خفض الضريبة الحكومية على أرامكو من 85 إلى 50 في المئة

أعلنت السعودية صدور الأمر الملكي بفرض ضريبة الدخل على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية (النفط والغاز) في المملكة، وهو تنظيم يحدد قيمة الضرائب في هذا القطاع الحيوي الذي يعد المورد الأول للدخل في البلاد. وقالت شركة أرامكو إن الأمر الملكي يخفّض معدّل الضريبة المفروضة على أرامكو السعودية من 85% إلى 50%، مما يجعلها في مرتبة متوافقة مع المعدلات الدولية في هذا الخصوص، مؤكدة أن القرار "يدعم مساهمة #أرامكو_السعودية في تنويع الاقتصاد وتنميته في المملكة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030". وسيكون مقدار الضريبة وفق التنظيم الجديد: - %50 للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على 375 مليار ريال. - %65 للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على 300 مليار ريال وحتى مبلغ 375 مليار ريال. - %75 للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً يزيد على 225 مليار ريال وحتى مبلغ 300 مليار ريال. - %85 للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغاً لا يزيد على 225 مليار ريال. وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد الفالح، إن الأمر الملكي الخاص بالضرائب، "يصب في مصلحة المملكة وأبنائها والأجيال القادمة"، موضحا أن القرار "يضع المملكة في مرتبة متوافقة مع المعدلات الدولية في هذا الخصوص". واعتبر وزير المالية محمد الجدعان، أن الأمر الملكي "يحمل في أبعاده الاستراتيجية مصلحة المملكة ورفاهية أبنائها، والمحافظة على المكتسبات الوطنية للأجيال القادمة"، موضحا أن الأمر الملكي "لن يكون له أي تأثير سلبي على قدرة الدولة في تقديم خدماتها العامة للمواطنين". تنظيم جديد وقال رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، مازن السديري لـ"العربية.نت" إن القرار يأتي كبداية لإيجاد نظام ضريبي للمرة الأولى في السعودية، يبدأ من المورد الأهم وهو قطاع النفط والغاز. وتوقع السديري أن يكون لهذا القرار أثر مهم في تنظيم استثمارات قطاعات الطاقة، وعلى رأسها توجه الدولة لطرح حصة من أسهم عملاق النفط العالمي "أرامكو". من جهته قال محمد الشماسي الرئيس التنفيذي لشركة دراية المالية، في مقابلة مع قناة "العربية" إن فرض الضرائب على قطاع الطاقة، سيوفر لشركة أرامكو، وضع أسس تنظيمية، واضحة للتدفقات النقدية، والقوائم المالية. وأشار الشماسي إلى وجود "عمل حثيث لإبراز شركة أرامكو السعودية للمستثمرين العالميين وليكونوا على اطلاع أكبر بشأن الشركة". وجاء في الأمر الملكي إنه "لأغراض تطبيق ما ورد في الفقرات (1) و (2) و (3) و (4) من هذا البند يقصد بإجمالي الاستثمارات الرأسمالية إجمالي القيمة المتراكمة للأصول الثابتة من أملاك ومعدات وآلات وتجهيزات وغير ذلك، وللأصول غير الملموسة بما فيها تكاليف عمليات الكشف والتنقيب عن الزيت والمواد الهيدروكربونية وتطويرها، وذلك قبل حسم الاستهلاك والإطفاء". وفيما يتعلق بشركة الأموال - للأغراض الضريبية، جاء الأمر الملكي بحسم مساهماتها في صناديق التقاعد وصناديق التأمينات الاجتماعية وأي صندوق أسس لتوفير حقوق نهاية الخدمة أو للتعويض عن النفقات الطبية للعاملين، مع مراعاة ما يأتي: أولا: ألا يتجاوز الحسم مقدار الالتزامات غير الممولة الخاصة بهذه الصناديق والمستحقة اعتباراً من بداية العام المالي الذي يتم فيه الحسم. ثانيا: أن تكون هذه الصناديق ذات شخصية اعتبارية مستقلة سواء تأسست في المملكة أو خارجها. ثالثا: يسري العمل بما ورد في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا الأمر اعتباراً من تاريخ 1 كانون الثاني 2017. (العربية)