ترهُّل.. وتراجُع الإهتمام بقانون الإنتخاب؟

ما إن سقطت المهَل المتعلقة بدعوة الهيئات الناخبة قبل أيام وبات تمديد ولاية مجلس النواب حتمياً في رأي كثيرين، حتى بدأ الترهّل ينتاب الطبقة السياسية وتتراجع حماستها لإقرار قانون انتخاب جديد.بعض السياسيين ردَّ هذا الترهّل وتراجُع الحماسة إلى رغبة الأوساط السياسية على اختلافها في انتظار نتائج القمة العربية العادية التي ستنعقد على شاطئ البحر الميت في الاردن غداً، خصوصاً لجهة ما سيكون عليه موقف لبنان الذي سيعلنه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حضور رئيس الحكومة سعد الحريري وردّ فِعل الملوك والرؤساء العرب، ولا سيّما الخليجيين منهم عليه، وذلك بعد الشوائب والالتباسات التي شابت هذا الموقف إثر ما اعلنَه عون قبَيل زيارته الاخيرة لمصر وأثناءها حول حزب الله وسلاح المقاومة. ويعتقد هؤلاء السياسيون أنّ الصفاء في العلاقات بين لبنان ودول الخليج والذي شاع إثر زيارة عون للمملكة العربية السعودية وقطر في كانون الثاني الماضي، إذا لم يعد الى ما كان عليه، ربّما سيكون من العبث توقّع تطوّرِ الأوضاع السياسية في لبنان نحو الافضل، خصوصاً على مستوى التوافق على قانون انتخابي وبالتالي انتخاب مجلس نيابي وتكوين سلطة جديدة. فما حصَل حتى الآن هو أنّ التعثّر في الاتفاق على قانون الانتخاب كانت له اسباب خارجية الى جانب الداخلية، ما فرَض التمديد مجدداً لمجلس النواب، وهذا التمديد سيقرّه المجلس نفسه بقانون قبل انتهاء ولايته في 20 حزيران المقبل، وهذا التعثّر إذا استمرّ سيحول دون الاتفاق على قانون انتخابي جديد، وبالتالي حصول تأخير اضافي في إجراء الانتخابات النيابية، علماً أنّ بعض الافرقاء السياسيين بدأوا يوطّنون انفسَهم على انّ الانتخابات «لن تُجرى» قبل ربيع 2018، خصوصاً إذا لم يقرّ قانون الانتخاب قبل موعد انتهاء الولاية النيابية الحالية وقبل الخريف الذي يرجّح ان تمدّد هذه الولاية إليه، اي نحو ستة اشهر لتُجرى الانتخابات في تشرين الاول وقبل ان تدخل البلاد فصل الشتاء. المتفائلون يقولون إنّ الموقف الذي سيعلنه عون إذا لاقى استحساناً عربياً عموماً وخليجياً خصوصاً، فإنه سيساعد على تفريج الوضع الداخلي، ما يَدفع الأفرقاء السياسيين الى الاتفاق على قانون انتخاب وإجراء الانتخابات في الخريف المقبل. أمّا إذا لم يلقَ هذا الاستحسان فإنّ لا شيء يمنع من انعكاس ذلك سلباً على الوضع السياسي الداخلي، بما يُبقي لبنان منقسماً سياسياً ومتمحوراً حول القوى المتنازعة في المنطقة، ما يجمّد أزمتَه ويُبقي معالجتها رهن توافرِ الحلول والتسويات للأزمات الإقليمية المشتعلة من سوريا الى العراق والبحرين واليمن. ولم يرشح ايّ شيء بارز عمّا سيكون عليه الموقف اللبناني في القمّة، ولكن الوفد اللبناني ذاهب إليها بروحية الرغبة في حصول تفهّم عربي لواقع لبنان وخصوصيته، وسيرتكز موقفه على الكلاسيكية المعروفة في المرحلة الماضية، من دون ان يقارب أيّاً من الأزمات القائمة إلّا من زاوية الدعوة الى إيجاد حلول سياسية لها. وفي اعتقاد سياسيين انّ الدول العربية ستتفهّم موقف لبنان في مكانٍ ما، خصوصاً أنّ اتخاذ ايّ موقف سلبي منه، من شأنه ان ينعكس على الاستقرار فيه، هذا الاستقرار الذي كانت العواصم الاقليمية والدولية ولا تزال تنادي بالحفاظ عليه وإبعاده عن الحرائق المندلعة في المنطقة. ويقول هؤلاء السياسيون إنه لا يمكن توقّع ايّ حراك سياسي داخلي إزاء الاستحقاق النيابي أو غيره قبل الاسبوع المقبل، وذلك بعد ان تكون انجلت نتائج القمّة العربية وتفاعلاتها على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية. ولذلك يحاول البعض إعطاء تبريرات لعدم انعقاد اللقاءات الرباعية وغير الرباعية التي كانت منتظرة في شأن قانون الانتخاب، فما رشَح في هذا الصَدد انّ الصيغة الاخيرة التي اقترَحها رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل لم يقبل بها الافرقاء الآخرون من حلفاء وغير حلفاء، وعاد النقاش الى مربع المشاريع التي تقضي باعتماد النظام النسبي على مستوى لبنان دائرة واحدة او مجموعة دوائر كبرى او متوسطة، وهي مشاريع لم يقبل بها افرقاء آخرون حتى الآن وما يزالون يطرحون المشاريع المختلطة بين النظامين النسبي والاكثري وغير الخالية من المشروع الارثوذكسي. وثمّة من يعتقد انّ عون والحريري اللذين التزما إجراء الانتخابات على اساس قانون جديد قد يتوافقان بعد عودتهما من القمّة العربية على آلية عمل وحوار تفضي الى اتفاق على هذا القانون الانتخابي العتيد، خصوصاً انّهما باتا مقتنعين بأنّ العهد سيُصاب بنكسة كبرى اذا لم يفِ بوعده بإنجاز الاستحقاق النيابي وفق قانون يحقّق عدالة التمثيل وشموليتَه لجميع ابناء الشعب اللبناني. ولا يستبعد البعض ان تكون هذه الآلية عقد مجلسِ الوزراء جلسات متتالية تخصَّص للشأن الانتخابي حتى الاتفاق على القانون الخاص به، وذلك على غرار الجلسات التي عَقدها المجلس لدرس مشروع قانون الموازنة حتى إقراره. ويرى المتشائمون من السياسيين انّ تراجُع الحماسة للقانون الانتخابي إذا استمرّ بعد القمة، فإنّ ذلك سيكون نذير أزمة سياسية ستتعاظم في قابل الأيام والاسابيع في سباق مع انتهاء ولاية المجلس الممدّدة في 20 حزيران، فإمّا يتمّ التوصّل الى القانون العتيد متضمّناً موعداً واضحاً للانتخابات يكون بين أيلول وتشرين الاول المقبلين، أو في ربيع 2018 حداً أقصى، وإمّا ستكون البلاد ومعها العهد أمام احتمالين: تمديد جديد بلا أفق لمجلس ممدّد له، أو فراغ في السلطة التشريعية إلى أجلٍ غير مسمّى يكرّر حكاية الفراغ في سدّة رئاسة الجمهورية الذي دام نحو سنتين ونيّف.