قطاع النفط والغاز اللبناني: مسار طويل من الريبة

تحت عنوان قطاع النفط والغاز اللبناني: مسار طويل من الريبة، كتبت فيفيان عقيقي في صحيفة "الأخبار": إن الشروط التي ستخضع لها دورة التراخيص الأولى الخاصّة باستشكاف النفط والغاز الطبيعي في المياه اللبنانيّة، ستُقيل الدولة حكماً من مهماتها لناحية إدارة هذا القطاع المُثمر أولاً، وإنتاج الوقود الأحفوري ثانياً، بحيث سينحصر دورها بفرض رقابة "شكليّة" على عمل الشركات. هذا ما خلصت إليه الندوة التي عُقدت، أول من أمس، في الجامعة الأميركيّة في بيروت، من تنظيم "النادي العلماني" تحت عنوان "مستقبل قطاع النفط والغاز اللبناني: مخاوف وحلول". الندوة التي شارك فيها كلّ من: خبير النفط نقولا سركيس، وخبيرة النفط والغاز في الشرق الأوسط وأفريقيا الشماليّة لوري هايتايان، والزميل حبيب معلوف، انقسمت إلى ثلاثة محاور: 1- تعريف المنظومة التشريعيّة والماليّة لهذا القطاع. 2 التجاوزات التي حكمت إصدار التشريعات والمراسيم الخاصّة بالقطاع، والمخاوف المترتبة عن الأنشطة الاستثماريّة المقبلة. 3- المخاطر البيئيّة المترتبة عن استشكاف النفط. غابت الحلول وطغت المخاوف، وانتهت الندوة بسجال أججته هايتايان بدفاعها عن المسارات التي تسلكها الدولة، ليردّ عليها مدير الجلسة بالقول "لو كان (وزير الطاقة سيزار) أبي خليل معنا لقال الكلام نفسه". شرحت هايتايان المنظومة القانونيّة التي تحكم قطاع الغاز والنفط اللبناني، ووصفتها بـ"الجيّدة"، وتحدّثت عن حلقة خاضعة لما سمته "رقابة المجتمع المدني"! معتقدة بوجود شفافيّة فرضتها القوانين والاتفاقيّات التي ترعى هذا القطاع، "ولو أنها محدودة بغياب المحاسبة وفق النموذج اللبناني". وتعدّد هايتايان هذه القوانين بدءاً من "حق الوصول إلى المعلومات" الذي لحظ قطاع الغاز لناحية إلزاميّة نشر العقود، مروراً بمشروع قانون تعزيز الشفافيّة الذي سيسمح عند إقراره بالكشف عن ملكيّة الانتفاع، أي من يقف وراء الشركات العاملة، وصولاً إلى إعلان لبنان الانضمام إلى "مبادرة الشفافيّة للصناعات الاستخراجيّة"، والتي اعتبرت "إنجازاً ليس بالسهل تحقيقه، ويجب التمسّك به، بوصفه سلاحاً إضافياً، كونه بمثابة إعلان العمل مع المجتمع المدني، واعترافاً بأحقيّة تمثيله داخل مجلس أصحاب المصلحة، لإعداد التقارير حول التراخيص والعقود وتحصيل العائدات وتوزيعها". لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (فيفيان عقيقي - الأخبار)