ماذا بعد... الحائط المسدود؟

سواء اعترفت الطبقة السياسية الحاكمة أو كابرت على نفسها، فهي تكاد تبلغ حائطاً مسدوداً. ليس جديداً على هذه المنظمومة أن تواجه أفقاً مغلقاً يكبّل أيديها ويجعلها عصية على التصرّف، خصوصاً أنّ نظام الطائف فيه ما يكفي من المكامن والمطبات التي تحول دون استمرار عمل المؤسسات الدستورية بشكل آلي اذا ما كانت العلاقة بين الممسكين برقاب البلد، في قعرها. الجديد هو أنّ عهد الرئيس ميشال عون لا يزال في انطلاقته ولا يفترض تعريضه لخضة من هذا النوع، ولكن يبدو أنّه "مكره لا بطل" في تعريض عهده لضربة ليست بقليلة. عملياً، يصر رئيس الجمهورية على خوض الاستحقاق النيابي وفق قانون جديد، يقول إن النسبية الكاملة هي عموده الفقري. ولذا دفن قانون الستين وهو لا يزال حياً، نافذاً. ويرفض بطبيعة الحال التمديد، الا إذا كان مشروطاً بقانون جديد يحوله الى تمديد تقني مقبول شعبياً ولا يسجل أي نقطة سوداء في سجل العهد النظيف. ولكن حتى الآن، لا بشائر جديدة. ألمح أكثر من مسؤول معني، الى أنّ التمديد صار على الأبوب، قدراً لا مفرّ منه، طالما أنّ التفاهم على قانون انتخابي جديد صعب. الرئيس نبيه برّي لم يستبعد الموضوع، والوزير نهاد المشنوق يتحدث عن تمديد واقع لا محال. هكذا يمهّد هؤلاء لوقوع "أبغض الحلال" لمرة ثالثة أيضاً، والأرجح من دون أرضية مشتركة حول قانون الانتخابات... ما يعني وقوع الاصطدام مع رئيس الجمهورية الذي سيرفض بطبيعة الحال هذه "الفتوى"، لأنّه يعرف تماماً أنّه يواجه قوىً سياسية تقوم بكل ما في وسعها لكي تمنع سحب أنابيب الأوكسيجين من قانون الستين. والأرجح أنّه سيرد قانون التمديد لمجلس النواب بعد إقراره وسيلجأ الى المجلس الدستوري بعد قراءته مرة ثانية في البرلمان! إذاً، هو مأزق حتمي ينتظر على مفترق طريق. ولن تكون تجلياته فقط في مصير المواعيد الدستورية التي ستصير في مهب الريح، ولكن في عمل الحكومة. حتى الآن، تجتمع الحكومة وتحاول إقرار الموازنة العامة، ولكن لا شيء مضموناً! تشي الأمور بأنّ مشروع الموازنة سيقف في مكانه، كذلك سلسلة الرتب والرواتب التي طارت مع سلة الضرائب التي كان يفترض أن تغذيها... كما يُطّير قانون الانتخابات منذ زمن بعيد. يعرف كلّ فريق أنّ الحكومة هي الملعب المشترك، وأنّها الورقة التي في مقدوره استخدامها للضغط على الآخرين. فسعد الحريري لم يعد إلى السراي كي يكون رئيس حكومة مع وقف التنفيذ، وهو بحاجة ماسة كي تكون حكومته بكامل لياقتها البدنية والتشغيلية. كما أنّ ميشال عون لن يكون مسروراً إذا تعثرت أولى حكوماته حتى لو غسل يديه منها، لكنّها بالنتجية أولى حكومات عهده وله فيها حصة الأسد، ومن الأفضل له أن تكون بكامل نشاطها كي يخوض فريقه الانتخابات على "مجد" انجازاتها! ومع ذلك، لا شيء يوحي بأنّ أياً من الجالسين على الطاولة يعرف مسبقاً كيف سيواجه الأزمة المرتقبة. الكل يلعب على حافة الهاوية ويعتقد أنّه سيكون الأصلب في دفع الآخرين الى التنازل. وفي النتيجة وحدهم الناس يدفعون الثمن.