الهجمة على "قجة" اللبنانيين غير بريئة.. من المستفيد؟

تحت عنوان "الهجمة" على المصارف: مَن المستفيد؟" كتب أنطوان فرح في صحيفة "الجمهورية": "لا تبدو الهجمة التي تتعرّض لها المصارف في هذه الفترة بريئة، خصوصا انها تأتي في ظل مناخ سياسي مضطرب، واجواء اقليمية متشنجة، تجعل المشهد أقرب الى نهج مدروس يستهدف آخر الصروح الاقتصادية التي لا تزال "واقفة على رجليها". منذ أن طُرحت سلسلة الرتب والرواتب، قبل سنوات، ومنذ أن أدركت الدولة ان ماليتها العامة تتراجع بشكل خطير، دأبت بعض الجهات على البحث عن مصادر تمويل لفرملة نمو العجز. وبدلا من رسم خطة اقتصادية، كما طالب رئيس الجمهورية مؤخرا، راحت الاقتراحات العشوائية تنهال من كل حدب وصوب. بعضها يصيب وبعضها يخيب، وكأن مالية الدولة هي حقل اختبارات مسموح ان تخضع للتجارب والمزاجية والارتجال. لكن مخاطر هذه الاندفاعة تجاوزت حدود المنطق، عندما بدأت بعض الجهات تركّز على المصارف دون سواها، للأسباب التالية: اولا: ان القطاع المصرفي هو «قجة» لأموال اللبنانيين، وعندما نتحدث عن هذا القطاع من غير المسموح ان نتصرّف وكأننا نتعامل مع خصم لا علاقة لنا فيه، لأن أي مسّ يصيب المصارف يشكّل خطرا على أموال كل اللبنانيين. والكلام هنا يعني الفقير والغني في آن، ويعني أيضا، وربما قبل سواه، من لا يملك حسابا مصرفيا، لأن المصارف شريان حيوي يضخ اموال الرواتب، وأموال القروض السكنية وكل القروض المتنوعة، بالاضافة الى قروض الدولة، وتمويلها. انه الرئة التي يتنفس منها الاقتصاد والناس، سواء أحبوا المصارف ام لا. ثانيا: ان التعاطي مع أي قطاع على أساس التمييز، هو في حد ذاته تصرّف مُضر لأنه لا يشجع على الاستثمار، وينافي قواعد العدالة والمساواة امام القوانين. ومن غير المنطقي، أن القطاع الذي يدفع الضرائب، ويصرّح عن أرباحه، يُعاقب بتمييز ضرائبي سلبي، في حين أن من لا يدفع الضرائب، يُكافأ بعدم متابعته لمنع التهرّب الضريبي". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.