الحرب تلوح بالأفق.. ما قصة الصراع النفطي بين لبنان واسرائيل؟

كتبت صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية عن الصراع اللبناني الاسرائيلي المتجدد حول الثروة النفطية في البحر الابيض المتوسط فقالت: "أثارت محاولة إسرائيل بسط سيادتها على منطقة مُتنازع عليها في البحر المتوسط، غضب السلطات اللبنانية، فبرزت الخلافات مجدداً بين الجانبين، في حين يحاول كل منهما جذب المستثمرين الأجانب بمجال البترول والغاز إلى الحدود البحرية". وذكر تقرير فايننشيال تايمز اليوم الثلاثاء أن "ذلك الخلاف حول الحدود البحرية، يأتي في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بين إسرائيل وحزب الله، ما يُعَد تذكيراً بالمخاطر الجيوسياسية الإقليمية؛ إذ إن كل من إسرائيل ولبنان -وهما دولتان مُعاديتان- تريدان تأمين استثمارات في مجال الطاقة، تبلغ قيمتها مليارات الدولارات". ويعود النزاع القائم بينهما إلى سنوات عدة ماضية، لكنه خرج إلى العلن في الأيام الأخيرة بعدما تم الكشف عن خطط الحكومة الإسرائيلية لاقتراح "قانون المناطق البحرية"، الذي من المتوقع أن يسعى لفرض سيادتها على المنطقة المُتنازَع عليها، والتي تدّعي كل من إسرائيل ولبنان، أنها جزءٌ من مياهها الإقليمية. ويقول مسؤولون إسرائيليون إنهم يهدفون إلى حل الأمر من خلال الوساطة والحوار، ولكنهم بحاجة أيضاً إلى ضمان حقوقهم بعد القرار اللبناني بضم الأراضي المُتنازع عليها، في جولة الإثبات المُسبق لأهليتها أمام مُستثمري الطاقة العام الماضي. وتحمل المناطق الجنوبية المُتنازَع عليها مع إسرائيل، أفضل الفُرص لاستكشاف النفط والغاز. وفي هذا السياق، قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، في مقابلة مع صحيفة فايننشيال تايمز: "إن الحكومة اللبنانية اقترحت إصدار بعض التراخيص التي تشمل الأراضي المُتنازَع عليها أيضاً. قبل ذلك، كان الوضع الراهن يَنُص على أنه لا يحق لأحد القيام بأي خطوات تخص المنطقة المُتنازَع عليها". وكان شتاينتز يسعى للتغلب على ذلك الصراع، ووصفه بأنه "بسيط"، مُشيراً إلى أن متوسط عرض الأراضي الموضوعة قيد المُناقشة، لا يتجاوز 7 كم. وأضاف: "أثق تماما بأننا سنقوم بحل القضية خلال العام المقبل أو ربما العامين المقبلين، عن طريق أحد أنواع الحوار والوساطة". وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري، المنطقة البحرية بأنها "مزارع شبعا البحرية"، وقال بري للصحفيين الأسبوع الماضي: "في حال استمرت إسرائيل في مؤامرتها التوسعية من خلال الحكومة والكنيست، فإن ذلك يعني أن شرارة الحرب تلوح في الأفق". وأضاف: "ومن جانبنا نحن، في لبنان، لن نهدأ ولن نقبل بأي تنازلات عن حقوق شعبنا في تلك الموارد، التي تصل قيمتها لدرجة القداسة بالنسبة إلينا". وتقول إسرائيل إن الهدف من مشروع قانون المناطق البحرية المطروح للنقاش، هو "تحديد المناطق البحرية المختلفة بوضوح، والقوانين الإسرائيلية التي تنطبق على تلك المناطق، وفقاً للقانون الدولي". ولم تُدْرِج إسرائيل المنطقة المُتنازع عليها، في عملية المناقصة الجارية، للتنقيب عن الغاز والبترول، والتي بدأت العام الماضي. وقد حاولت الولايات المتحدة من قبل، التوصل إلى حل بين الدولتين؛ إذ لا تجمع بينهما أي علاقات دبلوماسية ولا تتواصلان بشكل مُباشِر. وقال النائب محمد القباني: "إن الولايات المتحدة تحاول التدخل منذ عدة سنوات، ولكن دون فائدة أو وصول لأي نتائج"، مضيفاً: "نُطالِب بتدخل الأمم المتحدة لتسوية الأمر؛ نريد رسم خط أزرق في البحر، تماماً مثلما يوجد خط أزرق على الأرض" في إشارة إلى ترسيم الحدود بين البلدين. وقد عانى لبنان كثيراً في محاولاتها لجذب الاهتمام في جولة العطاءات الخاصة بها، للتنقيب عن النفط والغاز، بحسب الصحيفة. وتشير الفاينانشال الى أنه "بعد انسحاب العديد من شركات الطاقة، أعاد المسؤولون اللبنانيون مؤخراً فتح باب التأهيل المسبق، والذي سيغلق أبوابه مع نهاية شهر آذار الجاري. وقد تسبب الاقتتال السياسي الذي يجري حالياً بلبنان، في زيادة مخاوف المستثمرين". وقال أحد رجال الأعمال من شركة إقليمية، إنه يعتقد أن النزاع الجاري يثبط المُستثمرين المُحتملين فيما يتعلق بجولة العطاءات في لبنان. في حين أكد أحد مسؤولي الطاقة التنفيذيين أن "الأمر خطير وهام للغاية، وتُعد خطورته، من بين أسباب عدم خوضنا تلك العطاءات. لا يستطيع أحد إنكار خطورة الحفر البحري، ماذا عن الانخراط في أراضٍ مُتنازع عليها بين بلدين في حالة حرب؟". كما أعرب المستثمرون في إسرائيل عن مخاوفهم إزاء المخاطر التنظيمية بعد تغير المُعدلات الضريبية. وفي شهر شباط الماضي، مدّت وزارة الطاقة الإسرائيلية الموعد النهائي لتقديم الطلبات للكتل البحرية شهرين، ما دفع البعض في إسرائيل إلى التكهُّن بأن الفائدة العائدة من المُناقصة، كانت دون التوقعات. وقال ستاينيتز إن شركات "عِدَّة" أبدت اهتمامها، وإن تمديد الموعد النهائي جاء من أجل توفير المزيد من الوقت لمُقَدِّمي العروض المُحتملين الآخرين. (هافينغتون بوست)