لبنان إلى دائرة «الضوء».. بدءاً من أيار

بالأمس موازنة واليوم كهرباء.. إنجازات متتالية وازنة في سلة العمل الحكومي ينكب مجلس الوزراء على تحقيقها تباعاً ناقلاً البلاد من زمن الفراغ والشلل المؤسساتي إلى عهد الدولة والإنتاج المؤسساتي. فغداة إنجاز مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة للعام 2017، نجح المجلس صباحاً في إقرار الخطة الإنقاذية لقطاع الكهرباء لانتشال القطاع من أزمته المعمرة ولبنان واللبنانيين من دوامة العتمة إلى دائرة «الضوء».. «بدءاً من شهر أيار المقبل» كما بشّر رئيس الحكومة سعد الحريري المواطنين مؤكداً أنهم سيبدأون يشعرون بالتحسّن في التيار الكهربائي بحلول هذا التاريخ. وعن وقائع الجلسة التي عُقدت في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور الرئيس الحريري، أوضحت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّها استُهلت بتهنئة عون مجلس الوزراء على إقرار الموازنة العامة في جلسة السراي الحكومي أمس الأول تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب، ثم وبعد انتهاء الاستهلالية الرئاسية خاضت الجلسة في نقاش اقتراح وزير الطاقة سيزار أبي خليل بشأن خطة الكهرباء، التي تأتي في سياق مكمّل للخطة التي سبق أن أقرت في حكومة الرئيس الحريري السابقة عام 2010، مشيرةً إلى أنه وبنتيجة النقاش الوزاري المستفيض حول الاقتراح تمت الموافقة عليه مع تكليف وزير الطاقة اتخاذ الإجراءات اللازمة واستدراج العروض وإعداد المناقصات اللازمة وعرض كافة مراحلها تباعاً على مجلس الوزراء. وفي تفاصيل الخطة الإنقاذية لقطاع الكهرباء، التي أقرت بإجماع مكونات مجلس الوزراء باستثناء اعتراض وحيد من وزير «الحزب السوري القومي» علي قانصو الرافض لإشراك القطاع الخاص في الخطة، أوضحت المصادر أنها تقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال الاتفاق على تعاقد الدولة مع بواخر جديدة لإنتاج الطاقة، بالتزامن مع تلزيم القطاع الخاص إنشاء مصانع لتوليد الكهرباء يعمل بعضها على الفيول والبعض الآخر على الطاقة الشمسية، بحيث يبدأ تشغيل البواخر والمصانع في المدة الزمنية نفسها تمهيداً للاستغناء لاحقاً عن خدمات البواخر حين تصبح المعامل الحالية والمصانع المنوي إنشاؤها جاهزة لإنتاج كميات الميغاوات اللازمة لكل لبنان. ورداً على سؤال، لفتت المصادر إلى أنه سيُصار إلى استدراج عروض بالنسبة للتعاقد مع البواخر الجديدة وفقاً لدفاتر الشروط المعمول بها راهناً مع البواخر الحالية والتي سينتهي التعاقد معها العام المقبل، بينما سيتولى وزير الطاقة إعداد دفتر شروط لتلزيم مصانع القطاع الخاص وعرضه فور تجهيزه على مجلس الوزراء للموافقة عليه. علماً أن أبي خليل سوف يعقد الأسبوع المقبل مؤتمراً صحافياً لشرح تفاصيل خطة الإنقاذ الكهربائية بكل تفاصيلها أمام الرأي العام.