خطّة وزير الطاقة: لا بواخر بالتراضي!

تحت عنوان خطّة وزير الطاقة: لا بواخر بالتراضي!، كتب محمد وهبة في صحيفة "الأخبار": ما سُمّي "الخطة الإنقاذية لقطاع الكهرباء: صيف 2017"، كما تبيّن في جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت أمس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، لم يكن سوى محاولة لتسويق اتفاقات بالتراضي مع شركة "كارادينيز" لاستئجار باخرتين بكلفة 850 مليون دولار تُغطّى من خلال رفع تعرفة مبيع الكهرباء، ومع تحالف شركتي "غروث" و"تسلا" لتلزيمهما إنشاء معامل توليد كهرباء بواسطة الطاقة الشمسية... هذه المحاولة كانت واضحة للعيان، ما دفع الرئيس عون إلى لملمة الموضوع بإصراره على أن يكون التلزيم وفق الأصول القانونية وليس من خلال اتفاقات بالتراضي. لكن المشكلة التي برزت أن بعض الوزراء الذين اتصلت بهم "الأخبار" تحدثوا عن قرار المجلس بالتلزيم استناداً إلى دفتر شروط تلزيم البواخر السابقة ووفق آلية المناقصة العمومية، فيما قال وزراء آخرون إن القرار صدر بأن يكون التلزيم بواسطة "استدراج عروض محصور". الأغرب من سوء الفهم للفرق بين المناقصة العمومية واستدراج العروض المحصور، أن يتضمن تصريح وزير الإعلام ملحم رياشي بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء الآتي: "الموافقة على اقتراح وزير الطاقة وتم تكليفه باتخاذ الإجراءات اللازمة واستدراج العروض وإجراء المناقصات". على أي حال، إن هذا المخرج لم يحل من دون إبداء الوزراء مجموعة ملاحظات على "ورقة" أبي خليل، فقد كان هناك شبه إجماع على أن ما عرضه وزير الطاقة سيزار أبي خليل ليس إلا "عناوين" مؤلّفة من بنود عدّة، بينها بند طارئ يتعلق بالطلب الإضافي على الكهرباء في صيف 2017 والمبني على توقعات بارتفاع أعداد من السياح الوافدين من الخليج في فترة الصيف، وعن النازحين السوريين في لبنان، ما يبرّر اللجوء إلى استئجار البواخر لتوفير ساعات تغذية إضافية وشراء الوقت في انتظار إنشاء معامل لتوليد الطاقة. لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (محمد وهبة - الأخبار)