جبران الذي لا يهدأ..."مزّعل" الجميع!

لا يختلف إثنان على أن للوزير جبران باسيل طاقة إستثنائية. فهو دائم الحركة. لا يهدأ ولا يرتاح ولا يترك غيره يرتاح. يعمل في كل الإتجاهات، وهو كما يقال في العامية "ملحّق على الكل". فهو حاضر في وزارته (الخارجية والمغتربين)، وفي غير وزارات (الطاقة)، وفي القصر الجمهوري، وفي ميرنا الشالوحي (مقر الأمانة العامة لـ"التيار الوطني الحر")، وفي الرابية (مقر تكتل "التغيير والإصلاح")، وفي كل المناطق، وكان بالأمس في مناطق شرق صيدا والزهراني. فكل مشروع إنتخابي جديد يرتبط إسمه به، فيصير يكنى به "مشروع باسيل الأول"، و"مشروع باسيل الثاني"، وصولًا إلى المشروع الأخير. وعلى رغم أن أيًّا من المشاريع الثلاثة لم يلقَ قبولًا من أكثر من فريق حليف لـ"التيار" أو على خصومة معه، فإن بعضًا ممن يُعتبرون قريبين من "التيار الوطني الحر" في حلف إستراتيجي يراجعون حساباتهم، لأكثر من سبب، وأهمها، كما ينقل عن بعض المسؤولين، الطريقة الإستفزازية التي يقارب فيها باسيل للأمور المطروحة، وهو الذي يظهر بطريقة معينة عدائية للآخرين، على حدّ قول هؤلاء المسؤولين، والذين لا مصلحة لهم في مخاصمة الوزير الصهر. وقد سجل البعض على باسيل في آخر خطواته الإستفزازية "الزيارة الرعوية" التي قام بها للجنوب من بوابة المعقل الإنتخابي للرئيس نبيه بري، أي منطقة الزهراني، مع ما تعنيه هذه الزيارة بالمفهوم التوازني من أبعاد قد يكون لها مفاعيل سلبية على مسار أي قانون إنتخابي جديد فيه بعضٌ من نفَس "طبّاخ القوانين" المختلطة. وفي إعتقاد بعض المطلعين على الإتصالات الجارية بعيدًا عن الأضواء أن مشروع باسيل الأخير يُدرس بجدية من قبل مختلف الأطراف، على رغم ما تمّ تسريبه من معلومات عن الثنائي الشيعي، "حزب الله" و"حركة "امل"، عن رفضهما ما تضّمنه المشروع من أفكار، وبالأخص ما له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالقانون الأرثوذكسي، الذي "يقونن" الطائفية ويزيد من حدّة التقوقع، فيما يعتبران أن النسبية الكاملة تمهّد إلى حدّ كبير لإلغاء الطائفية السياسية. ولم يخفِ البعض خشيته مما تضمنته كلمة باسيل في بلدة مغدوشة من مواضيع مثيرة للجدل كالقانون المدني وقانون الزواج المدني غير الإختياري، على رغم علمه المسبق أن طرح مثل هذه المواضيع الحساسة في هذا الظرف بالذات سيثير حفيظة البعض لتعارضها مع قانون الأحوال الشخصية القائم على بعض الخصوصيات الدقيقة، مع التذكير بما وُجه به الرئيس الياس الهراوي عندما طرح موضوع الزواج المدني إختياريًا وليس إلزاميًّا، مع أن هناك العديد من الهيئات في المجتمع المدني وتضم في صفوفها مختلف الطوائف تدعو إلى تطبيق الزواج المدني في لبنان والإنتهاء من إزدواجية المعايير. وعلى رغم أن طرح باسيل قد لاقى صدىً لدى بعض الفئات التي تدعو إلى "تمدين" الحياة في لبنان من جوانبها كافة، فإن الأغلبية الساحقة وجدت في طروحاته الجديدة سببًا إضافيًا لفك إرتباطها بما يمكن أن تكون عليه القوانيين الباسيلية المعدّلة، والتي لا تأخذ في الإعتبار المنسوب العالي من النسبية.