أي قانون؟!

كلما اقتربنا من الثامن عشر من نيسان، آخر مهلة لدعوة الهيئات الناخبة، كلما تضاءل الأمل عند اللبنانيين بقدرة القوى السياسية، والتي سماها الشهيد كمال جنبلاط والمرحوم الرئيس فؤاد شهاب، بـ«أكلة الجبنة»، على الوصول خلال الأسبوعين المقبلين الى اتفاق على قانون جديد تجري على أساسه الانتخابات النيابية العامة، وكيف يمكن لهؤلاء الوصول الى اتفاق وكل واحد منهم يهمه أن يأتي بقانون يحقق له الغلبة على خصمه او خصومه الآخرين، وما جرى في الأشهر القليلة الماضية من شد حبال وطرح اقتراحات قوانين، ومن ثم سقوطها او اسقاطها بسبب رفض هذا الفريق او ذاك من الممسكين بالسلطة ويرفضون بأي شكل كان التخلي عنها او حتى تقديم بعض التنازلات التي تساعد على تسهيل الأمور والوصول الى قواسم مشتركة ولو في الحدود الدنيا، اذا صح التعبير، خير دليل على أن هؤلاء لا يريدون التخلي عن مكتسباتهم الانتخابية ولو ادى ذلك إلى الفراغ او التمديد مرة ثالثة للمجلس الحالي، اذ كيف يمكن ان يفسر عودة الثنائي الشيعي إلى التمسك بالنسبية الكاملة مع معرفتهم التامة بأن هناك شريحة واسعة، وفي مقدمها تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية، وحتى حليف حزب الله التيار الوطني الحر لا يرضون بالنسبية الكاملة في ظل استمرار السلاح في يد حزب الله من جهة ولأنه كما وصفه الدكتور سمير جعجع يفتح الباب امام الديمقراطية العددية، الأمر الذي يضعف الوجود المسيحي داخل السلطة التشريعية وينسف من جهة ثانية اتفاق الطائف الذي أوقف العد وحافظ على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، واعتبر ذلك جوهر الوجود اللبناني الميثاقي القائم على التنوع والتعددية من ضمن الوحدة، ولا يمكن بالتالي تبرير هذا التمسك بالنسبية الكاملة من الثنائي الشيعي بذريعة انه يحقق التمثيل العادل والصحيح ويلغي حكم الـ51٪ وفق قانون الستين الذي لم يعد قائماً، او وفق المشاريع المقترحة من البعض على اساس المناصفة او المثالثة بين النسبي والمختلط، بل إن هذا التمسك هدفه دفع الآخرين إلى الرفض وبالتالي عدم الوصول خلال المدة الفاصلة عن موعد اجراء الانتخابات الى القانون العادل والدخول عندها في مجهول الفراغ القاتل كما وصفه الرئيس نبيه بري أو في التمديد الثالث المرفوض افتراضياً من غالبية الشعب اللبناني التواق الى تجديد الحياة السياسية من خلال اجراء الانتخابات النيابية بموعدها بصرف النظر عن القانون الذي ستجري على اساسه هذه الانتخابات، فلو كان الثنائي الشيعي كما بقية القوى السياسية جادين في اجراء الانتخابات النيابية في موعد وتجميل صورة لبنان الديمقراطي البرلماني في نظر العالم المتحضر والذي يلح على المسؤولين اللبنانيين لإنجاز هذا الاستحقاق المهم في موعده لكان بإمكانهم الوصول الى تفاهم على واحد من اقتراحات القوانين المطروحة وفي حال لم يحصل ذلك، فلتجرِ الانتخابات العامة تبعاً لما هو متيسر لدورة أربع سنوات كاملة او عدة سنين على ان يُصار خلالها الى الاتفاق على قانون جديد يحقق التمثيل العادل والصحيح ولا يعرف أي من أكلة الجبنة مسبقاً حصته في المجلس النيابي العتيد كما تدل عليه وقائع الاشتباك الدائر بينها منذ ما يقارب عقد من الزمن.