"لجان المستأجرين": لوقف عملية التهجير بحقّ الشعب اللبناني

ناشدت لجان المستأجرين في فرن الشباك والأشرفية وعين الرمانة وبعبدا والمتن وكسروان وطريق جديدة والمزرعة وبيروت وكافة المناطق "ضمائر القادة المسيحيين والمسلمين بوقف عملية التهجير بحق الشعب اللبناني بأسره، في ظلّ وجود أكثر من 3 ملايين نازح وأجنبي على الأراضي اللبنانية"، وقالت في بيان: "هل أنتم واعون على ما تصنعون بشعبكم وارضكم، هل فقد الضمير والتفكير السليم، هل فقدنا قادتنا اليوم وأصبح الشعب يديره التجار والشركات العقارية والسماسرة ولا أحد يسأل عن الشعب وعن مصيره". وتابعت: "هل يعي المسؤولون المسيحيون أنّه بقيت قلة قليلة من المسيحيين في لبنان، سيقوم قانون الايجارات الأسود بتهجير ما تبقى منهم، بعدما تم دفع ثمن إيجار البيوت دماً وشهداء وتركت أرامل ويتامى ومعاقين طوال 30 سنة حرب ولا يزالون يدفعون الثمن، بعد أن تمّ دفع بدلات ايجار توازي إضعاف ثمن الشقق، والمسؤولون يتلهون كيف يدخلون الأموال الى جيوبهم، ويزيدون من ثرواتهم. هل يدرك القادة المسيحيون ان هناك هجمة عمرانية في مناطقهم يقوم بها غيرهم ويتاجرون بشعبهم، وهم مغيبون عن أي خطة إسكانية خاصة بجماعاتهم، ورعاياهم. هل أصبحنا امام تعمية كاملة امام الهجمة العمرانية لقضم المناطق المسيحية". وتساءلت: "هل يعي القادة الوطنيون حجم التغيير الديمغرافي وحجم الضرر اذا تمت الاخلاءات الجماعية بمصير وطن بأكمله دون أي خطة إسكانية سوى المراهنة على شراء الشقق وتنشيط السوق العقاري، ولا يعون أنّ الشعب في فقر شديد، لا يسعه تسديد قوته اليومي، هل يعي المسؤولون التهديدات الجدية على امكانية احلال شعوب اخرى بدأت تتموضع في المنطقة وفي وطننا؟". وتابعت: "قوموا من سباتكم ايها القادة الوطنيون، قبل ان يشتري الغرباء وطننا، ويقوموا بالمتاجرة بشعبكم تحت انظاركم، وبصمت عجيب، وقد غسل الكثيرون أيديهم كما فعل بيلاطس. كفى صراعاً على قضم حقوق الشعب والإطاحة بحق السكن وتهجير الناس من منازلهم". وختمت: "نناشد مجلس حقوق الانسان والامم المتحدة، بإعلان لبنان بلداً منكوباً في حال تم ردّ الطعن من المجلس الدستوري، واعلان حالة الطوارىء العامة لانقاذ اللبنانيين من التشريد وحمايته في حقّ السكن، التي تعهدت الدولة اللبنانية بحماية شعبه وبعدم تشريده، كون الشعب اللبناني سيكون في خطر حقيقي من المتاجرة به وتجويعه وتشريده وتهجيره في وطنه وفي ارضه دون ان يرف لأحد جفن، مع الطلب من الامم المتحدة بإجراء تحقيق دولي جدي لمعرفة سبب التهجير والتشريد وعدم حماية ربع سكان لبنان في البقاء في بيوتهم وفي ارضهم. ونطالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات وزملاءه بمتابعة النضال دفاعا عن الشعب اللبناني على الرغم من الضغوطات والصعوبات".