جعجع: عون والحريري سيمثّلان لبنان بأكمله في القمة العربية

شدّد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على أنّ "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري اللذان يمثّلان لبنان بأكمله في القمة العربية، يأخذان بعين الاعتبار مصالح الشعب اللبناني والمصلحة العليا للدولة اللبنانية بالدرجة الأولى، وسيقومان بكلّ ما يجب فعله لعدم السقوط مرة جديدة في مسألة الابتعاد عن الموقف العربي والخليجي نظراً للروابط والمصالح المشتركة بين لبنان ودول الخليج، كما أنّهما لن يألوا جهداً في محاولة تقديم المصلحة اللبنانية العليا على أي مصلحة أخرى، فرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لا يمثلان أي طرف أو أي فريق في مؤتمر القمة العربية بل يمثلان جميع اللبنانيين ولا أعتقد أنّهما سيتركان الشعب اللبناني يدفع غالياً جداً ثمن مواقف طرف من الأطراف اللبنانية التي لا تتلاقى لا مع الدستور ولا مع منطق الدولة ولا مع المصالح اللبنانية العليا". وفي مقابلة مع موقع "القوات اللبنانية" طالب جعجع "الدول العربية بالعمل معاً بتنسيقٍ كامل في هذه المرحلة الحرجة جداً من تاريخ المنطقة ككلّ للخروج بتصوّر واحد وخريطة طريق واحدة لترتيب أوضاع المنطقة والانتهاء من الحروب الدائرة فيها وإعادة قيام الدول والانتظام العام في المنطقة كما يجب". وفي الشأن الانتخابي، جدّد جعجع التأكيد على "أنّنا نرفض النسبية الكاملة لأنّها سواء كانت على أساس لبنان دائرة واحدة أو على أساس 13 أو 15 دائرة، فهي تعني الديمقراطية العددية التي تتناقض مع جوهر وروح "اتفاق الطائف" والميثاق الوطني والتعايش في لبنان، وبالتالي النسبية هي أمر مرفوض بالنسبة لنا وفقاً لهذا المنطق"، مشيراً إلى أنّ "الهدف من ترويج النسبية الكاملة هو تطبيق الديمقراطية العددية عبر قناع اسمُه النسبية الكاملة". ورداً على سؤال حول التخوّف من انتكاسة جديدة في العلاقات اللبنانية - الخليجية في حال تمايز موقف لبنان في ما يتصل بالموقف من إيران و"حزب الله"، قال جعجع: "انطلاقاً من الوضع السابق السائد والذي أدّى في ربيع - صيف عام 2016 إلى تدهور للعلاقات اللبنانية - الخليجية، في ضوء كلّ ذلك أرى أنّ هذه المخاوف في محلها إلا أنّني أعتقد أنّ رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اللذين يمثّلان لبنان بأكمله، وهما مقيدان بالدستور، ويأخذان بعين الاعتبار مصالح الشعب اللبناني والمصلحة العليا للدولة اللبنانية بالدرجة الأولى، سيقومان بكلّ ما يجب فعله لعدم السقوط مرة جديدة في مسألة الابتعاد عن الموقف العربي والخليجي نظراً للروابط والمصالح المشتركة بين لبنان ودول الخليج، كما أنّهما لن يألوا جهداً في محاولة تقديم المصلحة اللبنانية العليا على أي مصلحة أخرى، فرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لا يمثلان أي طرف أو أي فريق في مؤتمر القمة العربية بل يمثّلان جميع اللبنانيين ولا أعتقد أنّهما سيتركان الشعب اللبناني يدفع غالياً جداً ثمن ممواقف طرف من الأطراف اللبنانية التي لا تتلاقى لا مع الدستور ولا مع منطق الدولة ولا مع المصالح اللبنانية العليا". وعمّا إذا ما يُفترض على الموقف اللبناني الرسمي أن يُساير "حزب الله" أو يعبّر عن ثوابت السياسة الخارجية اللبنانية لجهة الالتزام بالشرعيتين العربية والدولية، أجاب جعجع: "في ما يتعلق بالمصلحة اللبنانية العليا لا يوجد مسايرة لأحد لأنّها تعلو فوق كل شيء آخر، وهذا ما سيفعله رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في القمة العربية، فالاعتبار الأول والأخير لأي موقف أو تصريح أو كلمة سيكون لصالح المصلحة اللبنانية العليا فقط لا غير". وعمّا إذا كانت سياسة النأي بالنفس التي اعتُمدت في الأزمة السورية تصح في الأزمة العربية، أكّد جعجع أن "هذا الأمر لا يصح اطلاقاً في الحالة العربية، ففي سوريا ليست القضية عربية بقدر ما هي قضية نظام وشعب يُناضل للتخلُص منه، وفي هذه الحالة من واجب الدولة النأي بنفسها عن هكذا صراع، ولكن هذا لا يصح أبداً في القضايا العربية الكبرى". ورداً على سؤال، أمل جعجع بأن "تكون القمة العربية فرصة لإعادة تزخيم العلاقات اللبنانية - الخليجية، وقال: "أتمنّى على المسؤولين اللبنانيين أن يتصرّفوا بشكل يُعيد الزخم إلى هذه العلاقات لأنّه بالإضافة إلى الأبعاد السياسية والاستراتيجية هناك البعد الاقتصادي، فبتقديري أنّ العامل الوحيد القادر على إعادة تزخيم الاقتصاد اللبناني في الوقت الراهن هو العامل الخليجي، وانطلاقاً من هنا يجب التصرف على هذا الأساس". وطالب جعجع الدول العربية بـ"العمل معاً بتنسيق كامل في هذه المرحلة الحرجة جداً من تاريخ المنطقة ككل للخروج بتصور واحد وخريطة طريق واحدة لترتيب أوضاع المنطقة والانتهاء من الحروب الدائرة فيها وإعادة قيام الدول والانتظام العام في المنطقة كما يجب". وفي الشأن الانتخابي اللبناني وحول ما يُحكى بأنّ اتجاه القانون الجديد بات محسوماً لجهة النسبية الكاملة وأنّ النقاش انتقل فقط إلى عدد الدوائر بين المطالب بدائرة واحدة أو دوائر عدّة، نفى جعجع أن تكون هذه المعلومات صحيحة، مجدداً التأكيد "أنّنا نرفض النسبية الكاملة لأنّها سواء كانت على أساس لبنان دائرة واحدة أو على أساس 13 أو 15 دائرة، فهي تعني الديمقراطية العددية التي تتناقض مع جوهر وروح "اتفاق الطائف" والميثاق الوطني والتعايش في لبنان، وبالتالي النسبية هي أمر مرفوض بالنسبة لنا وفقاً لهذا المنطق". وعن الهدف من ترويج النسبية الكاملة، اعتبر جعجع أنّ "الهدف من هذا الطرح هو تطبيق الديمقراطية العددية عبر قناع اسمُه النسبية الكاملة". ولفت إلى أنّ “القانون المختلط هو أكثر قانون يوجد حوله توافق، فلماذا لا نذهب مباشرةً نحو الحلّ؟ فكافة الفرقاء أظهروا تأييدهم له". وعمّا إذا كانت النسبية هي الوجه الآخر للمؤتمر التأسيسي، أجاب جعجع: "برأيي أنّ النسبية هي الوجه الآخر للديمقراطية العددية". وعن المخاوف المسيحية التي ظهرت من النسبية والتي اعتبرت أنّه كان من الأفضل البقاء على قانون الستين، رأى جعجع أنّ "البعض محقّون في مخاوفهم باعتبار أنّ هناك محاولات كبيرة لمحاولة تمرير النسبية الكاملة، ولكن في الوقت عينه نحن لن نقبل بطرح النسبية الكاملة انطلاقاً من توصيفنا لها ومن نتائجها التي تُعطي للمسيحيين بضعة مقاعد أكثر من قانون الستين ولكن ليس أكثر من ذلك، فنحن لم نخض معركة قانون انتخابات منذ 10 سنوات حتى اليوم لنصل إلى قانون قريب بنتائجه إلى قانون الستين".