عقوبات اميركية تستهدف 10 دول

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن فرض عقوبات جديدة ضد سوريا وكوريا الشمالية وإيران، شملت 30 شخصية عادية واعتبارية من 10 دول منها الإمارات. وأدرجت واشنطن على قائمة الشخصيات المستهدفة مواطنين وشركات من الصين والإمارات. وشددت الوزارة على أن العقوبات غير موجهة ضد الدول التي تعيش فيها الشخصيات المدرجة على القائمة السوداء أو حكومات تلك الدول. جاء في بيان للخارجية الأميركية أن 11 شركة وشخصية عادية من الصين وكوريا الشمالية والإمارات تعاقب بتهمة تزويد طهران بتكنولوجيا قد تساعد في تطوير البرنامج الصاروخي الإيراني. وتواجه 19 شخصية عادية واعتبارية أخرى العقوبات بسبب أنشطة تعتبرها واشنطن انتهاكا للقانون الأميركي الخاص بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل والذي يستهدف برامج الأسلحة لكل من إيران وكوريا الشمالية وسوريا. وتعتقد واشنطن أن تلك الشخصيات قد تكون متورطة في تقديم تكنولوجيا حساسة يمكن استخدامها لتطوير أسلحة دمار شامل في الدول الثلاث المذكورة. وستبقى العقوبات الجديدة سارية المفعول لمدة عامين. وفي قائمة الشركات والشخصيات العادية الـ11، المستهدفة بسبب مساهمتها في البرنامج الصاروخي لإيران، توجد شركة إماراتية واحدة فقط، هي Mabrooka Trading. وأوضحت الخارجية الأميركية أن خطوتها هذه تأتي في سياق التصدي لأنشطة إيران الرامية إلى زعزعة الاستقرار، بما في ذلك توريد الصواريخ للحوثيين في اليمن. وتعهدت واشنطن بمواصلة التصدي لتطوير البرنامج الصاروخي الإيراني وفرض عقوبات جديدة ضد الشخصيات المتورطة في دعم هذا التطور. ولم تكشف الوزارة عن قائمة المستهدفين الـ19 الآخرين المتهمين بالمساهمة في تزويد إيران وكوريا الشمالية وسوريا بتكنولوجيا أو خدمات يمكن استخدامها لتطوير أسلحة دمار شامل. ودخلت العقوبات الجديدة حيز التنفيذ وتمنع هذه العقوبات أي مؤسسة أو وكالة تابعة للحكومة الأميركية من عقد اتفاقات لشراء أي بضائع أو خدمات أو تكنولوجيا من الشركات والشخصيات المستهدفة، بالإضافة إلى منع الشخصيات المشمولة بالقائمة السوداء من الاستفادة من أي برنامج مساعدة تابع للحكومة الأميركية. كما تحظر العقوبات بيع أي بضائع أو تقديم خدمات ذات طابع دفاعي أو خدمات للتصميم والبناء، بالإضافة إلى تعليق كافة التراخيص الصادرة ومنع صدور تراخيص جديدة لتزويد تلك الشخصيات الاعتبارية والطبيعية بالبضائع التي تدخل في قوائم الصادرات الخاضعة للإشراف الحكومي. أوامر لسفارات أميركا بتشديد إجراءات إصدار التأشيرات تشدد بإصدار التأشيرات بالمقابل كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمرت سفاراتها في الخارج بالتشديد في إجراءات التدقيق الأمني قبل إصدار التأشيرات للراغبين بالدخول إلى الولايات المتحدة. وأفادت بأن الإدارة الأميركية تهدف من هذه الإجراءات إلى جعل السفر إلى الولايات المتحدة أكثر صعوبة لملايين الزوار من السياح والعاملين في قطاع الأعمال وذوي المقيمين من جميع أرجاء العالم. وقد أرسل وزير الخارجية ريكس تيلرسون الأسبوع الماضي برقيات دبلوماسية إلى جميع سفارات بلاده تتضمن تعليمات إلى المسؤولين في القنصليات للتدقيق بشكل أكبر على طالبي التأشيرات، تنفيذا لوعد قطعه ترمب إبان حملته لانتخابات الرئاسة. ويُستثني من هذه الإجراءات بصفة عامة مواطنو 38 دولة من معظم أوروبا وحلفاء أميركا القدامى مثل أستراليا ونيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية، حيث سيسمح لهم بالدخول سريعا بموجب برنامج إعفاء من تأشيرات الدخول. ولا يشمل برنامج الإعفاءات هذا رعايا أي دولة من الشرق الأوسط أو أفريقيا. وسيخضع مواطنو الدول الإسلامية الست -التي سبق أن أُدرجت في قرار ترمب التنفيذي بحظر السفر المؤقت والذي أجلت محاكم فدرالية تنفيذه- إلى إجراءات تدقيق أمني أشد صرامة. وقالت نيويورك تايمز إن ترمب وفريق أمنه القومي لم ينتظروا حتى يتم العمل بذلك الإجراء التنفيذي للبت فيمن يمكنه دخول البلاد. فطبقا لأربع برقيات أُرسلت خلال الفترة من 10 إلى 17آذار الجاري، سيتعين على المسؤولين بالسفارات الآن تمحيص الطلبات المقدمة من مجموعة أوسع من الراغبين في الوصول إلى الولايات المتحدة لتحديد ما إذا كانوا يشكلون مخاطر أمنية للبلاد. وفي إطار تلك الإجراءات المشددة، ستوجه أسئلة مفصلة لمقدمي الطلبات تتعلق بخلفياتهم وإخضاع سجلاتهم في وسائل الإعلام الاجتماعي لفحص إلزامي إن سبق لأي منهم أن وجد في منطقة تقع تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية. تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة أصدرت عام 2016 أكثر من عشرة ملايين تأشيرة دخول. عرقلة ترامب الى ذلك ظهرت فكرة لدى الديمقراطيين في الكونغرس، لنزع الشرعية عن الرئيس دونالد ترامب بعد نحو شهرين فقط من تنصيبه، بزعم وجود صلات مفترضة بين حملته الانتخابية و«عملاء روس». ودعا تيد ليو عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، الكونغرس إلى وقف التصويت على جميع القرارات والبنود التي من شأنها دعم الرئيس الأميركي، وتركه يمارس وظيفة فنيّة فقط، وذلك على ضوء المعلومات حول تنسيق مزعوم بين مساعدي ترامب وروسيا. ونقلت صحيفة «ذي هيل» الصادرة في واشنطن عن النائب ليو قوله « ربما، يشغل البيت الأبيض حاليا رئيس غير شرعي». وقالت إن هذا السيناتور الديمقراطي حثّ زملاءه على وقف النظر « تماما « في المبادرات المقترحة من قبل الرئيس ترامب، عازيا اتخاذ هذه الخطوة إلى تعدد التقارير حول التنسيق بين مساعدي الرئيس الأميركي وموسكو قبل الانتخابات الرئاسية .