"حزب الله" قلق من تطورات سوريا ويسعى لخلق شبكة أمان داخلية!

كتبت صحيفة "العرب" اللندنية: تزامنت دعوات أطراف لبنانية محسوبة على فريق الثامن من آذار إلى عقد مؤتمر تأسيسي مع نضوج جو أميركي عام يميل إلى ضرب النفوذ الإيراني في المنطقة بكل امتداداته حيث تنتشر معلومات تفيد بتجديد العمل بنظام مكافحة تمويل حزب الله في لبنان والعالم. وبرزت جدية التوجه الأميركي في هذا الصدد في القبض على رجل الأعمال قاسم تاج الدين في المغرب والذي يعد واحدا من أكبر ممولي "حزب الله" في المغرب ومطالبة أميركا بتسليمه إليها للتحقيق معه بغية الكشف عن الشبكات المرتبطة بحزب الله المنتشرة في كل العالم. يبرز كذلك تطور ميداني مفاجئ في سوريا يتجلى في استعادة فصائل المعارضة زمام المبادرة في أكثر من منطقة، وخصوصا في بعض أحياء العاصمة دمشق بالتوازي مع خروج المعادلة الميدانية السورية من قبضة روسيا بعد التدخل الأميركي المباشر. لا يخفى ارتباط هذا المناخ بالدعوات البارزة والمباشرة التي أطلقها النائب طلال ارسلان، المقرب من "حزب الله" حول المؤتمر التأسيسي، بما تعكسه من نية انقلابية على النظام اللبناني وباحتمال سقوط كل الخطوط الحمر التي لا زالت تحكم المعادلة اللبنانية حتى الآن، وخصوصا في ما يتعلق بكيفية تعامل الحزب مع موجة العقوبات القادمة والتي ستطال المصارف اللبنانية. وكان النقاش حول الضرائب المقترحة من الحكومة اللبنانية لتمويل سلسلة الرتب والرواتب قد كشف عن ميل عند الثنائية الشيعية لشيطنة المصارف، وصل إلى حدود اتهامها بعرض رشوة على وزارة المال تصل إلى مليار دولار لمنع زيادة نسبة الضرائب على أرباحها. وعمدت المصارف إلى نفي هذه الاتهامات، ولكن هذا الاشتباك يؤشّر لنية ضرب الانتظام المالي اللبناني لتأمين جو ينسجم مع مناخ العقوبات القادم على لبنان، والذي سيفرض حصارا شديدا على جمهور حزب الله، وعلى أيّ شخص أو مؤسسة تتبع له. يحاول حزب الله مواجهة المناخ التصعيدي ضده بتفعيل الدعوات إلى عقد مؤتمر تأسيسي يتضمن إعادة هيكلة كل النظام اللبناني بما فيه إعادة هيكلة السياسة المالية، وقد برز هذا الاتجاه واضحا في مواقفه التي تكشف عن رغبة في تغيير حاكم مصرف لبنان رياضة سلامة. أولوية مصالح "حزب الله" يؤكد النائب عن حزب الكتائب فادي الهبر أن "الدعوات إلى عقد مؤتمر تأسيسي ليست واردة عند معظم الكتل النيابية ومن يطرحها هو محور المقاومة الذي يتزعمه حزب الله، والرد على هذا المشروع يمكن أن يأتي عبر عقد طاولة حوار تتألف من رؤساء الكتل النيابية الذين يزيد عدد النواب في كتلتهم عن أربعة نواب ومن رؤساء الجمهورية والحكومة السابقين". ويلفت الهبر إلى أن تأثير وجود حزب الله في سوريا "يطال كل الوضع الاقتصادي والاجتماعي ووضع سلسلة الرتب والرواتب وموازنة الدولة والاقتصاد بشكل عام"، مشيرا إلى أن "القوى السياسية اللبنانية تعيش حاليا حالة من الحرب الباردة تحت عنوان قانون الانتخاب لأنّ من يفرض قانون انتخاب يناسبه سيحكم البلد خلال الفترة القادمة، لذا فإن الانتظار هو سيد المرحلة". ومن الممكن أن يفرز هذا الانتظار وفق الهبر "مجموعة من التسويات كما جرى مع انتهاء الشغور الرئاسي، ولكن من المؤكد أن هناك سلسلة من الاتفاقات والصفقات تجريها مختلف القوى السياسية تحت سقف أولوية مصالح حزب الله". ويعرض الهبر لمسألة الخطر المتوقع على الاقتصاد اللبناني عموما والقطاع المصرفي خصوصا جراء العقوبات الأميركية. ويقول "وضع مصرف لبنان هو وضع عالمي، والاستقرار المالي لا يزال قائما حتى هذه اللحظة بفضل الإجراءات التي يقوم بها رياض سلامة في انتظار نضوج ظروف استخراج النفط وانتعاش الدورة الاقتصادية، من هنا فإن الخطر الذي تمثله العقوبات الدولية من شأنه التأثير سلبا على كل اللبنانيين وتخريب بنية الاقتصاد وخلق حالة تخبط داخلي". ويضيف "لقد تحول الاقتصاد اللبناني إلى اقتصاد مصرفي يقوم على المصارف التي يقارب حجم إيداعاتها الـ180 مليار دولار، والمصرف المركزي يشكل بالتعاون مع المصارف شبكة أمان لتخفيف أثر العجز الناتج عن خدمة الدين العام". ويشدد الهبر على أن حزب الله "قلق من التطورات الجديدة في سوريا لذلك يسعى إلى خلق شبكة أمان داخلية تتشكل من تيار المستقبل بشخص سعد الحريري، ومن التفاهمات التي أرساها العهد الرئاسي الجديد، ولكن لا أحد يستطيع أن يحمي الأفراد والمؤسسات التابعة للحزب من العقوبات الدولية، لأن هذا الموضوع معولم ولا قدرة للحزب على مواجهته". يشير مستشار رئيس الحكومة داوود الصايغ إلى أن "الحديث عن المؤتمر التأسيسي كان هامشيا في السنوات الأخيرة، ولكن التصريح الأخير لطلال أرسلان قدمه للمرة الأولى بشكل شديد الوضوح". ويلفت إلى أن أيّ طرح لمؤتمر تأسيسي هو “طرح وهمي، لأن النظام اللبناني سبق له أن تأسس ولا يمكن أن يكون هناك نظام غيره، فهل المقصود هو إعادة كتابة دستور جديد وإعادة النظر بصيغة الوفاق الوطني وميثاق العيش المشترك”. ويشدد على أن ما يتم الحديث عنه الآن هو "زوبعة سياسية لا يمكن لها أن تنجح في لبنان، وما يطرحه البعض عن إمكانية تأسيس نظام سياسي جديد في لبنان هو بعيد عن الواقع. هذه المكونات تشكلت منذ قبل القرن التاسع عشر وفي أيام المتصرّفية، ثم عبر المناصفة ودستور الطائف، ولذا أنا أعتقد أنه مهما تكن الدوافع الحالية لطرح هذا المشروع حاليا ذات بعد سياسي أو إقليمي فإنها تبقى بعيدة عن الواقع اللبناني ولن يكتب لها النجاح". لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا (العرب)