مالكو العقارات: لا تهجير أو تشريد بموجب القانون الجديد للإيجارات

صدر عن نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة البيان التالي: 1- مرّة جديدة تلجأ لجان تدّعي المستأجرين إلى الخطاب الطائفي المقيت في محاولة لتمديد إقامتها المجانية في بيوت المالكين. ونحن إذ نأسف لهذا الأسلوب غير اللائق في اللجوء إلى حجج وأسباب واهية نرجو من وسائل الإعلام عدم نشر مثل هذه المواقف والأكاذيب المسيئة إلى كاتبها أولا قبل الإساءة إلى القارئ، وخصوصًا أنّ موضوع الإيجارات بعيد كل البعد عن الطائفية فالمالكون والمستأجرون أبناء هذا الوطن وله عليهم حقوق ولهم عليه واجبات، ومن غير المقبول تصنيفهم طائفيًّا في موضوع حقوقيّ بامتياز. ونذكّر بأنّ حمالات إرغام المالكين على بيع المباني لتفريغها من أصحابها في جميع المناطق تمّت من خلال القانون الاستثنائي الأسود والقديم والذي أرغم المالك بموجبه على البيع لتحصيل بعض المال بعدما أفقدته الدولة الأمل بصدور قانون جديد للإيجارات أو بالحصول على حقّه الأدنى بزيادات طبيعية على بدلات الإيجار، فاستغلّ بعضهم هذا الأمر لابتزازه وإغرائه من أجل البيع. أما الآن فلن يتنازل المالكون القدامى عن ملكهم طالما استمرّت الدولة ماضية في إحقاق الحق والعدالة وإعادة الحقوق إلى أصحابها ضمن أسس العيش الكريم. 2- نطلب من جميع المسؤولين في الدولة وقف حملات التحريض ضدّ المالكين والمستأجرين ونطالبهم بملاحقة أصحاب البيانات المجهولة المصدر التي يدّعي أصحابها تمثيل لجان في المناطق وفي وضاحي بيروت، ونتّهم هؤلاء على نحوٍ مباشر بمحاولة تأجيج الصراع بين الموطنين، وتأجيج النعرات الطائفية، وتوليد الأحقاد، وتشويه الحقائق لسببين لا ثالث لهم: الأول محاولة تمديد الإقامة المجانية في بيوت المالكين ومصادرة حقهم بتقاضي زيادات طبيعية ومشروعة على بدلات الإيجار، والثاني محاولة ابتزاز المالكين وتقاضي تعويضات الفدية. ونحن لن نسكت على هذا الأمر ونطلب من المراجع القضائية التحرّك لوقف التحريض والتعدي اللفظي على الحرية الملكية، ونحمّل المحرضين المسؤولية كاملة عن أيّة حادثة تحصل في قضية الإيجارات. 3- نناشد المجلس الدستوري ردّ مراجعة الطعن وقطع الطريق على محاولات خرق الدستور وتضليل المواطنين، فلا تهجير سيحصل بموجب القانون الجديد للإيجارات ولا تشريد، بل تمديد يصل إلى 12 سنة من تاريخ نفاذ القانون في 28/12/2014 وفق الصيغة الأولى للقانون ومنذ 28/3/2017 وفق الصيغة الثانية بعد إقرار التعديلات. ونحن على ثقة بأنّ أعضاء المجلس لن يتأثّروا بحملات الضغط ضدّهم لثنيهم عن إحقاق الحقّ وتطبيق العدالة وحماية الدستور.