Advertisement

أخبار عاجلة

موقف حازم لعون بعد قمة عمّان.. ماذا سيقول؟

Lebanon 24
25-03-2017 | 19:31
A-
A+
Doc-P-289058-6367055250083648101280x960.jpg
Doc-P-289058-6367055250083648101280x960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طوى رئيس مجلس النواب نبيه بري صفحة مشروع وزير الخارجية جبران باسيل لقانون الانتخابات، بإعلانه صراحة عدم موافقته عليه، ليقابله رفض التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، للنسبية الكاملة، وهذا ما جعل رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي يستبعد إجراء الانتخابات النيابية في يونيو المقبل، وربما تتأجل الى السنة المقبلة. الرئيس ميشال عون، منصرف الى تحضير ملفاته للقمة العربية في عمان بعد أيام، والتي ينتظر ان يكون له موقف فيها يعيد لبنان الى المسار، الضامن لعودة التضامن العربي التقليدي معه. وتقول صحيفة الاخبار ان عون ينتظر انتهاء أعمال القمة العربية ليعود الى فتح الملفات الداخلية بزخم كبير، حيث قرر ان يكون له موقفه الحازم والواضح من الأزمة القائمة اليوم، وهو متمسك بلاءاته الثلاث وهي: رفض اجراء الانتخابات وفق قانون 1960، ورفض التمديد لمجلس النواب، ورفض اي قانون يأتي على حساب فئة من اللبنانيين. ويراجع رئيس الجمهورية دراسات مالية تفيد بإمكان حصول الدولة على واردات جدية تقارب 4 مليارات دولار عن ضرائب واقعية لا تصيب الفقراء من الناس. وبالنسبة لقانون الانتخابات الذي يتوقع صدوره في الاسبوع الاول من نيسان يبدو انه لا شيء محسوما في ضوء تجدد اللاءات بين الأطراف المعنية. وآخر المستجدات مطالبة حزب الله وحركة «أمل» بإدخال تعديلات على الصيغة المقدمة عن المشروع المختلط، من حيث إعادة النظر في الدوائر المخصصة للاقتراع الأكثري، وخصوصا في الشمال، وإلغاء التمايز القائم بين المسلمين والمسيحيين على صعيد التصويت الأكثري الطائفي، والاقتراع على النظام النسبي يجب ان يتم على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، وليس 15 دائرة، كما يقترح سامي الجميل رئيس حزب الكتائب. وقال الرئيس نبيه بري لصحيفة الجمهورية: لا اتفاق حتى الآن على قانون الانتخابات، وحركة «أمل» لم توافق على القانون المقدم من الوزير باسيل، رافضا الموافقة على اي قانون يعزز الطائفية، ويمنع المواطن المسلم من ان ينتخب مرشحا مسيحيا، او العكس. وأضاف بري: النسبية ستكون حاضرة في القانون الجديد والكل صاروا مقتنعين بها جزئيا او كليا، وان النائب وليد جنبلاط قدم صيغة لنسبية وسطية. بدوره، النائب بطرس حرب حذر من الخيارات المتبقية بعد انقضاء المهل والمحصورة- كما قال- بين خيار الفراغ الدستوري الذي لا مخرج منه إلا باللجوء إلى مؤتمر تأسيسي، أو التمديد للمجلس قبل سقوطه، تقنيا. من جهته عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب فريد الخازن، اعلن تحفظه على النسبية الكاملة في قانون الانتخابات، كما على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، موضحا ان النسبية والدائرة الواحدة يطبقان في المجتمعات المتجانسة، او في دول انتقلت حديثا الى الديموقراطية كالعراق، ثم استدرك قائلا: حتى في العراق لم تنجح هذه النظرية. ويذكر ان موقف التكتل من النسبية الكاملة التي يطرحها حزب الله ليس حاسما. أما الحزب فيقول بلسان نائب أمينه العالم الشيخ نعيم قاسم «إن اعدل قانون انتخابات هو قانون النسبية، التي مازالت تتصدر القوانين الاكثر عدالة ووطنية، وتوجه الى المعترضين بقوله: سأكون واضحا معكم، لن نقبل بأي قانون كيفما كان، ولابد أن يكون القانون مقنعا». غير ان مصادر التيار الوطني الحر تؤكد أن قانون الانتخاب المصحح للتمثيل بات اقرب الى التحقق اكثر من اي وقت مضى، وان المعترضين على طرح الوزير باسيل اما ان يقترحوا تعديلات يسير بها الآخرون، واما ان يقدم المعترضون على النسبية الكاملة ضمانات تقنية تحت عنوان الصوت التفضيلي من حيث العدد والمكان، على ان يتبناه الآخرون ما يمهد لولادة القانون. والمحت قناة «او.تي.في» الى احتمال قبول الرئيس سعد الحريري بالنسبية الكاملة لكن مصادر تيار المستقبل لم تؤكد ذلك، ولا الرئيس الحريري. في غضون ذلك زار القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت وليد البخاري مدينة طرابلس حيث جال على فعاليتها السياسية من الرئيس ميقاتي إلى اللواء اشرف ريفي فالوزير السابق فيصل كرامي، وأدى صلاة الجمعة في المدينة. وقالت مصادر طرابلسية ان هذه الجولة للدبلوماسي السعودي تقع في نطاق السياحة الانفتاحية الجديدة للمملكة على الجميع في لبنان. وبالنسبة للموازنة العامة وسلسلة الرتب والرواتب للموظفين والضرائب المقترحة من أجلها، فقد ارجأ مجلس الوزراء بت الموازنة الى غد الاثنين، معلنا ان الايرادات الضرائبية قابلة لاعادة النظر، وبالتزامن مع ارجاء البحث بالسلسلة اعلن اساتذة التعليم الثانوي الرسمي تعليق الاحزاب. وسيكون ملف الهدر في مؤسسة كهرباء لبنان على طاولة مجلس الوزراء بعد ظهر الغد. وعلى هذا فقد اعلنت رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان تعليق الإضراب المفتوح لمدة 15 يوما اعتبارا من غد الاثنين. وقال رئيس الرابطة نزيه جباوي ان السلسلة هي اولوية، وإذا كان قانون الانتخاب انتحارا فإن السلسلة هي افقار، حسب ما جاء في صحيفة "الأنباء" الكويتية.
Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك