُنا لهذا العام هو عدم زيادة الانفاق في الدولة عمّا كان عليه في الـ 2016 أي تقريباً 22 ألف مليار ليرة. وإذا انطلقنا من هذا المبدأ فهو وحده كفيل بتجميد الوضع المالي وإعطاء ثقة وتحسين تصنيف لبنان". أضاف: "إلى جانب تجميد المصروف هناك مجموعة خطوات إصلاحية من جهة ثانية وبدأت بوادرها تظهر عبر خطة للكهرباء سيعرضها وزير الطاقة في مجلس الوزراء الإثنين المقبل". وأشار إلى أنّ "هذه الخطّة من المفترض أن يكون العنصران الرئيسيان فيها: أن تتوافر الكهرباء أكثر من 20 ساعة لكلّ المناطق حتى آخر السنة وهذا بحدّ ذاتها إنجاز كبير وتُوفِّر على المواطن جزءاً من فاتورة الكهرباء ومن شأنه تحفيز كلّ الاقتصاد". وشدّد على أنّ "هذا سيكون حلاً موقتًا، والأهم من ذلك أنّ الحكومة ستعتمد مبدأ إشراك القطاع الخاص بإنتاج الكهرباء وذلك بعد إقرار خطّة الكهرباء الأسبوع المقبل حيث يفترض أن تحضّر وزارة الطاقة دفتر شروط وتنتهي ضمن مهلة 7 إلى 8 أشهر، وبالتالي يتمّ طرح المناقصات على القطاع الخاص ليبدأ هو بإنتاج الكهرباء لصالح الدولة". وأوضح أنّ "هذا الأمر ليس خصخصة إنّما إشراك القطاع الخاص بانتاج الكهرباء". وقال: "إنّ هذه الخطوة وحدها كفيلة على مدى سنة أو سنتين أو ثلاث بحدّ أقصى أن توفّر على الدولة مليار ونصف المليار دولار سنوياً وتوفّر على المواطن اللبناني مليار ونصف المليار دولار من جيبه الخاص". أضاف: "الخطوات الإصلاحية الثانية التي نطرحها تتعلق خصوصاً بوقف التوظيف قاطبة تحت كلّ المسميات إن كان في ملاك دولة أو متعاقدين أو مستعاناً بهم أو مياومين. أمّا الخطوة الثالثة فهي موضوع الجمارك والخطوة الرابعة هي تحصيل الضرائب إذ إنّ هناك الكثير من التهرب الضريبي في لبنان، وهذا وحده إذا استطعنا ضبطه يُوفّر على اللبنانييين مئات الملايين من الدولارات إن لم يكن مليار دولار سنوياً، وبالتالي نحن ذاهبون الى مجلس الوزراء بهذه السلة، فرويداً رويداً المناقشات تميل إلى الإيجابية"، آملاً أن "نستطيع إقناع أكثرية الكتل بتبني هذه الخطة التي ستضع حينها لبنان على الطريق الصحيح في ما يتعلق بالوضع المالي للدولة اللبنانية والوضع الاقتصادي بشكل عام واستطراداً الوضع المعيشي".
Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك